في مهب الريح ..حقوق المنشدين ضائعة!

عدم الخبرة توقع بعضهم ضحايا للنصب والاحتيال والتدليس

يواجه المنشدون مشكلات عديدة أثناء أداء أعمالهم الفنية، وقد يقع البعض منهم ضحية لحالات "نصب واحتيال وتدليس" نتيجة الجهل بالأصول القانونية للعمل، وعدم تسجيل وتوثيق المعاملات بطريقة رسمية، والاكتفاء ب "الثقة المتبادلة" في تسيير الأعمال.
"الرسالة" ناقشت قضية "التوثيق القانون" للأعمال وتحديد بنود العلاقة التعاقدية بين بعض أطراف المنظومة الإنشادية، وبما يضمن حماية الحقوق، ويقلص حجم التجاوزات بين الأطراف المختلفة، وأيضا تحديد الواجبات لكل المتعاملين في هذا الحقل الفني.
بداية أوضح مدير مؤسسة "رئام" لتنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية أحمد الجعيثن أن غياب للتنسيق بين المنشدين وأطراف المنظومة الإنشادية كالشعراء والملحنين والمنتجين وغيرهم وراء أزمات كثيرة تحدث في هذا المجال، حيث لا توجد عقود قانونية موثقة بين أطراف النشيد، ويكون التعامل غالبًا من خلال "الثقة"، استنادا إلى انه مجال نظيف وسمعته ما زالت جيدة.
تراسل إلكتروني
وقال الجعثين: "من خلال خبرتي في هذا المجال، تلاحظ لى أن أغلب القصائد المنشودة تتم باتفاق بين المنشد والشاعر ويتم التراسل عن طريق البريد الإلكتروني في الغالب، وعندما تأتي للمنشد القصيدة المطلوبة يقوم بإيداع مقابلها المالي في حساب الشاعر أو الملحن، دون وجود عقود ومواثيق قانونية سليمة بين هؤلاء الأطراف.
وأوضح الجعيثن انه من المفترض على المنشدين الصاعدين أن تكون لهم قدوة في هذا المجال، يسير وفق نهجه، داعيا المنشد عند توقيع العقود أن يكون ذلك باسمه الشخصي، وليس باسم الشهرة أو الاسم الوهمي حتى لا يأتى فيما بعد ما لا يحمد عقباه.
وأشار إلى انه إذا خاف المنشد أن تأتي بعض الكلمات أو الألحان مكرورة، فعليه أن يتناقش مع كيان قانوني، ويثبت العقد لديه، على أن تتم دراسة العقد قبل توقيعه، وأن يتعهد الطرف الموقع مع المنشد بتحمل أي تبعات نتيجة حدوث تجاوزات ما مخالفة لشروط العقد.
من جهته أوضح المدير التنفيذي بمؤسسة البوصلة الفنية للإنتاج الإعلامي والتوزيع رضوان حلي أنه من الصعب حماية المنشد لأنه لا يوجد قانون بالمملكة يحميه، مشيرا إلى أن أكثر المنشدين يتم التعامل معهم بنظام ال "الأفراد".
وذكر حلى أن وزارة الثقافة والإعلام ليس لها قانون معين يحمي المنشد، وأشار إلى أن المنشد المبتدئ قد يوقع عقدا بينه ومؤسسة راعية ولكن وزارة الإعلام لا تعترف به.
وأضاف: "لو أن المنشد قام بتوقيع عقد مع أحد المؤسسات فذلك أيضا لا يضمن حقه لأن القانون لا يتعامل بين مؤسسة وفرد بل يتعامل بين مؤسسة وأخرى".
ونوه حلي أن جمعية الثقافة والفنون قد يكون لها دور في حل بعض المشكلات المتعلقة بهذا الأمر، مشيرا إلى أن دورها ما زال ضعيفا في المجال الإنشادي.
الاستعانة بذوي الخبرة
وطالب المنشدين بالاستعانة بذوي الخبرة في مجال العقود والتأكد من أنها ليست وهمية مع رؤية السجل كاملا وأخذ نسخة منه، للتيقن من صدق المؤسسة، وأنها ستعطيه حقه كاملا، مبديا حسرته على الوضع الراهن للمنشد" لأنه غير معترف به في وزارة الثقافة والإعلام مقابل الاعتراف بالفنانين والموسيقيين.
أما المدير التنفيذي لمؤسسة "الفيلم المركب" عمر باقروان فذكر أنه من المفترض على المنشد كي يتجنب الوقوع في فخ بعض المهرجانات أن يطالب قبل بدء الوصلة الإنشادية بنسبة من أجره وإن كان على سبيل المثال (50%)، وألا يقدم وصلته إلا عند أخذه نصيبا من مستحقاته التي اتفق عليها، وأن يكون التعاقد من المنظمين مسبقا.
وبين باقروان أن الوسط الإنشادي في الفترة الأخيرة أصبح مخيفا مقارنة بالوسط الغنائي الذي أصبح أكثر مصداقية في تعاملاته من الوسط الإنشادي.
وطالب بأن يكون التوقيع من المنشدين مع مؤسسات موثوقة لضمان الحقوق كاملة، وقال:"لو أن المؤسسة شاركت بأي محفل، ولم تأخذ حقها فالمنشد آنذاك سيضمن حقه كاملا من المؤسسة"، داعيا كل المنشدين إلى اتباع المنهج القانوني عند التعامل مع المؤسسات.
عتاب شديد
أما المتابع للساحة الإنشادية الشاب مؤيد عبده فأبدى عتابا شديدا على بعض العاملين في المجال الإنشادي لعدم المصداقية مع العاملين في هذا المجال وخصوصا الصاعدين منهم، واتهمهم بعدم تقديم هذا الجيل بشكل جيد، وكذلك عدم الشفافية والوضوح في التعامل معهم مما يتسبب في الإساءة لهؤلاء الفنانين في بعض الأحيان.
وذكر عبده أن المنشد يتحمل المسؤولية الكاملة في حدوث بعض السرقات لعدة أسباب، أولهما عدم الاستعانة بذوي الخبرة الذين سبق لهم العمل في المجال واستشارتهم فيما ينوي القيام به، وثانيها عدم كتابة عقود مع الجهات أو الأفراد المتعامل معهم، ثالثها التسرع لدى بعض الفنانين في تنفيذ الأعمال وعدم التريث في قبول الأعمال.
وعن حدوث بعض السرقات الفنية، ومدى مسؤولية أطراف لمنظومة الإنشادية عنها، قال:"لا أعتبر أخذ الفنان لكلمات أو ألحان قديمة من باب السرقة الفنية نظرا لان الكلمات القديمة تعتمد في المقام الأول على ذائقة الفنان، وإذا كانت الكلمات والألحان قديمة، وتصب في خدمة الموضوع فلا أرى أن هناك حرجا في أخذها ".
وبالنسبة للتوزيع الموسيقي، أوضح أنه في الآونة الأخيرة أصبحت هناك قوى بشرية مؤهلة في هذا المجال لكنه شدد على الفنان بالاستعانة بجهات رسمية أو أفراد سبق لهم العمل في المجال وان يوقع على العقود شهود معروف عنهم الصدق والأمانة.