قمة بغداد تطالب بالوقف الفوري للقتل في سوريا ومحاسبة المسؤولين عن مجزرة“بابا عمرو”

تحت شعار» يد بيد شعوبا وقادة» اختتمت القمة العربية 23 أمس بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الرئيس العراقى جلال الطالبانى، ومشاركة 21 دولة عربية و 10 من القادة والزعماء العرب، بالقصر الحكومى داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين، فيما كان مقعد سوريا خاليا بسبب تجميد مشاركاتها فى القمة العربية، ولم تفلح الإجراءات الأمنية غير المسبوقة لتأمين القمة فى منع انفجارين متتاليين وقعا قرب السفارة الإيرانية فى محيط المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وذلك مع بدء الجلسة الافتتاحية، وهو ما تسبب فى حالة من الهلع والخوف من أن يكون الانفجاران بداية لسلسلة انفجارات متتالية.وسمع دوى الانفجارين اللذين لم يفصل بينهما إلا ثوان معدودة، على بعد عدة كيلومترات، وشوهد الدخان يتصاعد من موقع الانفجار.وأرجعت بعض المصادر أن الانفجار قد يكون نتيجة سقوط صاروخين أو قذيفتين مورتر، مما تسبب فى إصابة بعض نوافذ السفارة بأضرار.
وفي ختام القمة طالب القادة والملوك والرؤساء العرب الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل , وحماية المدنيين السوريين,وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب في الإصلاح والتغيير المنشود والإطلاق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث . الى سحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير.وأكد القادة والملوك والرؤساء العرب على موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري مع الأخذ في الاعتبار المبادئ المتفق عليها في العاشر من مارس الجاري مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف حول موقف بلاده من الوضع في سوريا كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية والمتمثلة في : وقف العنف من أي مصدر كان وآلية رقابة محايدة وعدم التدخل الخارجي وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة، والدعم القوي لمهمة المبعوث الاممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي انان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة الصادر في 16فبراير الماضي وجامعة الدول العربية حسب خطه العمل الصادرة في 2نوفمبر وقرارها الصادر بتاريخ 22 يناير و12فبراير 2012.
ادانة انتهاكات حقوق الانسان فى سوريا
وادان القادة العرب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين ، واعتبروا مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم الإنسانية, وتتطلب مساءلة المسئولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب وحذروا من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسوريا
وطالبوا الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر,واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء,والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أية عوائق ، ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة.
مطالبة دمشق بتنفيذ الخطة العربية
وأكد القادة العرب على ضرورة تنفيذ الخطة العربية للازمه السورية التي تقوم على جمله القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئه , مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة.
السلام الشامل بالانسحاب الإسرائيلى
وعلى صعيد القضية الفلسطينية وفيما يخص مبادرة السلام العربية أكد القادة العرب مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية.كما أكد القادة العرب على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام داعين الى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان.
وأكدت القمة العربية رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.
وقال القادة العرب أن فشل الإدارة الأمريكية وتخليها في إلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاط الاستيطان يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967، و أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي - الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأكد القادة العرب على دعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 بتاريخ 23 سبتمبر2011، وعاصمتها القدس الشرقية، والحصول على العضوية الكاملة،.
وطالب القادة العرب الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية،
وتفعيل قرار قمة سرت 2010رقم (503) بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من جامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.وبخصوص دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني جددوا التأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وشدد القادة العرب على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الإرهاب وإزالة العوامل التى تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير فى تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبى والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.