"شموس" يطارد المكاتب العقارية غير المسجلة بلائحة عقوبات

التأكيد على دور العمد في الإبلاغ عن المخالفين والمواقع المشبوهة

كشف مدير عام الحقوق بإمارة منطقة مكة المكرمة عبدالله القراش عن وجود لائحة عقوبات تدرس لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ضد مكاتب العقار، التي لا تلتزم بالتسجيل في نظام شموس الأمني، مشيرا إلى أنه سيتم قبل صدور اللائحة الرفع بأسماء المكاتب المخالفة حالياً إلى وزارة الداخلية، لإقرار العقوبات المناسبة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الخاصة بتفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية وشبه الحكومية في أداء واجبهم، التي افتتحها القراش نيابة عن وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري.
وتصدر عمد الأحياء ومكاتب العقار أولى الفئات المستهدفة على خلفية أدوارهم الرئيسة المنتظرة، حيث ينظر إلى العمدة باعتباره شريكا في تطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية حيال رصد المتهربين والتعرف عليهم، فيما تشكل مكاتب العقار نقطة الأساس في توثيق العلاقات التعاقدية القانونية للسكان ما سيؤدي أخيراً إلى تسريع الوصول للمطلوبين في قضايا حقوقية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وتبعاً لذلك، ناقشت الورشة تفعيل دور عمد الأحياء وأصحاب مكاتب العقار في خدمة المجتمع وتطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية، وتوثيق العلاقات التعاقدية، بالاستعانة بنظام شموس الأمني، وصولاً إلى إيجاد آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم.
وركز المحور الأول على دور عمد الأحياء في خدمة المجتمع، وتم فيه تداول التالي والتأكيد على أهمية دور العمدة في إصلاح ذات البين بين الأهالي ومساعدة المحتاجين من السكان والأهالي، والمساهمة في إظهار الحي بصورة لائقة، وإرشاد وتوجيه الأهالي حيال أنظمة الدوائر الحكومية، ومساعدة الأهالي في اكتشاف المواهب وإبلاغ العمدة عن المخالفات، ومخالفي نظام الإقامة والمشتبهين والمواقع المشبوهة، وتواصل العمدة مع مراكز الشرطة حيال الأنظمة واللوائح الأمنية الجديدة، والتواصل مع خطيب المسجد لتوعية الأهالي بالأمور والمستجدات الأمنية، وأهمية تدريب عمد الأحياء على الأنظمة واللوائح الأمنية مثل: الأنظمة الجزائية والعدلية، وربط العمدة بأجهزة البحث والتحري، وتعيين نائب للعمدة لتسيير دفة العمل اليومي، وأهمية قيام العمدة بحصر الوحدات السكنية.
وركز المحور الثاني على دور مكاتب العقار في توثيق عقود الإيجار، والتأكيد على أهمية اشتراك جميع مكاتب العقار في نظام شموس الأمني، والتأكيد على أن الاشتراك فيه مجاني ودون رسوم، وزيادة تعريف مكاتب العقار بنظام شموس الأمني وأهميته الأمنية، وضرورة إلزام مكاتب العقار بتسجيل بياناتها لدى نظام شموس، واعتبار أن العقد الذي لا يتم تسجيله في النظام غير إلزامي.