الارتفاع وصل 35% لبعض الأنواع.. وجدل حول الجهة المسؤولة

ارتفعت أسعار الأسماك بشكل كبير في سوق السمك المركزي «البنقلة» بجدة خلال الأسابيع الأخيرة، وبلغت نسبة الزيادة 100% لبعض الأنواع ذات الطلب المرتفع عليها، ولم يسلم من عدوى الارتفاع «حراج ثول»، دون مبررات اقتصادية واضحة لذلك، فيما رفعت غالبية المطاعم والاستراحات أسعار وجباتها البحرية.
ورصدت جولة ميدانية ل»المدينة» على بعض أسواق السمك ومنافذ البيع عن ارتفاع سعر الناجل إلى أكثر من 100 و110 ريالات مقابل 80 ريالاً للكيلو قبل أسابيع قليلة، كما قفز سعر السيجان من 30 ريالاً إلى 50 ريالاً، والحريد والهامور من 45 ريالًا إلى 65 ريالًا، والديراك من 30 إلى 40 ريالًا، بينما وصلت أسعار الشعور والبياض والفارس 50 ريالًا للكيلو بعدما كان يتراوح ما بين 30 35 ريالاً للكيلو.
وأرجع مواطنون أسباب تلك الارتفاعات إلى غياب الرقابة على الأسواق، وترك مسؤولية تحديد الأسعار ليس لقوى العرض والطلب ولكن للمتلاعبين وهواة الربح السريع، في حين أرجعها متعاملون في السوق إلى زيادة الطلب عليه من قبل الشركات المتخصصة في بيع الأسماك وكذلك استراحات ومطاعم بيع الأسماك والأكلات البحرية المتعددة على امتداد طريق المدينة إلى ما بعد ذهبان في مقابل قلة المعروض.
وربط البعض زيادة الطلب على الأسماك أيضًا إلى اتجاه بعض الأسر إليه بشكل مكثف كبديل عن اللحوم الحمراء المرتفعة، والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواشي واللحوم، بينما برر شيخ طائفة الدلالين في السوق الارتفاع، حيث يرى أنه طبيعي وناتج عن زيادة الطلب والتقلبات المناخية التي تؤثر على ظروف الصيد.
ويشير عاتق السفري أحد الدلالين في حراج ثول إلى أن بداية ارتفاع الأسعار لمختلف الأنواع كانت مع بداية إجازة الربيع، نتيجة لزيادة الطلب والإقبال الكبير عليه من قبل المواطنين، وشهدت المطاعم والاستراحات المنتشرة بأحياء جدة إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمتنزهين بدرجة جعلت العرض أقل من الطلب فارتفعت الأسعار.
وذكر المستهلك محسن اليوبي أن مواسم الإجازات الموسمية بات مبررًا للمتلاعبين في أسعار الأسماك واللحوم وكافة المواد الغذائية ذات الطلب العالي، وقال: «حتى وإن زاد الطلب على السمك.. فهذا مؤشر على انتعاش السوق.. وبالتالي يفترض على أصحاب تلك المحلات البيع بنفس السعر دون استغلال المواطن دون وجهة حق.
ويرفض المواطن علي العبدلي ربط ارتفاع أسعار الأسماك بارتفاع اللحوم، ويحمل الجهات المختصة برقابة السوق وحماية المستهلكين مسؤولية ضبط الأسعار، وإنزال العقوبات القانونية على المخالفين، وأشار إلى أن المواطن وحده يدفع ثمن نقص الرقابة على السوق.
أما نعيم إقبال»بنجالي» يعمل في أحد محلات بيع الأسماك فحاول بالطبع تبرير ساحة أصحاب المحلات من مسؤولية الارتفاع، وقال: «نحن نشتري بالأسعار المحددة في السوق وبعد ذلك نضيف نسبة بسيطة في مقابل الزيوت والطبخ والقلي».
وفى المقابل أشار عبدالله الجحدلي صاحب محل لبيع الأسماك إلى أن التقلبات المناخية التي شهدتها جدة قبل إجازة الربيع كانت سببًا مباشرًا في الارتفاعات، متوقعًا أن الأيام أوالأسابيع المقبلة قد تشهد انخفاضًا في الأسعار خاصة بعد المهرجانات الأخيرة للأسماك التي شهدتها بعض المدن.