القضاء في بلادنا

مصابيح

يقود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خطوات رائدة في التطوير وتحسين الخدمات وعدم الركود ، والعمل بجدية وحرص لمواكبة النهضة العالمية .
ومن أهم تلك الخطوات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء ، وهذا قطع مرحلة مهمة في تطوير القضاء وبدأ المواطنون يلمسون التغيير والتطوير في أدوات العمل وبيئة النظر في القضايا وتأسيس المحاكم الكبرى مثل : المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الأحوال الشخصية ، ووضع الأنظمة واللوائح وتطوير القضاة وعملهم وتدريبهم وترقياتهم مما انعكس على أداء جيد وتطوير العمل وهذا العمل يقوده معالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ الدكتور محمد العيسى بالتعاون مع مؤسسة أكاديمية عريقة هي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . ومن يعُدْ إلى تاريخ هذه البلاد يجد أن المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حرص على القضاء ورأى أن الوحدة والأمن تحتاج إلى قضاء عادل يحكم بين الناس وفق الشريعة الإسلامية وهو أساس في تنظيم حياة الناس وشؤونهم ، ويقول الملك عبدالعزيز (فإذا أصلحنا المحاكم هانت الأمور واستقامت الأحوال )،وبلغ من حرصه أنه كان يصاحب جيش الملك عبدالعزيز في معارك التوحيد قاضٍ ليحكم الشرع فيه ، وحرص رحمه الله أيضا على تطوير الآلية والأخذ بالأساليب الإدارية الحديثة عطفاً على زيادة السكان والنقلة الحضارية الكبيرة التي شهدتها البلاد وإنتقال المجتمع من البساطة إلى التطور ، مما استوجب تنظيم مسائل الناس في الخصومات والحقوق وغيرها فأمر بتشكيل إدارة القضاء والدوائر التابعة لها و تم تشكيل رئاسة القضاء في مكة المكرمة متضمنة التفتيش القضائي والمحاكم وغيرها وصدرت تشكيلات المحاكم في 1344للهجرة ، وجاء في خطاب الملك عبدالعزيز رحمه الله المنشور في أم القرى في 16محرم 1344(إن أحكام الإسلام هي الركيزة الأساس للحكم وستظل السراج المنير التي يهتدي بهديها السائرون ويستضئ بنورها المدلجون .....) ، ثم تواصل تطوير القضاء إلى أن تم إنشاء وزارة العدل في 1390للهجرة وبعده صدر نظام القضاء في 1395وهكذا تواصل صدور الأنظمة وتطويرها في عهد أبنائه الملوك حرصاً على تحقيق ماوجه به من أهمية القضاء والعدل وفق أحكام الشريعة الأسلامية . ولهذا فإن هذه الدولة الفتية قامت على العدل والعدل أساس الملك وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حريصان جداً على تطوير القضاء لمواكبة النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد وبحمدالله شعرت بالفخر والاعتزاز لزيارات معالي وزير العدل لأمريكا وبريطانيا وحواراته العميقة والمقنعة مع قضاة على مستوى كبير في هاتين الدولتين المتقدمتين وحسن عرضه للشريعة الإسلامية وردوده المقنعة على استفساراتهم والتي أوضحت مكانة القضاء في المملكة وتطبيقه للشريعة الإسلامية .
وندعو الله أن يسير المشروع بهذا الثبات والجودة وان يتم تقنين الأحكام وكتابتها وفق الشريعة الإسلامية مما يسهل الأمر على القضاة والمحامين والمواطنين .
almsebeeh@hotmail.com