آل قراش: تقليص تنفيذ الأحكام المتعثرة من “30” ألف حكم إلى “1600” في عام.. وعقود إيجار موحدة قريبا

افتتح ورشة «عمد الأحياء آفاق مستقبلية» بمكة

أكد مدير عام الحقوق بإمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله آل قراش تقليص تنفيذ الأحكام القضائية المتعثرة في المنطقة من (30) ألف حكم قضائي إلى (1600) حكم خلال عام.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح ورشة العمل التي أقيمت لعمد الأحياء بالعاصمة المقدسة مساء أمس بعنوان «عمد الأحياء آفاق مستقبلية»، وقال: إن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وجه قبل عامين بإنشاء إدارة متابعة تنفيذ الأحكام ضمن هيكلة الإمارة مشيرا إلى أن هذه الإدارة تقوم بدور كبير وفعال فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف: انه يجري حاليا إجراء دراسة لتوحيد عقود الإيجار في مكاتب العقار على مستوى منطقة مكة المكرمة مع ربط هذه المكاتب ببرنامج «شموس الأمني» ومركز المعلومات الوطني مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء بوابة الكترونية لربط مكاتب العقار بعمد الأحياء لتسجيل جميع سكان الحي وفق آلية تهدف إلى التنظيم.وأبان مدير عام الحقوق أن ملتقى العمد والذي أطلق فعالياته سمو أمير المنطقة يوم السبت الماضي يتناول محورين رئيسيين الأول تثقيفي يهدف إلى إعادة دور العمدة والذي ضمر خلال السنوات الماضية والمحور الثاني تنظيمي تقني يهدف إلى تنظيم عمل العمدة وتفعيل دوره باعتبار أنه شريك أساسي في التنمية من خلال التخطيط والتنفيذ والرفع من مستوى الحي مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق برامج متنوعة لتعزيز دور العمدة في كل من مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف.وأوضح آل قراش أنه صدر توجيه سمو أمير منطقة مكة المكرمة بإنشاء مقار ومكاتب للعمد على طراز مميز حسب كل مدينة في منطقة مكة المكرمة مشيرا إلى أن الوطن يحتاج منا إلى الكثير ويجب أن تطوع جميع الإمكانيات لخدمته.
ثم ألقى اللواء منصور الوافي ممثل مدير شرطة العاصمة المقدسة كلمة قال فيها إن دور العمدة في السابق كان غير مجد ولم يكن في المستوى المطلوب مشيرا إلى أنه يتعين أن يكون هناك حماس ورغبة في التطوير من قبل العمد أنفسهم لخدمة سكان الحي.
ثم فتح باب النقاش مع العمد حيث تركزت مطالب العمد على جملة من الاحتياجات الأساسية من ضمنها التجميد الوظيفي على المراتب التي عينوا عليها وعدم وجود نواب لهم أو موظفين ينوبون عنهم وتحملهم لتكاليف إنشاء المكاتب وتسديد فواتير الكهرباء والهاتف وعدم وجود وسائل نقل تعينهم على أداء أعمالهم ومهامهم تجاه سكان حيهم.