عبدالعزيز بن ماجد: المؤشرات الجديدة للمرصد الحضري تحقق نقلة نوعية في التنمية

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة المرصد الحضري بمنطقة المدينة المنورة تقرير مؤشرات المرصد الحضري وما اشتمل عليه من قيم للمؤشرات بنسخته الجديدة المُعدلة، كما اعتمد البناء التنظيمي وآلية العمل الجديدة للمرصد، بعد أن انتهى فريق العمل المكلف بمراجعته من إعداده بصورته النهائية وتصحيح كافة الملاحظات التي سجلت على التقرير، وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المرصد الحضري ان الدراسة التي تمت على المؤشرات أخذت وقتًا كافيًا للمراجعة والتقييم، ولهذا جاءت نتائجها بهذه الصورة التي من المتوقع أن تحدث نقلة توعية متقدمة في خدمة جوانب التنمية وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطنين. ومن بين التوصيات أن يكون إنتاج مؤشرات الحج والعمرة لسنة هجرية تشمل موسم عمرة وموسم حج كامل، بغض النظر عن تاريخ بداية ونهاية سنة الرصد لباقي المؤشرات الحضرية للمرصد وان يكون مؤشر نسبة منح الأراضي كما هو لثلاثين سنة، على أن يتم إضافة إيضاح لقيمة المؤشر في حالة حسابه للعشر سنوات فقط، مع تسجيل آخر تاريخ لسجل المنح ضمن إيضاحات المؤشر. ويحسب قيمة مؤشر الصرف على البنية التحتية وفقا للسيولة المعتمدة في الميزانية للإدارات الخدمية للمشروعات المعتمد تنفيذها في المدينة المنورة لادارات المياه، الكهرباء الطرق والنقل، الأمانة.
فيما مؤشر رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية يتم إنتاجه بتصنيفاته الخمسة لكل خدمة، بحيث أصبح المؤشر عبارة عن جدول عام يضم جميع الخدمات، وتسجل النتيجة في جدولين جدول تجميعي يوضح كافة الخدمات، وجدول تجميعي آخر يوضح التقييم الخاص لكل خدمة
كما يجب أن تكون نتائج المؤشرات في السنوات القادمة شاملة لجميع السكان سعوديين وغير سعوديين بهدف رفع كفاءة المخرجات، وبما يخدم توجيه البرامج التنموية وفق ما يستنبط من ظواهر ومشكلات وقضايا. وتقوم إدارة المرصد الحضري بإعداد برنامج زمني سنوي واضح وثابت لمواعيد جلسات المجلس الرئيسي للمراصد الحضرية بالمنطقة، ورفع التقارير، مع تحديد الجهات المعنية بتنفيذ القرارات
وكان فريق العمل المشكل بأمر سمو أمير المنطقة والذى ضم إمارة المنطقة، والأمانة، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عقد سلسلة من الاجتماعات على مدار عام كامل، تم خلالها الإطلاع على الدراسات المعدة من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخصوص تحليل المؤشرات العمرانية بالمرصد المحلي للمدينة الكبرى، وكذلك الدراسة المعدة من أمانة المدينة المنورة بالتعاون مع المكتب الإنمائي بخصوص تصنيف الأحياء. كما تم استعراض ومناقشة كافة الملاحظات والمرئيات التي تضمنتها الإجابات الواردة من الجهات التنفيذية المعنية بأعمال المرصد بالمدينة المنورة، وتمكن فريق العمل من انجاز المهمة وتقديم تقرير متكامل لسمو أمير المنطقة موضحًا به أهم النتائج والمقترحات التي توصل إليها، ثم جرى مناقشتها في استعراض شامل خلال اجتماع عُقد لهذا الغرض يوم 27 / 3 / 1433 ه برئاسة سمو أمير المنطقة.
ووفقًا لهذا التعديل فإن هناك تغييرًا واضحًا في قيم بعض المؤشرات، وقد بلغ عدد المؤشرات التي خضعت للتعديل (74) مؤشرًا، وهي تمثل ما نسبته (45%) من إجمالي مؤشرات المرصد التي بلغت (165) مؤشرًا رئيسي فرعي.