موظفو الأمن والسلامة يطالبون بالبدل.. والأمانة تؤكد:للمثبتين فقط

قال المتحدث الإعلامي لأمانة جدة عبدالعزيز النهاري إن المثبتين على وظائف أمن وسلامة تحت مسميات مشرف أو مراقب أو مدير أمن وسلامة تم صرف البدل لهم، أما العاملون في الأمن والسلامة على بند الأجور فلم يصرف لهم لأن وزارة الخدمة المدنية أوقفت البدل عن العاملين على بند الأجور والمستخدمين. وقال أن الأمانة عندما أرادت تطبيق القرار وضعت كل العاملين في الأمن والسلامة وتم الرفع للخدمة المدنية ولكن «المدنية» أوضحت بان هنالك لجنة تدرس الأمر للعاملين على بند الأجور.
تفعيل القرار
وكان عدد من موظفي الأمن والسلامة بأمانة جدة قد طالبوا بتفعيل القرار الصادر من «الخدمة المدنية» والقاضي بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة 15% لمن يعملون في مجال الأمن والسلامة بعد أن نظر القرار إلى أن الكثير ممن يعملون في مجال الأمن والسلامة «متعاقد معهم برواتب مقطوعة أو على سلم أجور المعينين على بند الأجور»، وقالوا ان طبيعة المهام التي يقومون بها تتطلب منهم العمل بنظام الورديات المتغير وأكثر عملهم في الميدان ومعرضون للمساءلة عن أي أضرار وتلفيات تتعرض لها المنشآت والأماكن التي يتولون حراستها. وأشار الموظفون إلى أن أمين جدة أصدر قرارا بذلك للجهات المعنية بالأمانة في تاريخ 1432/9/17 مطالبا بالعمل بموجب القرار الصادر من تاريخ تبليغه، إلا أنه حتى الآن لم يتم صرف البدل الذي يعتبر حقاً مشروعاً من حقوقهم مضيفين أن جميع موظفي الأمن والسلامة في القطاعات الحكومية الأخرى تم صرف هذا البدل لهم إلا أننا إلى الأن لم نحظ بتفعيل هذا القرار دون معرفة الأسباب.
استبشرنا خيرًا
أبو حنان وهو أحد الموظفين في قسم الأمن والسلامة لي ثلاث سنوات وأنا أعمل في الأمن والسلامة بأمانة جدة وبعد صدور القرار بصرف بدل 15% لموظفي الأمن والسلامة استبشرنا خيرا وأصبحنا نتطلع إلى المدة التي يتم فيها الصرف، ولكن بعد أن تم الصرف لجميع موظفي الأمن والسلامة في بقية القطاعات لم يتم الصرف لنا ووقتما سألنا عن الأسباب لم نجد إجابة ويشاركه أبوأحمد وأبو سامي قائلا: رغم أننا نعمل في الأمن والسلامة وهو ليس بالمسمى الوظيفي لنا في الأمانة إلا أنه لم يتم صرف بدل 15% لنا. وأضاف أن هذا البدل نستطيع من خلاله مواجهة بعض متطلبات الحياة، وطالب أبو إبراهيم وأبو فيصل بضرورة تفعيل مثل هذه القرارات وعدم تركها حبيسة لأدراج المكاتب دون أي اهتمام من قبل المسؤولين، فمثل هذه القرارات لاي جب المماطلة بها لانه حق من حقوق الموظف الذي يطلب منه العمل بكل صدق وإخلاص.
« المدينة» حصلت على نسخة من خطاب معالي الأمين بعد أن تم توجيهه إلى جميع وكلاء الأمانة ومدراء الأقسام أوضح فيه أنه بناء على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 42300 وتاريخ 1432/9/2 والمرفق معه نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي رقم 33044/ب وتاريخ 1432/8/18 المشار فيه للموافقة الكريمة على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1561/1 وتاريخ 1432/2/11 والقاضي بما يلي: أولا: يصرف للمدنيين السعوديين الذين يعملون فعلا في مجال الأمن والسلامة بدل طبيعة عمل بنسبة 15% من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم.
ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه.