وزارة النقل ولائحة الأجرة الجديدة

أعلنت وزارة النقل أنها أعدت خطة جديدة لسيارات الأجرة مفادها أن الوزارة بواسطة مكاتبها ستكون هي الوسيط بين الزبون وسيارات الأجرة وأنه لا يسمح لسيارات الأجرة بالتجول في الشوارع للبحث عن زبائن!
هذا النظام بُرر بأنه للتخفيف من زحمة السيارات في الشوارع.
ونقف مع هذا النظام وقفات:
أولاً: هذا النظام أشبه ما يكون بالنظام العام الذي تديره المؤسسة الحكومية فتتولى بنفسها البيع والشراء وهنا تقوم المؤسسة بنفسها بتقديم الخدمة للزبون نيابة عن صاحبها وهذا يتعارض مع الاقتصاد الحر الذي قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها.
نعم المؤسسة الحكومية لها حق الرقابة والتنظيم لكن التاجر هو الذي يمارس البيع والشراء أما أن تصبح المؤسسة الحكومية طرفاً ثالثاً بين التاجر والزبون فهو شبيه بالنظام العام الذي تتولى فيه وظيفة البائع وإن كان بصورة جزئية.
ثانياً: لوتصورنا أن جميع الوزارات حذت حذو وزارة النقل فكيف سيكون الحال؟!
فقالت وزارة التجارة إن التجار قد مارسوا الغش للمواطن ولابد من حمايته فنحن سنقوم بإعداد أماكن يجمع فيها التجار بضائعهم وتقوم الوزارة هي بالبيع للتأكد من أنه ليس هناك غش.
فإذا أراد الزبون الشراء يتجه إلى محلات وزارة التجارة.
وقالت وزارة الشؤون البلدية: نحن نرى أن هناك تلاعباً بالمواطن حيث يباع إليه في مخططات وهمية ويعاني من جشع ملاك العقار ولهذا فلا بد من التدخل في بيع العقار فلا يباع عقار إلا عن طريقنا وسنفتح مكاتب تديرها الوزارة حماية للمواطن!!
وهكذا .. وهكذا .. بقية الوزارات عندئذ تصبح جميع التجارات والخدمات بيد المؤسسات وهي التي تدير التجارة .
وهذه كلها كما نرى مبررات مقبولة على طريقة وزارة النقل فكيف تصبح التجارة ؟ !!
ستصبح نصف عامة بامتياز!!
ثالثاً: نحن نعجب من محاصرة هذه الخدمة منذ زمن بعيد مع أنها إنما تخدم ذوي المداخيل المتدنية وضيوف البلد.
فأما ميسورو الحال فلا يحتاجونها إذ في كل بيت عدد من السيارات قد يتجاوز عدد ساكنيه.
ولكن الذي لا يملك سيارة وكذلك الضيف الذي جاء مؤقتاً وسيغادر هما المستفيدان من هذه الخدمة ولهذا لا ينبغي التعجل في اتخاذ القرارات في الخدمات المتعلقة بهاتين الشريحتين .
رابعاً: أنموذج من التنفيذ العملي:
رجل أمه مريضة بالسكر ارتفع عندها السكر فاتصل بمكتب الوزارة فأخذوا وصف المنزل وأرسلوا سيارة وفي الطريق وجد زحمة سيارات فتأخر على الزبون.
فاتصل الزبون: لم تصل السيارة فاتصلت الوزارة بالسائق فقال :أنا الآن في زحمة أمامي حادث!
فأرسلت الوزارة سيارة ثانية اتجه كذا .. فأسرع السائق فأوقفه المرور نصف ساعة..
وهكذا .. حتى انتهى الزبون أخيراً إلى الاتصال بسيارة الإسعاف لأن أمه قد توفيت!!
قد يقال هذه حالات نادرة .
فنقول نعم. لكنها حادثة عظيمة ولها صور أخرى كثيرة يكون الضحية فيها المساكين.
رابعاً: قد تصبح العملية سمسرة ومحسوبية فتحظى شركة خاصة بامتيازات خاصة لعلاقتها أو لغير ذلك !!
خامساً: هب أن كل الناس يملكون هواتف؟! لكن أليس هناك احتمال أن يتعطل الهاتف في أي لحظة؟
سادساً: من الأولى أن تكون الوزارة جادة فتدرس الحلول التي تتلاءم مع نمو العمران وكثرة السيارات باقتراح مشاريع تنفذها الدولة التي لا تعجز عن ذلك.
نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد .