حين أحل نظام التقويم بديلا عن الاختبارات في الصفوف الأولية كان المرجو من تطبيق التقويم متابعة إكساب التلاميذ ما تتطلبه المرحلة من مهارات و قدرات و معارف بشكل مستمر من أول العام لحين انقضاء الفترة التقويمية الرابعة في نهاية العام و قد قدرت وزارة التربية و التعليم أن هذا العمل يتطلب جهودا كبيرة و متابعة مستمرة من قبل معلمي و معلمات الصفوف الأولية ، فوضعت حوافز خاصة بهم أهمها تمتع معلمي الصف الأول بإجازة نهاية العام مع تلاميذهم ، و حوافز أخرى لمعلمي الصفين الثاني و الثالث ، ووضعت من أجل ذلك عدة ضوابط و استمارة تعبأ من قبل الهيئة الإشرافية ( المدير و المشرف ) لتمييز المستحقين للحوافز و غير المستحقين ، ثم طرح التركيز على التحصيل العلمي للتلاميذ و تقرر إجراء اختبار تحريري يجريه المشرف لتلاميذ المعلم و تقرير المستوى لتقرير الدرجة المستحقة لهذا البند ، و كثيرا ما تحولت بعض هذه الإجراءات إلى روتين و كثيرا ما اعترتها المجاملات ، و كثيرا ما اجتهدت المديرات لتحقيق ما يرين أنه عدالة بحيث تمتع جميع معلمات الصفوف الأولية بالحوافز لئلا يغضبن و تتوتر علاقاتهن بالإدارة ، خصوصا في المدارس التي تعاني من عجز في هيئة التدريس حيث تتعاطف المديرات مع الضغط المستمر على المعلمات و تملأ الاستمارة بحيث تحصل المعلمات جميعا على الحوافز . تداخل الأمور على هذا النحو و ظهور المجاملات في غير مكانها تدفع ثمنه العملية التعليمية في نهاية المطاف ، فالتقويم لم يطبق كما خطط له ، و لم يعد متطلبا لجهد كبير يختلف عن نظام الاختبارات ، فالمعلم المخلص مجتهد في أداء رسالته أيا كان النظام سواء اختبارات أو تقويم ، كما أن تمديد نظام التقويم ليشمل المرحلة العليا و المتوسطة سيجعل تخصيص حوافز لمعلمي الصفوف الأولية مشكلا بالفعل ، و سيكون الضابط الأهم في العملية هو إخلاص المعلم و جهوده أيا كانت مرحلته ، و هذا لا يقاس بمستوى التلاميذ فقد يكون المعلم مستميتاً في رفع مستويات تلاميذه و دعم قدراتهم لكنهم لا يستجيبون و قد يكون العكس ، و لا يتقرر مثل هذا الواقع إلا من خلال رصد جهود المعلم بهذا الصدد و جديته في التعامل مع نظام التقويم و متطلباته . و لذا فأفضل ما تحتكم له الحوافز هو تميز المعلم و أداؤه و انضباطه أيا كانت المرحلة التي يدرسها و أيا كان النظام المطبق بها . [email protected]
