في غرفة الإفاقة !!

المتابعاتُ الميدانيّة للمشروعات التّنمويّة الحيويّة، واجب وطني، ومسؤولية وطنية، فكثيرا ما تكشف عن: عوامل قُوّة، وعوامل ضَعْف، وهذا ما حدثَ فِعْلاً عندما قام المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة (حسين الراوي الرويلي) بتفقُّد مشروع البُرْج الطبي في مستشفى الملك فهد هناك، وتبيّن له» تأخر المقاول المسؤول عن تنفيذ المشروع، وعدم تسليمه في حينه»(صحيفة الوطن، 12 جمادى الأولى 1433ه، ص 16).
في التفاصيل أن مساحة البُرْج (7177) متراً مُرَبّعاً، وأنّ تكلفته الإجمالية بلغتْ (100) مليون ريال، ثم اعتُمِدَتْ له العام الماضي (20) مليون ريال، لاستكمال تطويره وتحديثه من الناحيتين : المعمارية، والكهروميكانيكية، وما زال في غُرْفَةِ الإِفَاقَة، ينتظرُ مَنْ يوقِظُهُ مِنْ سُبَاتِه العميق.
مفهوم المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية الحيوية، ينبغي أن يتغير، لا يكفي أن « يُنْتَقَدَ المقاول لتأخيره»- كما جاء في الخَبَر- أليس هناك عَقْدٌ بين الشؤون الصحية في الباحة والمقاول؟ أليست هناك التزامات على الطرفيْن في حال إخلال أحدِهما بشُروط العقد ؟ هل من بينها انتقاد المقاول فحسب؟ وما يجدي انتقاده إذا وَضَعَ المقاول في أُذُنٍ طِينَة، وفي الأُخْرَى عَجِينَة ؟ ومِنْ ثَمَّ أَمِنَ العقوبة؟
مشكلة المشكلات أن هناك- في رأيي- عدم وجود معايير تضبط الأداء، واضحة وجَلِيّة، لا يمكن الالتفافُ عليْها، أو إجهاضها، فالدولة التزمت بما عليها من مسؤوليات وواجبات، وهي تنفذ المشروعات لا لتكون مجرد ديكور، وإنما بوصفها حاجة وضرورة تنموية، لوطن مِن حَقِّ مواطنيه أنْ ينعمُوا بِثَرْوات وطنهم، وأن لا تُهْدَرَ في ظل إهمال أو عدم مبالاة، بل ينبغي أنْ تُحَقِّقَ تقدماً يستفيد منه المواطن في إطار الإشراف، والمراقبة مع الأجهزة الرسمية، ومع إشراكه في العمل الرقابي المشترك لتنفيذ المشروعات الحيوية، فلا يستغِلُّ مُسْتَغِلٌّ سُلْطَتَه الوظيفيّة، أو يلتفُّ على الأنظمة الحكومية.
اتفق كثير من علماء الإدارة على أنه» لا يمكن لهيئات المجتمع الأهلي، أن تطالب بمعايير ولا تُطَبِّقُها على نَفْسِها، أو لا تكون هي النموذج والمِثَال، وضمان استمرار هذه المؤسسات وإنتاجها، يقعان في القدرة على تطوير قُدْراتها، والإسهام بدورها في الإدارة الرشيدة».