مصر: محيط الداخلية «ساحة حرب» وحشود أمام مقر المجلس العسكري

تحول محيط وزارة الداخلية في القاهرة إلى ما يشبه «ساحة حرب» بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي أمطرتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص المطاطي، وسقط قتلى وجرحى في الاشتباكات الدامية التي تفجرت على خلفية «مجزرة بورسعيد» التي راح ضحيتها 74 قتيلاً في اشتباكات لم تتدخل الشرطة لمنعها أعقبت مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري مساء الأربعاء الماضي.
وسقط في محيط وزارة الداخلية أمس ثلاثة قتلى، هم متظاهران وضابط في الجيش دهسته سيارة شرطة خطأ، إضافة إلى أكثر من 1500 مصاب، فيما احتشد آلاف أمام مقر وزارة الدفاع حيث اجتمع المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي للبحث في تداعيات الأحداث، وظلوا يهتفون بسقوط الحكم العسكري للبلاد.
وانتقل العنف إلى المحافظات، إذ سقط قتيلان وأكثر من مئتي جريح في محافظة السويس في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أمام مقر مديرية الأمن. ونظم آلاف في محافظة الإسكندرية الساحلية مسيرة حاشدة إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكري للمطالبة بإنهاء حكم العسكر وتسليم السلطة للمدنيين.
وتظاهر عشرات الآلاف في ميدان التحرير أمس في «جمعة الحداد» ورفعوا لافتات تطالب بالقصاص من قتلة ضحايا «مجزرة بورسعيد» ورددوا هتافات تندد بالمجلس العسكري وتطالب برحيله الفوري وتقديم العسكريين المتورطين في أحداث العنف المختلفة للمحاكمة والإسراع في القصاص من الرئيس المخلوع حسني مبارك وأركان نظامه، فيما خاض آلاف اشتباكات مع الشرطة في محيط وزارة الداخلية أعادت إنتاج أحداث شارع محمد محمود.
وطوّر المتظاهرون حصارهم لمقر وزارة الداخلية من محورين في شارع منصور، أحدهما من ناحية شارع محمد محمود وهو الساحة الأسخن، والثاني من ناحية ضريح سعد زغلول، لتنفيذ ما يشبه «الكماشة» على مقر الوزارة.
وأسقط آلاف المتظاهرين السور الخرساني الذي كان الجيش أقامه في منتصف شارع محمد محمود وفتحوا فيه ثغرات للمرور منه باتجاه الوزارة، ووصلوا إلى شارع منصور حيث مقر الوزارة، كما قصدها آلاف آخرون من شارع الفلكي وصولاً إلى شارع منصور. وتمكن المحتجون من تحطيم حواجز عدة معززة بالأسلاك الشائكة في طريقهم إلى الوزارة.
وبدا الشارع «ساحة حرب» واصطف عشرات الشباب على جانبيه بزجاجات الخل لإسعاف المصابين باختناق من الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه الشرطة بكثافة على المتظاهرين، فيما أفسحوا الطريق لسيارات الإسعاف والدرجات البخارية عبر ممر آمن لنقل المصابين إلى المستشفيات التي أقاموها في الميدان ومحيطه لنجدتهم.
ونظم المتظاهرون صفوفهم بحيث لا يسمح للأطفال وكبار السن بتخطي المنطقة الخطر التي حددوها بالسور الخرساني المدمر في منتصف شارع محمد محمود. وأشعلوا النيران في قطع خشبية ضخمة لتشتيت الغاز المسيل للدموع.
وأمام إصرار المتظاهرين على الوصول إلى مقر وزارة الداخلية، تراجعت الشرطة في شارع منصور إلى سور الوزارة، فحطم المتظاهرون المتاريس الحديد التي كانوا يتمركزون خلفها وتقدموا باتجاه الوزارة وظلوا يحمسون أنفسهم ويقرعون بقطع حديد على أعمدة الإنارة وأكوام من الخردة، ليواصلوا التقدم في اتجاه الشرطة حتى وصلوا إلى مشارف حاجز حديد تتمركز خلفه مدرعات للأمن المركزي وعشرات الجنود الذين اصطفوا قرب سور الوزارة في مواجهة المتظاهرين الذين ما أن اقتربوا من الحاجز حتى أطلقت الشرطة وابلاً من قنابل الغاز لتفريقهم، فسقط مصابون باختناقات نقلتهم الدراجات البخارية إلى سيارات الإسعاف التي تتولى نقلهم إلى المستشفيات الميدانية أو الحكومية القريبة من الميدان. وتكرر تبادل الطرفان الرشق بالحجارة.
ولوحظ اعتلاء أشخاص بملابس مدنية أسطح العقارات القريبة من موقع الاشتباكات، خصوصاً مبنى مصلحة الضرائب الذي حطمت واجهته تماماً. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «مجموعات من المتظاهرين اقتحمت فجر (أمس) المبنى وصعدت إلى سطحه بعد تدمير المكاتب وتجميع أثاثها ومنقولاتها وبعض أنابيب البوتاجاز لإلقائها والحجارة وزجاجات المولوتوف على القوات المكلفة بتأمين وزارة الداخلية».
وأكدت أن قواتها «ملتزمة التعليمات الصادرة لها بالتحلي بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس ولم يتم التعامل مع تلك المجموعات إلا من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع بعد توجيه التحذيرات اللازمة لهم بعدم الاقتراب من أسوار وزارة الداخلية». وناشدت «كل القوى السياسية والشعبية الاضطلاع بدورها وإعلاء المصلحة العليا للبلاد والتدخل لمحاولات التهدئة منعاً لأية تداعيات تؤثر في مسيرة الاستقرار».
ووزعت الوزارة على الصحافة صوراً لصبية يعتلون مبنى مصلحة الضرائب العقارية قالت إنهم «يلقون زجاجات حارقة وأسطوانات غاز على المتظاهرين لإثارتهم ضد قوات الأمن وعلى قوات الأمن لإثارتها ضد المتظاهرين والإيقاع بين الطرفين». واعتبر نائب مدير الإعلام في وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف أن «محاولات اقتحام الوزارة تأتي ضمن مساعي لإسقاط الدولة». واتهم المحتشدين ب «تنفيذ أجندات خارجية لتقسيم مصر». وسألت «الحياة» عبداللطيف عن أسباب عدم وقف تلك «المخططات» المزعومة التي تتحدث عنها السلطة وإلقاء القبض على «الطرف الثالث» الذي طالما اُتهم بتدبيرها، فأجاب: «الأمر ليس سهلاً، وهناك صعوبة للوصول إلى ماهية الطرف الثالث».
وسقط في الاشتباكات أمام وزارة الداخلية ثلاثة قتلى اثنان منهم من المتظاهرين، أحدهم قتل بطلقة خرطوش، وضابط في الجيش دهسته سيارة تابعة للشرطة أثناء تحركها خلف المتاريس التي تمركزت وراءها قوات الشرطة والجيش. وأصيب نحو 1500 متظاهر باختناقات، بحسب وزارة الصحة. وقال مصدر أمنى في وزارة الداخلية إن «138 ضابطاً وجندياً أصيبوا في الاشتباكات بينهم 16 مجنداً أصيبوا بطلقات خرطوش».
وبدا أن وزارة الداخلية أرادت استباق اتهامها بقتل وإصابة المتظاهرين بالطلب من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود «إرسال محققين إلى مقر الوزارة للاطلاع على الأوضاع على الأرض وتعامل قوات الأمن مع الحشود».
وسعت شخصيات عامة وناشطون ومتظاهرون في ميدان التحرير إلى وقف الاشتباكات عبر تكوين جدار بشري للفصل بين المتظاهرين والشرطة، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل بعد إصرار بعض المتظاهرين على الرد على قوات الأمن، وظلوا يرددون: «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم»، في إشارة إلى ضحايا الاعتداءات المتتالية.
ونظم آلاف مسيرة توجهت إلى مقر وزارة الدفاع في حي كوبري القبة الذي بدا ثكنة عسكرية كالعادة. وأحاطت مقر الوزارة المدرعات وجنود الشرطة العسكرية الذين تمركزوا خلف متاريس حديد وأسلاك شائكة لمنع تقدم المتظاهرين الذين أدوا صلاة العصر أمام جامعة عين شمس القريبة من مقر الوزارة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «يسقط يسقط حكم العسكر»، وظلوا يرددون «سلم السلطة»، و «الشعب يريد إعدام المشير»، و «وحياة دمك يا شهيد، ثورة تاني من جديد»، و «قول اتكلم، السلطة لازم تتسلم». ونظم آلاف في الإسكندرية مسيرة حاشدة استقرت أمام المنطقة الشمالية العسكرية لمطالبة العسكر بتسليم السلطة، ورفعوا صوراً لضحايا «مجزرة بورسعيد» محملين المجلس العسكري المسؤولية عن قتلهم، ورددوا هتافات من بينها: «يا طنطاوي صح النوم النهاردة آخر يوم»، و «يسقط يسقط حكم العسكر، مصر دولة مش معسكر».
واشتعلت المواجهات في مدينة السويس بعد مقتل متظاهر. ودارت اشتباكات بين مئات المتظاهرين وقوات الشرطة قرب مقر مديرية الأمن سقط فيها قتيلان وأكثر من مئتي جريح. وأحرق المتظاهرون إطارات سيارات في الطريق المؤدي إلى مديرية الأمن. وتبادل الطرفان الرشق بالحجارة، فيما أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز لتفريق الحشود.
وتظاهر المئات في محافظة بورسعيد تنديداً بالمجزرة التي شهدها استاد المحافظة. وأكد المتظاهرون أن هذه الأحداث «مؤامرة» دبرها المجلس العسكري والشرطة للانتقام من روابط المشجعين «ألتراس» الذين لعبوا دوراً في الذود عن ميدان التحرير خلال «ثورة 25 يناير». وظلوا يهتفون: «بورسعيد بريئة، دي مؤامرة دنيئة».