ينتظر السوق العقاري فتح قنوات تمويل ميسرة أمام المطورين تمكنهم من طرح عدد أكبر من المشروعات الإسكانية خاصة مع حاجة السوق إلى 1.7 مليون وحدة سكنية، بناء على عدد طلبات القروض التي قدمها مواطنون لصندوق التنمية العقارية عبر موقعه الإلكتروني. واعتبر المهندس حسام الرشودي خبير عقاري أن احتمالية تملك المواطن سكن تزداد صعوبة بسبب ارتفاع تكاليف البناء وندرة المقاولين المؤهلين وارتفاع أسعار الأراضي البيضاء في ظل عدم توفر حلول تمويلية مناسبة، مشيرًا إلى نحو 70% من المواطنين يعانون من كلفة الإيجار المرتفعة لعدم تملكهم سكنًا، وبين الرشودي أن الشركات تبحث تنظيمات جديدة تقبل العقارات كضامن للمؤسسات التمويلية وابتكار منتجات تمويلية للافراد تمكنهم من امتلاك المسكن في المراحل الأولى للمشروع مشيرا إلى وجود جلسات حوار مباشرة لمسؤولي وزارة الإسكان مع مستثمرين ومطورين عقاريين لطرح خيارات القطاع الخاص وفرص الشراكة الممكنة في قطاع الإسكان. وأبان الرشودي أن السوق العقاري يتطلب وجود مقاولين مؤهلين وعمالة ماهرة لضمان حسن إدارة مواد البناء وهو ما يزيد من أعباء التكلفة المالية وفرض أسعار عالية الأمر الذي يحتم ابتكار حلول تطويرية وطرق تجنح إلى اعتماد اقل على المقاولين واستعمال مواد بناء جديدة لا تحتاج إلى عمال مهرة مشيرا إلى أن مستوى المقاولين الأفراد لا يرقى إلى المعايير المطلوبة. وأعرب الرشودي عن تفاؤله قائلا إن السوق العقاري يستعد لاستقبال آلاف الوحدات السكنية حيث يتوقع أن تنتهي شركات التطوير والاستثمار العقاري من تشطيب العديد من المشروعات والمجمعات السكنية لافتا الى أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل ايجابي على القطاع العقاري ويساعد الجميع على تملك العقارات في المشروعات الجديدة التي يجري تشييدها في الوقت الراهن سواء التي ستنتهي بعد منتصف العام الحالي أو خلال العامين المقبلين. من جانبه أوضح الدكتور عبدالله الملغوث عضو اللجنة الوطنية للمقاولين أن سوق العقار يحتاج 1.7 ملايين وحدة سكنية لتغطية طلب الشباب لتلبية احتياجات الشباب الذين يبلغ تعدادهم أكثر من 60% من سكان المملكة. وبنى الملغوث توقعاته بناء على عدد طلبات القروض المقدمة لصندوق التنمية العقارية عبر موقعه الإلكتروني والتي بلغت 1.7 طلب معتبرا السكن همًا وطنيًا بسبب زيادة الطلب عليه سنويًا، حيث تشير التقديرات إلى نمو كبير في الطلب على الوحدات السكنية. وأكد الملغوث أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنبهت لهذا الأمر منذ وقت مبكر حيث اصدر أمره الكريم بتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة، ونقل مرجعية صندوق التنمية العقارية من وزارة المالية إلى وزارة الإسكان لتوحيد الجهود في هذا المجال من جهة واحدة، كما قرر حفظه الله - ضمن حزمة الأوامر التي أصدرها العام الماضي لتحسين معيشة المواطن وزيادة رفاهيته تخصيص مبلغ 250 مليار ريال لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية. وأضاف المغلوث ان اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالإسكان والمواطنين لهو علاقة توفر الاستقرار، حيث جاء التوجيه السامي ببناء 10 آلاف وحدة سكنية للنازحين في منطقة جازان وهذا يؤكد رؤيته باللطف بالفقراء والمحتاجين الذين ليس لهم مأوى. إضافة إلى إنشاء مركز الملك عبدالله لوالديه الخيري لبناء وحدات سكنية بالقرى والمراكز للمحتاجين وتوفير البنى التحتية لتلك المدن السكنية من مدارس وخدمات أخرى، كما أمر جلالته برفع حد القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف لإحساسه بأن ال300 لم تكن كافية للمواطن لبناء الوحدة نظرًا لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء. إن توجيهات جلالته برفع رأس مال الصندوق العقاري ليواكب حجم الطلب المتقدم من المواطنين رغبةً من جلالته الى الإسراع في التملك من المواطنين. وقال المغلوث ان توجيه خادم الحرمين الشريفين لضم المدن الجامعية لكادر الهيئة التعليمية والموظفين بالإضافة إلى المدن العسكرية والاقتصادية، إيمانًا بأن الموظف الذي ليس لديه سكن يعيش في أوقات حرجة وليس بإمكانه أن يقدم الكثير لما يشغل باله وظروفه الاجتماعية لعدم وجود مأوى له، وأن يحس بتقدير ولاة الأمر له إن هذه الإنجازات، لهي تحقق رؤية الملك عبدالله في أهمية الإسكان، هدف في رقي ومعيشة واستقرار المواطن.
