مصريون يحاصرون وزارة الداخلية ومقتل ثلاثة في السويس والقاهرة

حاصر محتجون مصريون مبنى وزارة الداخلية بالقاهرة اليوم الجمعة في يوم ثان من الاحتجاجات تعبيرا عن الغضب لمقتل أكثر من 70 في أسوأ مأساة كروية في مصر. وقال شهود وهيئة الاسعاف إن محتجا في القاهرة توفي متأثرا بجروح أصيب بها برصاص خرطوش وقتل اثنان في مدينة السويس بعدما استخدمت الشرطة الرصاص الحي لابعاد محتجين حاولوا اقتحام مديرية الأمن في المدينة. وخرجت مظاهرات في مصر هذا الاسبوع بعد أعمال العنف التي شهدها استاد بورسعيد يوم الأربعاء والتي سرعان ما حولت حادثا كرويا إلى أزمة سياسية. وحمل محتجون المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا مسؤولية إراقة الدماء. وصرح الدكتور حلمي العفني مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد لوكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية بأن الحصر النهائي لضحايا الأحداث في بورسعيد هو 71 قتيلا و256 مصابا. ووقعت الكارثة بعد انتهاء مباراة كرة قدم بين فريق النادي الأهلي القاهري وفريق النادي المصري في مقره بمدينة بورسعيد الساحلية. ورشق عدة آلاف من المحتجين وزارة الداخلية بالحجارة في وسط القاهرة أثناء الليل. وأطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لكن المحتجين أعادوا تنظيم أنفسهم. وخلت منطقة وسط القاهرة تقريبا من أي سيارات باستثناء سيارات الاسعاف التي كانت تنقل المصابين في الاشتباكات مع الشرطة. وتمكن عدد من المتظاهرين من هدم حاجز اسمنتي كان يغلق طريقا رئيسيا بالقرب من الوزارة. وسمع شاهد من رويترز أصوات إطلاق نار وعثر على بقايا رصاص خرطوش على الأرض. وقال محتج يدعى أبو حنفي يبلغ من العمر 22 عاما وانضم إلى الاحتجاجات بعد الانتهاء من عمله مساء أمس "سنبقى حتى نحصل على حقوقنا. هل رأيتم ما حدث في بورسعيد؟" ودعت مجموعات شبابية إلى احتجاجات حاشدة اليوم في جمعة أطلقت عليها اسم "جمعة الغضب." وانضمت مئات قليلة من المحتجين إلى المظاهرات عند وزارة الداخلية صباح اليوم بعدما قضوا ليلتهم في ميدان التحرير. واضطرت سيارات إسعاف للتدخل لتأمين خروج أفراد من الشرطة دخلت عربتهم بطريق الخطأ في شارع به الكثير من المحتجين. وكان المحتجون قد حاصروا العربة لمدة 45 دقيقة على الاقل وكان بها أفراد من الشرطة. وشكل بعض المتظاهرين بعد ذلك درعا بشريا لمساعدة أفراد الشرطة على الهروب. وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 400 شخص أصيبوا في الاشتباكات التي اندلعت في وقت متأخر من أمس وأصيب الكثير منهم بحالات اختناق بعد استنشاق غاز مسيل للدموع أطلقته الشرطة التي تقول الداخلية إنها كانت تحمي المبنى. وتناثرت في الشوارع حجارة ألقاها محتجون. وكانت المنطقة قد شهدت قبل شهرين اشتباكات عنيفة بين الشرطة ونشطين يرون أن وزارة الداخلية لم يشملها الإصلاح بعد إنهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وقال منشور حمل توقيع الألتراس إن الجرائم التي ارتكبت بحق القوى الثورية لن توقف الثورة ولن تخيف الثوار. وقال شهود في السويس إن اشتباكات اندلعت أمام مديرية الأمن. وقال طبيب "تم نقل جثتين الي المستشفى ووضعهما بالمشرحة" مضيفا ان الوفاة ناتجة عن "طلق ناري حي." وقال شاهد عيان "المحتجون كانوا يحاولون اقتحام مديرية الامن في السويس وقوات الشرطة ردت باستخدام قنابل مسيلة للدموع ثم الرصاص الحي." وأدى مقتل الكثيرين في استاد بورسعيد إلى توجيه المزيد من الانتقادات للمجلس العسكري الحاكم الذي يدير شؤون البلاد منذ تخلي مبارك عن منصبه قبل نحو عام بعد احتجاجات حاشدة. ويرى منتقدون للمجلس انه جزء من نظام مبارك وعقبة أمام التغيير. ويقدم المجلس نفسه في المقابل على أنه حامي ثورة 25 يناير ووعد بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب بحلول نهاية يونيو حزيران. واجتاح المئات من مشجعي النادي المصري أرض الملعب وهجموا على مشجعي الفريق الزائر وروعوا مشجعي الاهلي الذين تدافعوا للخروج من الاستاد لكن الابواب كانت مغلقة وقال شهود إن العشرات قتلوا دهسا أثناء التدافع. وتنوعت التكهنات بشأن السبب في العنف حيث يعتقد البعض إن المسؤول عن العنف هم فلول نظام مبارك الذين يسعون إلى تخريب عملية انتقال مصر إلى الديمقراطية. وقال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم إن المشجعين بدأوا العنف. وأضاف لقناة (سي.بي.سي) المصرية الفضائية في اتصال عبر الهاتف إن الاحداث بدأت باستفزازات بين مشجعي الأهلي والمصري ثم إهانات إلى أن انتهى الأمر إلى هذه الأحداث المؤسفة. وخلال جلسة برلمانية طارئة عقدت أمس الخميس ألقي اللوم على إبراهيم على نطاق واسع في ما حدث. ودعا نواب بينهم نواب من الاسلاميين الذين يسيطرون على نحو 70 في المئة من المقاعد إلى محاسبة إبراهيم واتهموه بالتقصير. وقال صفوت الزيات وهو محلل إن أعمال العنف أضرت بشكل أكبر بصورة المجلس العسكري الحاكم. وأضاف لرويترز أن الاحداث الحالية تدفع باتجاه الاسراع في تسليم السلطة للمدنيين. وتعهد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بعد الاحداث بأن تبقى مصر مستقرة. وأضاف أن المجلس وضع خطة طريق لنقل السلطة إلى مدنيين منتخبين.