دَفَعت رَشوة !!

قال الضَمِير المُتَكَلّم: كنت طفلًا صغيرًا يسكن إحدى العشوائيات في المدينة المنورة التي كانت ومازالت بعض أحيائها عشوائية، المهم كنت أشاهد مندوب إحدى الإدارات -عفا الله عنه- وهو يقبض فَجْرًا المقسوم من بعض المواطنين حتى يغضّ الطرف عن بُنْيَانهم دون التراخيص اللازمة، وبهذه الوسيلة قامت أحياء وأحياء!!
ذلك المشهد تذكرته وصحيفة الاقتصادية تضع تَصويتًا بعنوان: (هل دَفَعْتَ رشْوة؟!)، شارك فيه أكثر من (15000 مُصَوّت)، أجاب (41%) ب(نعَم)!!
معظم المشاركين أشاروا إلى أن من وسائل إجبار المراجع أو المواطِن على تقديم الرشوة أن يقوم المسؤول أو الموظف بتعقيد الإجراءات أو يتأخر في تنفيذ المعاملات، فيضطر المواطن للدفع للحصول على حقوقه، وفي الوقت المناسب!
وهنا وصول نسبة من مارسوا الرشوة إلى (41%)، تؤكد بأن هذا الداء أصبح ظاهرة تستحق الوقوف عندها!!
ومن وَحْي ما طرحه المشاركون، لعل من أسباب انتشار هذا المرض المجتمعي: (ضعف الوازع الديني، وتدني مستوى الرقابة، وعدم التشهير بمن تثبت عليه جريمة الرشوة، وكذلك ضبابية بعض الأنظمة، وحَصْر الصلاحيات في موظف محدد)!!
ولأن الرشوة داء خطير، يؤكد على تفشّي الفَساد الإداري، فلابد من حملة لمقاومته والقضاء عليه من خلال خطوات عملية منها: التوعية بمختلف الطرائق، وعلى كافة المنابر، وتحسين أحوال الموظفين، وتدوير الموظفين المتعاملين مباشرة مع الجمهور، وأيضًا تشديد عقوبة الرشوة، ومراجعة الأنظمة وتطويرها، والتّوسع في الخدمات الإلكترونية، وتَخْصيص رقم مجاني للإبلاغ عن الرشوة، فهل نحن فَاعِلون؟! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة.
تويتر: @aaljamili aaljamili@yahoo.com