العيسى: إقرار البصمة للتعرف على المرأة ومكاتب للنساء بالمحاكم قريبا

قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى: إننا في انتظار صدور الموافقة على نظام المصالحة والتوافق اللذي سيخفف من تدفق القضايا على مكاتب القضاة مما سيعجل بالنظر في القضايا والبت فيها، مشيرًا إلى أنّ هذه المكاتب سيكون لها هيكلها الوظيفي المالي والإداري، كما أنها ستشمل كافة مناطق المملكة وسيتم توظيف قانونيات من النساء في هذه المكاتب للقاء المراجعات للمحاكم وتقديم النصح والإرشاد للنساء، وكشف الوزير أيضا الى توجه الوزارة في المحاكم الى الاستعانة بنظام البصمة للتعريف بالمرأة وإلغاء مسألة إحضار المراه لمعرف أو خلاف، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تطبيق نظام البصمة للتعرف على المرأة. جاء ذلك خلال اللقاء السابع للمحامين اللذي رعاة وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى يوم أمس بجدة وحضره أكثر من 100 محامٍ من مخالف مناطق المملكة وأساتذة ومستشارين قانونيين بالقطاعين الحكومية والخاص، وأكد الوزير في حديثة خلال اللقاء على استقلالية المحامي تمامًا في المملكة في مرافعاته ودفاعاته، موضحا أن مسألة الاستقلالية لها مفاهيم عديدة فإن كان البعض يرى بأن الاستقلالية هي أن تطلق اليد تمامًا ويفعل المحامي ما يشاء ويدع ما يشاء فإنني لا أظن أن أحدا يوفق عليه ولا أعلم أن محاميًا أتى إلى الوزارة أو أثار موضوع التدخل في أعمال مهنته فعليًا، وإن كان هناك شيء من ذلك فإنّ واجبنا هو إعادة الأمور إلى نصابها.
قانون المحامين
وحول ما يتعلق باحترام حقوق المحامين قال الوزير: إن أول احترام الحقوق هو تأمين الاستقلالية التي هي متوفرة على أكمل وجه، وحول وجود هيئة وطنية أو هيئة محامين فإن شاء الله سترى النور قريبًا.
وحول توفر قاعات مخصصة للمحامين في المحاكمة العامة رد الوزير بقوله: إن الوزارة في مشاريعها المقبلة وضعت في الحسبان هذا الأمر بحيث يخصص للمحامين مكانًا داخل أروقة المؤسسة العدلية «المحاكم» سواء الكبيرة أو المتوسطة وفي المدن الرئيسة وبعض المحافظات وهناك اهتمام كبير في هذا الجانب بتخصيص قاعات، ومراعاة ما ستسفر عنه نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المتوقع والمترقب صدوره الأيام القادمة ويجب أن تؤخذ في الاعتبار متى تم اعتمادها في النظام وأن يؤخذ في الاعتبار عند إنشاء هذه المباني، وبدأنا في ترسية بعض المشاريع في بعض المحافظات المتوسطة وبعض المراكز لأن تعديل ما سيسفر عنه المشروع ونظام الإجراءات الجزائية سهل جدا تعديلها، أما المشاريع الكبرى فيعدل تعديلها لأنها ستكلف مبالغ مالية، وعندما نتحدث عن صدور نظام مرافعات حديث فهذا لا يعني أنه لا يوجد لدينا نظام مرافعات إنما هو تعديل وتحديث للنظامين النافذين للنظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية التي يتم العمل بها الآن. وعن تشكيل لجنة من العدل والمحامين لرصد الملاحظات والمشاكل المتعلقة بالجهازين، فهناك فقد تم رصد عدد من الملاحظات التي لا تعدوا بأن تكون وجهة نظر ولكننا نعد الجميع بأنّ أي من الملاحظات والشكاوى فسيتم تلافيه وبالنسبة للملاحظات التي لا تخص الوزارة فسنرفع لمجلس القضاء الأعلى لمناقشته.
المصالحة والتوفيق
وقال: إننا ننتظر صدور نظام المصالحة والتوفيق الذي يدرس الآن في الدوائر التنفيذية، وما إن يصل هذا النظام فإن الوزارة ستنتقل من العمل الذاتي والجهود الذاتية والتطوعية من قبل بعض المحسنين من عمل في هذه المكاتب إلى عمل مؤسسي يقوم على هيكلة وظيفية لها إدارة ومال ومتابعة ولها نظام، وهذه المكاتب ستشمل كافة أنحاء المملكة ونتوقع أن تقوم هذه المكاتب بالحد من تدفق القضايا بنسبة عالية جدًا، لأن العديد من القضايا يمكن إنهاءها وتسويتها عن طريق الصلح ولا سيما قضايا الأسرة، ونستجلب بهذه المكاتب أن تحل المشكلات سواء كانت مدنية أو تجارية أو جنائية وكذلك وعلى وجه الخصوص الأحوال الشخصية التي يمكن أن تحلها وديًا حتى يكون أطراف الدعوى قد خرجوا وكل منهم راضٍ. وقال: هذه المكاتب ستستقطب رجالا ونساء وسيعمل في هذه المكاتب نساء في مكاتب نسائية مستقلة تمامًا لتطلع بهذه المسؤولية عن طريق الاجتماع بطرف الدعوة إذا كان امرأة لإيجاد حل ودي لهذا الأمر لأن بعض المشكلات تنتهي بنصيحة أو بمعلومة أو بإطلاع أحد الطرفين على السابقة القضائية خاصة إذا كان حقوقيًا. ونعول على مساهمتهم في الأقسام النسائية في الوزارة في مجالات أخرى تتعلق بالإرشاد والتوجيه ونشر ثقافة المعلومات العدلية لكل طالب للعدالة.
المرأة والادعاء العام
وعن عمل المرأة في مقار هيئة التحقيق والادعاء العام قال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله: إن الهيئة طلبت عددًا من الوظائف في الميزانية الماضية ولكن للأسف ما خصص من وظائف كان جدًا محدود وأقل مما طلبته الهيئة ونزلت في الميزانية. وعن إنشاء المحاكم التجارية قال الوزير: إن المحاكم التجارية موجودة منذ أكثر من من ربع قرن، ولدينا محاكم تجارية لها أكثر من 25 عامًا تصبغ أكثر من أحكام شرعية نظامية يصدرها قضاة وتستأنف أمام هيئة تمييز بهيئة التدقيق في ديوان المظالم وبالتالي لا يوجد لدينا فراغا في المحاكم التجارية بتاتا البتة وقبلها كان هناك لجان تسوية شرعية فيها قضاة شرعيون تصدر قرارات ملزمة. والمحاكم التجارية التي ننتظرها هو انتقال من مضلة وإشراف جهة إلى مضلة وإشراف جهة أخرى، وأعني بذلك هو نقل المحاكم التجارية الموجودة من ولاية المظالم إلى ولاية المحاكمة العامة، وفي تكييفي الخاص أن الاختلاف هو فقط في كتابة اللوحات، ونصت الآلية التنفيذية في نظام القضاء ونظام ديوان المظالم على سلخ قضاة التجاري وموظيفهم من ديوان المظالم إلى القضاء العام، وبالتالي فأنتم لا تنتظرون إلا تغيير اللوحات فقط.