خالد الفيصل: نسير في الطريق الصحيح..والتقنية قلصت نسبة الجريمة في جدة

دشن البرنامج التقني لتنفيذ الأحكام الحقوقية وغرفة عمليات الدوريات

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بما وصلت إليه قطاعات الأمن العام بوجه عام بمنطقة مكة وبمحافظة جدة على وجه الخصوص. وقال إن ما شاهدته يدل دلاله واضحة على أننا في طريقنا الصحيح إلى العالم الأول، مشيدًا بهذه التقنية التي يستخدمها أفراد الأمن العام في محافظة جدة والتي كانت من أسباب انخفاض الجريمة.
ودعا إلى استمرار هذه الجهود وهذه الإنجازات وأن تشمل ليس فقط منطقة مكة المكرمة وإنما جميع مناطق المملكة وأعتقد أننا على الطريق الصحيح.
وأضاف: كان بودي لو كان كل مواطن معي اليوم ليرى ما رأيت ويسمع ما سمعت ليتأكد أن هناك حركة عظيمة داخل هذه البلاد التي تعيش الأمن والاستقرار. وأعرب عن أمله في استكمال مشروع الحكومة الإليكترونية بمنطقة مكة والذي قطعنا شوطًا كبيرًا في سبيله. وقال: شكري وتقديري وتهنئتي للقيادة والمواطن السعودي ورجال الأمن المخلصين الأوفياء الذين نكن لهم كل احترام والذين يسهرون ونحن ننام في بيوتنا على سهرهم وعلى مجهودهم الكبير الذي يؤدونه لخدمة المواطن.
وكان سموه دشن أمس البرنامج التقني المنظم لأعمال تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة محافظة جدة، كما دشن سموه التقنية الحديثة في غرفة عمليات الدوريات الأمنية واستمع لشرح مفصل عما وصلت إليه دوريات الأمن في محافظة جدة من أحدث التقنيات.
من جهته أكد مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني أن البرنامج التقني المنظم لأعمال تنفيذ الأحكام الحقوقية، سيتم تعميمه على كافة إدارات تنفيذ أحكام الحقوق المدنية في المملكة. وأشار إلى أن النظام انطلق من شرطة محافظة جدة وسينطلق إلى بقية القطاعات في المملكة وسيرتبط بمركز المعلومات الوطني.
وأضاف أن وزارة الداخلية بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنبهت إلى أهمية الأعمال والقضايا المناطة بإدارات تنفيذ الأحكام الحقوقية، ولذلك فقد أعيد تنظيم هذه الإدارات وصدرت هياكلها ضمن الهياكل التنظيمية لشرط المناطق وذلك حتى يأتي متوافقًا مع واقع العمل الميداني، وملبيًا لاحتياجاته على ضوء الاختصاص والواجبات المسندة إليها.
وأضاف أنه وفق حجم العمل الذي تقوم به هذه الإدارات ولدلالة على الحجم فقد بلغ إجمالي إجراءات ضبط قضايا الحقوق المدنية الخاصة لعام 1432ه ما يزيد على 80 ألف قضية، لذا سعى الأمن العام إلى إدراج حقيبة تدريبية لمهام تنفيذ الأحكام الحقوقية واعتمدت على المادة العلمية والتي تتماشى مع واقع العمل الفعلي واستنادًا على الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة وفي مقدمتها نظام المرافعات الشرعية، كما تم اختيار أطقم التدريس من ذوي الكفاءات والخبرات العالية ولقد تخرج من هذه الدورات ما يزيد على 600 من منسوبي الأمن العام خلال السنوات الثلاث الماضية انضموا لزملائهم في إدارات تنفيذ الاحكام الحقوقية بمناطق المملكة.
إدراج البرنامج ضمن مركز المعلومات
وقال مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرطة منطقة مكة المكرمة العميد عادل بن محمد الشيخ إن البرنامج تم إدراجه ضمن منظومة أنظمة مركز المعلومات الوطني ليحقق جزءًا كبيرًا مما تصبو إليه القيادات الأمنية في وطننا الغالي، وهو يطبق معظم متطلبات الحكومة الإليكترونية، فالمعاملات تحال بين جهات التنفيذ أو الوحدات أو بين الموظفين إليكترونيًا، حيث يساهم النظام في رفع مستوى كفاءة العاملين وزيادة فعاليتهم، فمن خلاله تم نقل تنفيذ الأحكام الحقوقية من العمل التقليدي إلى العمل الإليكتروني.
ويتوفر في النظام قاعدة بيانات عن طالب التنفيذ ومحكوم عليهم ونوع تلك المطالبة ونحوه، مع مراقبة حركة سير إجراءات التنفيذ، كما تم ربط هذا النظام بنظام الأحوال والأجانب حتى يسهم في سرعة إدخال البيانات بشكل صحيح، وقد وفر النظام أرشفة للوثائق ليتمكن المختصون من الرجوع إليها عند الحاجة، إن هذا النظام يوفر الوقت والجهد على الموظف في تداول المعاملة الورقية ليكون الاطلاع على ملف المطالبة والسير في إجراءات التنفيذ إليكترونيًا.
وقال مسؤول النظام بشرطة محافظة جدة عبدالرحمن مديني إنه من خلال إدراك الموظفين لمتطلبات هذا النظام وما سيحقق لهم من سرعة في إنجازالعديد من إجراءات التنفيذ فقد أظهروا تفاعلاً جمًا في العمل على هذا النظام حيث انعكس هذا على أدائهم وبدت تختفي في قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية كثرة المراجعين لمعاملاتهم فيما كان ينجز من إجراءات التنفيذ خلال ساعات أصبح ينجز خلال دقائق معدودة وذلك لتوفر قاعدة بيانات متكاملة من ملفات طلبات وتنفيذ الأحكام الحقوقية.
فيما قال مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء جزاء العمري: إنه تمشيًا مع ما يعيشه العالم من ثورة في المعلومات وتقنيتها سواءً في الخدمات التي تقدم للمجتمع أمنيًا أو في جرائم الإليكترونيات والبرمجيات كان لزامًا الاستفادة منها، فقد حرص مقام وزارة الداخلية كل الحرص على خدمة الوطن والمواطن فرسمت السياسة العمليه لها ووجهت وأذابت صعوبات تحقيقها وسعيها بخطى متسارعة لمواكبة كل ما هو جديد في هذا العالم لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة الدين ثم الوطن والتسهيل على المواطنين واختصار الإجراءات الروتينية، وبتوفيق من الله عز وجل ثم بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وبمتابعة حثيثة من قبل معالي مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، تم إعداد برنامج النظام الإليكتروني في إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية وهذا النظام يجمع بين اختصار الوقت ودقة العمل وقد تم تدريب العاملين على هذا النظام وتوفير المتطلبات والبنية التحتية للعمل على هذا النظام، وتتلخص قوة النظام في إمكانية ربط أكثر من جهة ذات علاقة بنفس النظام إليكترونيًا، مما يمكن من سرعة الإنجاز، وزاد في مسؤولياتنا وحفزنا لتحمل الأمانة وفق النهج العلمي التقني في المتابعة الكريمة من سمو أمير منطقة مكة المكرمة.