عفوًا.. نحن لا نهتم بك!

(عفوًا.. ماكينة بطاقة الصراف الآلي لا تعمل)
كم مرة صدمت عينك هذه العبارة المستفزة أيُّها القارئ الكريم، لابد وأنها قابلتك وأنت تهم بدخول مطعم، ومعك عائلتك، أو وأنت ترغب في التسوّق في بقالة شهيرة، أو مركز تجاري مرموق، تمر بك عدة أيام، وتعود لذات السوبر ماركت، أو المطعم، أو المعرض، فتجد نفس العبارة مازالت معلقة تتحدّى الزبائن، والموظف ذات الموظف، يُردِّد مُهدِّدًا زبائنه: (لا نستعمل بطاقة الصرّاف ولا بيع إلاًّ نقدًا)! وتتساءل مندهشًا: أليس من حق الزبون، أو العميل أن يتمتّع بتيسير خدمات البيع والشراء من خلال استخدام بطاقة الصرّاف الآلي في قضاء حاجياته اليومية الضرورية، في بقالة، أو مركز تسوّق، أو معرض، أو مطعم، ويحملك هذا التساؤل البديهي لتمضي مستغربًا: أليست هذه الخدمة حقًّا أساسًا للمتسوّق مواطنًا أو مقيمًا، رجلاً أم امرأةً، صغيرًا أم كبيرًا؟ لماذا يتنصّل بعض التجّار، وبعض المؤسسات والشركات التجارية المختلفة من تقديم هذه الخدمة لعملائهم بحجة تعطّل الجهاز الخاص ببطاقة الصرّاف، وهي عبارة مكررة ممجوجة، أليست هذه الخدمة تعتبر من أبجديات التسوّق لسنوات خلت في أي مركز تسوّق في العالم، وليست أمرًا معضلاً، أو مستحدثًا.
عزيزي القارئ الكريم، لنذكر معًا مواضيع مشابهة فيها غبن لحقوق المستهلك، مثل عدم توفر خدمات ما بعد البيع لكثير من المبيعات والأجهزة بشكل لائق، ولنذكر أيضًا أن مجتمعنا لا يعترف بالشيكات الشخصية في التسوّق بعد أن فقدت تلك الشيكات احترامها وأهميتها، وسمعنا عن مشكلات الشيكات المسترجعة بدون رصيد، وبدلاً من وضع قوانين صريحة وملزمة لإعادة الهيبة للشيك كمستند مالي له احترامه، دخل الشيك الشخصي طي النسيان، وأصبح نسيًا منسيًّا، ولم يعد مُلزمًا في التعاملات التسويقية الشخصية، ويأخذك العجب مأخذه، فبعد الشيك لم يعد لأخته الصغرى، وهي البطاقة الائتمانية نصيب من الحظ في التعاملات اليومية الشخصية في أسواقنا، فدائمًا ما تواجه برفضها، أو التعذّر بعطل الجهاز الخاص بها، كأختها الكبرى بطاقة الصراف.
آهٍ عزيزي القارئ، أعرف أن لديك الكثير من الملاحظات على حقوق المستهلك، وحمايتها، والدفاع عنها، وما ذكرناه ملاحظات يومية عابرة تكفي للدلالة وللإشارة، فلنترحم معًا على التعامل بالشيك، وبطاقة الائتمان، وبطاقة الصرّاف، وليهنأ التاجر والمحل التجاري -مؤسسة، أو شركة، أو أي جهة- ليهنأوا بهكذا خدمة للزبون، أو العميل، ويحق لكل منا أن يتساءل: أين حماية المستهلك؟ وأين وزارة التجارة؟! وحتى يأتينا الجواب الشافي دعونا نسترح قليلاً من عناء التفكير.
amohorjy@kau.edu.sa