«هيئة الخبراء» بمجلس الوزراء تدرس عقوبات ضد مكاتب العقار المخالفة ل«شموس»

كشفت مداولات ورشة عمل في إمارة منطقة مكة المكرمة أمس وجود لائحة عقوبات تدرس لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ضد مكاتب العقارات التي لا تلتزم بالتسجيل في نظام شموس، ولحين صدور هذه اللائحة، سيتم الرفع بأسماء المكاتب المخالفة حالياً إلى وزارة الداخلية، لإقرار العقوبات المناسبة.
وأكد المدير العام لإدارة الحقوق في إمارة المنطقة عبدالله آل قراش أن ورشة العمل التي انطلقت أمس الخاصة بالارتقاء بدور عمد الأحياء ومكاتب العقار، من شأنها تفعيل مشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع الحكومية وشبه الحكومية في أداء واجبهم.
وقال المشاركون في الورشة: «يتصدر عمد الأحياء ومكاتب العقار أولى الفئات المستهدفة على خلفية أدوارهم الرئيسة المنتظرة، فالأول ينظر إليه على أنه شريك في تطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية حيال رصد المتهربين والتعرف عليهم، فيما يشكل الثاني نقطة الأساس في توثيق العلاقات التعاقدية القانونية للسكان، ما سيؤدي أخيراً إلى تسريع الوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم».
وتبعاً لذلك، ناقشت الورشة تفعيل دور عمد الأحياء وأصحاب مكاتب العقار في خدمة المجتمع وتطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية، وتوثيق العلاقات التعاقدية، بالاستعانة بنظام «شموس» الأمني، وصولاً إلى إيجاد آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم.
وناقشت محاور الورشة دور عمد الأحياء في خدمة المجتمع، وتم فيها التأكيد على أهمية دور العمدة في إصلاح ذات البين بين الأهالي في مساعدة المحتاجين من السكان والأهالي، والإسهام في إظهار الحي بصورة لائقة، وإرشاد وتوجيه الأهالي حيال أنظمة الدوائر الحكومية، ومساعدة الأهالي في اكتشاف المواهب، وحضور المناسبات.
أما المحور الثاني الذي تمت مناقشته، وهو دور العمدة في تفعيل الأنظمة واللوائح الأمنية، فتم فيه التأكيد على أهمية إبلاغ العمدة عن المخالفات، ومخالفي نظام الإقامة، والمشتبهين، والمواقع المشبوهة، وتواصل العمدة مع مراكز الشرطة حيال الأنظمة واللوائح الأمنية الجديدة، والتواصل مع خطيب المسجد لتوعية الأهالي بالأمور والمستجدات الأمنية، وأهمية تدريب عمد الأحياء على الأنظمة واللوائح الأمنية، مثل: الأنظمة الجزائية، والعدلية، وربط العمدة بأجهزة البحث والتحري، وتعيين نائب للعمدة لتسيير دفة العمل اليومي، وأهمية قيام العمدة بحصر الوحدات السكنية.
وخرجت التوصيات في المحورين السابقين بالتوصية عاجلاً، بأن تتبنى إمارة منطقة مكة بالتعاون مع مراكز الأحياء تنظيم ندوة شراكة مجتمعية في ثلاث مدن، هي جدة ومكة والطائف لإعادة صياغة دور العمدة بين أفراد الجيل الحالي.
وفي المحور الثالث خلال الورشة، نوقش دور مكاتب العقار في توثيق عقود الإيجار وتم فيه تداول التأكيد على أهمية اشتراك جميع مكاتب العقار في نظام «شموس الأمني»، والتأكيد على أن الاشتراك فيه مجاني ومن دون رسوم، وزيادة تعريف مكاتب العقار بنظام شموس الأمني وأهميته الأمنية، وضرورة إلزام مكاتب العقار بتسجيل بياناتها لدى نظام «شموس»، واعتبار أن العقد الذي لا يتم تسجيله في النظام بأنه غير إلزامي، والاستفادة من نظام «شموس» لإصدار عقد إيجار موحد إلكترونياً، وضرورة إبراز مكاتب العقار تصاريحها الرسمية أمام المستأجرين، وبما يضمن أنه مكتب يعمل بشكل رسمي.