القاضي والتزام التحفظ

تطرقت في المقالات الأربعة السابقة لبعض سلوكيات القاضي المفترضة، وذلك ضمن هذه السلسلة في (أخلاقيات القاضي)، حيث أقرأ فيها الوثيقة الصادرة بهذا الشأن من مؤتمر رؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، وفي هذا المقال (الخامس) أعرض القاعدة الرابعة الخاصة بالتزام التحفظ.
وأول نقاط التزام التحفظ للقاضي تتعلق بالانخراط في المجتمع بقواعده وأعرافه دونما تخل عن الثوابت والأصالة ومقتضيات اللياقة.
وثاني النقاط في هذه القاعدة تدور حول القيود الذاتية الخاصة على القاضي، لأن من حقه تنظيم حياته الخاصة كأي مواطن عادي خارج إطار الممارسة القضائية، ومع ذلك عليه أن يُجهد نفسه من أجل هيبة وظيفته تحقيقًا للثقة الموضوعية في شخصه، مع امتناعه عن كل تصرف يضعف الثقة بالمؤسسة القضائية، كمخالطة من لا يليق مخالطتهم، أو التطرف في إبداء العواطف، أو الوقوع في وحل المهاترات والنزول إلى مستوى المشاغبات لا سيما ضد مؤسسته القضائية وقياداتها الشرعية، خصوصًا أن القاضي في موقع متميز عن مواقع أعضاء المجتمع الآخرين وذلك لطبيعة مهماته، وهو بهذا مُعرّض للمراقبة النقدية من الناس، فعليه حينئذ أن يتقبل هذا الواقع وبشكل حر وبإرادته ولو كان يضايقه، فالقضاء له خصوصيته وهيبته وكرامته، وبقدر ما يطالب هو الآخرين بالتزامه لمصلحة القضاء عمومًا والسلك القضائي خصوصًا فعليه من باب أولى ألا يتسبب في النيل من سمعتهما عبر الاعتداء على الأفراد والجماعات ناهيك عن ولاة الأمر ونوابهم وما يلحق به المضرة من وراء تصرفات طائشة غير محسوبة إما لكونها كرد فعل غير مبرر أو وفقًا للعقل الجمعي لفئة من القضاة، وبالتالي يفترض في القاضي ألا يتحدث ناهيك عن أن ينقد جهازه ورجاله عبر مقالات سيارة في شبكة الإنترنت وتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكونه من الواجب أن يحتفظ بخصوصية جهازه وسلكه ولا يعرض شؤونه على الملأ، لأنه سيكون مضرًا بذاته ومناقضًا لما يدعو إليه بنفسه، ولذا جاء النص في الوثيقة على أنه إذا حصل أن شارك القاضي في مناقشات عامة فعليه ألا يقحم نفسه في مجادلات عقيمة لا تتناسب وكرامة القضاء، فكيف الحال بمن يقع في وحل مراهقات ذميمة تجاه مرجعه الرسمي ناهيك عن قرارات ولي أمره الذي أنابه في هذه الولاية القضائية.
وثالث النقاط في مراعاة التزامات الحياة الأسرية والاجتماعية، وذلك في إطار السلوك الذي يحمي سمعته ويجنبه كل انتقاد مبرر، مراعيًا الالتزام بمقتضيات اللياقة بشكل عام.
ورابع النقاط الامتناع عن المجاهرة بآرائه الشخصية والدينية والسياسية وكل رأي من شأنه زرع الشك لدى المتقاضين حول تجرده، واجتنابه كل أشكال النضال الديني أو السياسي أو العقائدي على وجه عام، حتى ولو كانت له آراء خاصة ومسافة حرية يضمنها الدستور والمواثيق الدولية، ومن ذلك عدم المشاركة في التوقيع على البيانات الجماعية والأعمال الاحتسابية والمواقف ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية، بما فيه المشاركات الإعلامية عمومًا والتقنية خصوصًا وعلى رأسها الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي.
وخامس النقاط تتعلق بالموجبات الأخلاقية على جميع القرارات القضائية الصادرة عنه أو عن غيره، فيجب على القاضي الامتناع عن التعليق على قرارات قضائية صادرة عن سواه تعليقًا يخدم أغراضًا غير علمية، أو من شأنه النيل من قدر المحكمة التي صدرت عنها، ناهيك عن أن يصطف مع من يهاجمون القضاء والقضاة لمجرد عدم موافقتهم على محاكمة معينة أو حكم معين، وإذا كان لا يليق بغير القاضي ممارسة هذا السلوك فكيف بمن هو عضو في السلك القضائي، لا سيما في حال كان الموضوع يتعلق بأمن الدولة وكيانها السياسي، وكذلك على القاضي ألا يروج للقرارات التي يتخذها حتى بعد صدورها، وقد نصت الوثيقة على أنه "من الطبيعي أن تتصدى السلطات القضائية المختصة (وزير العدل مثلًا) لكل من ينال من القاضي بسبب القرارات التي أصدرها".
وسادسًا في المحافظة على هيبته وشخصيته عبر تصرفاته وسلوكه وهندامه، وسابعًا في المقتضيات المهنية كأن لا ينحاز لأحد أو يتحامل على أحد، وثامنًا في الأنشطة المسموحة للقاضي ضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات والأعراف القضائية، وآخر النقاط في وجوب حفظ سر المداولة القضائية.
وسنتابع الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله عن القاعدة الخامسة من وثيقة أخلاقيات القاضي وذلك في الشجاعة الأدبية، والله الموفق ومن وراء القصد.
‫mhmdalnasr@gmail.com‬