ليبيا إلى صناديق الاقتراع غدا بعد عقود من الديكتاتورية

طرابلس تتحول إلى غابة من الملصقات الانتخابية

يستعد الليبيون للتصويت غدا السبت لانتخاب مجلس تأسيسي للمرة الأولى في ليبيا بعد ديكتاتورية استغرقت اكثر من اربعة عقود بزعامة معمر القذافي الذي قتل في اثناء الثورة العام الفائت، ودعا الليبيون الى انتخاب 200 عضو يشكلون أول مؤتمر وطني عام في البلاد سيتولون تشكيل حكومة جديدة وتعيين لجنة خبراء لصياغة مشروع دستور يطرح لاحقا في استفتاء، ولم يحدد موعد اعلان النتائج لكن بعد عقد المجلس الجديد جلسته الاولى يفترض استقالة المجلس الوطني الانتقالي الذي يقود ليبيا منذ سقوط نظام القذافي الذي قتل في اكتوبر 2011، والاقتراع الذي كان مقررا اصلا في 19 يونيو بحسب جدول زمني وضعه المجلس الانتقالي تأخر لاسباب تقنية ولوجستية بحسب اللجنة الانتخابية، وسجل حوالى 2,7 مليون ليبي من اصل 6 ملايين نسمة اي 80% من الناخبين المحتملين اسماءهم على اللوائح الانتخابية، وقدم اكثر من 4000 مرشح منفرد او مندرج في لوائح الفصائل السياسية طلبات ترشيح لكن بعد التدقيق اعتبرت اللجنة الانتخابية 2501 مرشحا مستقلا و1206 مرشحين يمثلون حركات سياسية مؤهلين للسباق الانتخابي وقسمت البلاد الى 27 دائرة في بعض المناطق على الناخبين اختيار حزب سياسي ومرشح فردي معا وفي مناطق اخرى يحق لهم انتخاب مرشح فردي او حزب، وقدمت 629 امرأة طلبات ترشح وهن يمثلن بشكل جيد على لوائح الاحزاب التي تشكلت من نساء ورجال، لكنهن لم يمثلن اكثر من 3,4% من المرشحين المنفردين، وخصص 120 مقعدا للمرشحين المستقلين والمقاعد ال80 المتبقية للاحزاب السياسية لتجنب سيطرة حزب واحد على المجلس بحسب السلطات.
لكن هذا لم يحل دون دعم بعض الاحزاب لمرشحين مستقلين، ما قد يوصل الاسلاميين الى السلطة كما حصل في تونس ومصر اللتين اكتسحتهما موجة الربيع العربي، وفي الحملة الانتخابية التي انتهت امس تبرز ثلاثة تشكيلات سياسية من بين 142 شاركت في الانتخابات وهي حزب العدالة والبناء الاسلامي المنبثق من الاخوان المسلمين وحزب الوطن التابع للقائد العسكري السابق في طرابلس عبدالحكيم بلحاج المثير للجدل وائتلاف الليبراليين الذي تشكل من اجل الانتخابات برئاسة رئيس الوزراء السابق للمجلس الوطني الانتقالي في اثناء الثورة محمود جبريل، ودار جدل كبير حول التوزيع الجغرافي لمقاعد المجلس ولا سيما في شرق البلاد حيث نادى انصار الفدرالية بالحصول على مزيد من النواب وقرر المجلس الوطني الانتقالي توزيع المقاعد بحسب اعتبارات سكانية بالتالي سيعود 11 مقعدا للغرب الذي يضم عددا اكبر من السكان و60 الى الشرق و40 الى الجنوب الصحراوي.