93 % من الرحلات اليومية بالرياض تتم بسيارات خاصة

أوضحت دراسات تشخيصية وتحليلية لخصائص النقل العام في مدينة الرياض أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مدى الاعتماد على السيارة الخاصة حيث تبين أن ما يزيد على 93 في المائة من الرحلات اليومية تتم بواسطة المركبات الخاصة بينما تشكل رحلات حافلات النقل العام 2 في المائة من مجموع الرحلات اليومية في مدينة الرياض.
وتشير الدراسات الحالية إلى أن عدد الرحلات اليومية في مدينة الرياض حاليا 5.5 مليون رحلة وسوف يتجاوز عدد الرحلات 15 مليون رحلة يوميا بعد عشرين عاما من الآن مما يستدعي تطوير نظام النقل العام في المدينة وإدارته، والبحث عن بدائل فاعلة للسيارة الخاصة ومن بينها وسائط النقل العام.
وفي ضوء ذلك بدأت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الإعداد لمشروع المرحلة الأولى للنقل العام.
ويعاني النقل العام في مدينة الرياض حاليا من محدودية مشاركته وسيطرة السيارة الخاصة على حركة النقل اليومية.
وهناك عدة أسباب لعدم المشاركة الفاعلة للنقل العام بمدينة الرياض من أبرزها: النمو العمراني المتسارع ويندرج ضمنه كثرة الأراضي البيضاء غير المبنية والتي وصلت نسبتها حاليا إلى 25 في المائة من المساحة العمرانية المطورة، وكذلك الانتشار الشبكي منخفض الكثافة العمرانية لأحياء المدينة والتركيز على شبكة الطرق، والتحول السلوكي.
وفي الرياض تتولد خمسة ملايين ونصف المليون رحلة سيارة خاصة يوميا تمثل ما نسبته 85 في المائة من إجمالي عدد الرحلات اليومية، فيما يشكل العمل الباعث الأساسي لهذه الرحلات، تليه المتطلبات الاجتماعية، ثم المدارس.
ويتوقع أن تصل عدد الرحلات اليومية عام 1442ه إلى خمسة عشر مليون ونصف المليون رحلة يومية.
إلى ذلك أطلق مشروع تطوير طريق الملك عبدالله مفهوما جديدا لتطوير الطرق في المملكة عبر تبنيه مبدأ «التطوير الشامل» الذي ينظر إلى الطريق لا بوصفه ناقلا للحركة فحسب بل يراعي الجوانب الحضرية في الطريق، ويتكامل مع المنطقة المحيطة والتطورات المستقبلية المتوقعة، وفي الوقت نفسه يستوعب أحدث التقنيات في ميدان الإدارة المرورية وأنظمة السلامة.
وزادت الحركة الاستيعابية للطريق من 190 ألف سيارة إلى 520 ألف سيارة، كما تمت إعادة تأهيل محيط الطريق بجعله بيئة عمرانية واقتصادية وإنسانية مميزة تتلاءم مع دور الطريق كعصب نشاط رئيس إلى جانب مراعاة تهيئة الطريق لاستيعاب خط القطار الكهربائي والمحطات الخاصة فيه مستقبلا واستيعاب أنظمة الإدارة المرورية التقنية المتقدمة.