العيسى: موافقة ولي الأمر لعمل المرأة انتقاص لها.. والسفياني: الموافقة ضابط شرعي

طالبت الباحثة القانونية هبة العيسى في برنامج مستشارك الذي تبثه قناة دليل الفضائية بإزالة شرط موافقة ولي الأمر في حال التقديم لعمل ما وأضافت: «أن نظام العمل السعودي كفل حقوقًا للمرأة كما كفلها للرجل، إلا أنه في الباب التاسع نص على حقوق المرأة في 11 مادة واضحة وجلية، وهذا الأمر يسعى إلى تنظيم عمل المرأة فيما يتوافق مع فطرتها وطبيعتها وتعاليم دينها، لكن في الواقع العملي نرى كنساء حقوقيات وكمواطنات سعوديات أنه لا بد من إعادة تنظيم فقط المسائل التي من شأنها تعطيل كفاءات شابة نسائية ووأد طاقتهن لأسباب لا تتعلق بقدرتهن على العمل أو نحوه ومن تلك المعوقات القرار الصادر من مجلس القوى العاملة لتنظيم عمل المرأة والذي جاء فيه موافقة ولي أمر المرأة كشرط من شروط توظيفها وبالرجوع لتعاليم الدين الحنيف لم نجد نصًا واحدًا يذكر أنه لا يحق للمرأة العمل إلا بموافقة ولي أمرها باستثناء الزوجة، وأذكر أن أحد المعارف تقدمت لوظيفة في مشفى واجتازت المقابلة الشخصية وطلبوا منها موافقة ولي الأمر وختم الموافقة من عمدة الحي وفي هذا انتقاص لحق المرأة، فكم وقفت هذه الموافقة عائقا أمام الكثير منا، ولهذا نطالب كنساء واعيات قانونيات مؤمنات بأن للرجال نصيبًا مما اكتسبوا وللنساء نصيب ممن اكتسبن أن يُعطل هذا الشرط الذي ما شرعه الله تعالى ولم يأتي به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، وتعميم ذلك لدى الجهات التي ما تزال متمسكة به».
في حين بينّ المستشار القانوني ونائب مدير الإدارة القانونية بوزارة العمل سابقا يحيى السفياني أن نظام العمل حفظ حقوق المرأة فقال: «صدرت توجيهات من المقام السامي تؤكد على أهمية المرأة في دعم وبناء المجتمع، وأيضا على حقها في ممارسة العمل ولكن وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية ومن ذلك ما صدر من قرار مجلس الوزراء 120 والذي تطرقت له الأخت هبة والذي تولد عنه الضوابط المطلوبة لعمل المرأة وهي تتمثل في عدة ضوابط متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن تكون المرأة مؤهلة تأهيلا كاملا وراغبة في العمل وأن يكون عمل المرأة بموافقة ولي الأمر واستغرب ما ذكرته الأخت هبة عن احدى القريبات لها ذكرت أنه طلب منها موافقة ولي الأمر وختمها من عمدة الحي، ففي واقع الأمر الضوابط المعتمدة لعمل المرأة لا تتطلب اعتماد عمدة الحي أو ما اشبه ذلك ويتطلب فقط موافقة ولي الأمر، وموافقة ولي الأمر مستندة لأحكام الشريعة الإسلامية».