“قضائية الشورى" تدعو إلى إنشاء مقرات وزيادة البدل لمنسوبي هيئة التحقيق

كشفت لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بمجلس الشورى في تقرير اصدرته مؤخرا ان هيئة التحقيق والادعاء العام لا تزال تعاني من صعوبات ومعوقات تتمثل في مباني الهيئة وفروعها ودوائرها مشيرة الى ان جميع مقار الهيئة منذ انشائها عام 1414ه حتى الان والبالغ عددها 64 موقعا لازالت مستأجرة واشار التقرير والذي حصلت «المدينة» على نسخة منه ان تلك المباني غير مؤهلة لممارسة أعمال الهيئة لعدم تصميمها ابتداء لهذا الغرض الي جانب وقوعها في أماكن معدة للسكن او التجارة داعية الى ضرورة انشاء مقار بديلة لها . واشارت الى تسرب الكفاءات من الهيئة وذلك للبحث على فرص افضل مشيرة الى قلة بدل طبيعة العمل الممنوح لمنسوبي الهيئة و اقترحت اللجنة في تقريرها اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقرات ووضع ميزانية مستقلة لهيئة التحقيق والتأكيد على دعم الهيئة بالوظائف العليا والاشرافية بما يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام المنوطة بها بحيث لا تقل وظائف نواب رئيس كحد ادني عن عشر وظائف ولا تقل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) عن (50) وظيفة ، كما دعت الى زيادة بدل عمل اعضاء الهيئة ليصبح موافقا لبدل اعضاء السلك القضائي وزيادة بدل كتّاب الضبط وكتّاب السجل بما يتوافق مع ما يتقاضاه المماثلون لهم في الجهات الاخرى المشابهة لعمل الهيئة ، وتخصيص مبلغ مالي للهيئة قدره 500 الف ريال أسوة ببعض الجهات المماثلة بما يمكنها من الصرف منه في الحالات التي لا تشملها بنود ميزانيتها .