وزارة البلديات تمنح “الأمانات” صلاحية اعتماد مخططات تجزئة الأراضي السكنية

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بتفويض الأمانات صلاحية اعتماد مخططات تجزئة الأراضي السكنية وضم القطع في المخططات المعتمدة إلى أمناء المناطق والمحافظات.
وأوضحت الوزارة أنه بذلك يكون من صلاحية أمين المنطقة أو المحافظة اعتماد مخططات تجزئة الأراضي السكنية الواقعة في المخططات المعتمدة وضم القطع لبعضها وألا يترتب على ذلك إلغاء شارع أو مرفق . وكان المواطنون في معظم المناطق والمحافظات طالبوا بضم المخططات السكنية لتملك أراض سكنية في ظل ارتفاع اسعار الاراضي وارتفاع ايجارات الشقق السكنية ، حيث تصل نسبة السعوديين الذين لا يمتلكون مساكن خاصة الى 70 % بينما يمتلك 30 % منهم مساكنهم الخاصة .
وتوقع خبراء في العقار والتطوير العمراني أن القرار سيقلص فترة انتظار رخص بناء العمائر والفلل، وتراخيص المخططات والكروكيات بنسبة 60%، مؤكدين أن وقت استخراج تراخيص بناء العمائر والفلل بمدينة جدة يستغرق في الوقت الراهن من ( 6- 12 ) شهرا.
وقال عضو لجنة التنمية والتطوير في مجلس محافظة جدة المهندس عبدالمنعم محمد نيازي مراد: إن نتائج صدور قرار وزارة البلدية بتفويض الأمانات صلاحية اعتماد المخططات هي سرعة العمل وتفعيل المشاريع في المدن، وإنهاء جزئية من المركزية المتعارف عليها والمعمول فيها في الوزارة وإعطاء أمناء المدن صلاحيات كل فيما يخصه لتفعيل اقتصاديات المدينة .
واشار الى ان المعوقات الموجودة في المدن حاليا هي التأخر في الحصول على تراخيص البناء، فأصبح في الوقت الراهن يستغرق إصدار ترخيص العمارة والفيلا بين ( 6-9) أشهر، معتبرا أن هذا التأخير يؤثر على المدن واقتصادياتها، فأي مبانٍ أو إنشاءات يسيرة في المدينة تؤثر أكبر تأثير على المدينة لأن الإنشاءات هي أم الصناعات، حيث أنها توظف ما يقارب على 95% من الصناعات الأخرى في داخل المدن ابتداء بتوظيف الأيادي العاملة، واستخدام مواد بناء المنشأة، وإدارات أخرى في عملية الإنشاء تؤثر على اقتصاد المدينة، مرجعا أن عدم مرونة الصلاحيات في اعتماد المخططات بالأمانات ستؤدي إلى التأخر في مشاريع الإنشاءات في المدن، حيث أن هذا القرار من الممكن أن تصدر بعده تراخيص العمائر خلال 72 ساعة والفيلا على 24 ساعة مثلما كانت أيام عهد الأمين الأسبق يحيى المعلمي. وأكد أن المخططات الكبيرة تحتاج إلى موافقة وزارة البلدية تحت معايير وضوابط تتضمن توفير المرافق والخدمات لها كتوفير المراكز الصحية الشرط والإسعاف والإطفاء والحدائق والمساجد والشوارع والمياه والأرصفة وبقية الخدمات، حيث ينظر إلى المخطط والموافقة عليه من أمانات المدن وفق شروط وضوابط ، حيث يتم رفعها بعد اكتمالها إلى وزارة البلدية للنظر في ضوابطها من خلال اللوائح والأنظمة والتي يتم بعدها اعتماد المخطط وإرساله إلى المدينة ليتم الاعتماد عليه، وليتمكن مالك المخطط أن يفرز قطع الأراضي وبيعها، وأي أرض فضاء مساحتها أكثر من 10 آلاف متر مربع يجب أن يتم الحصول على كروكي تنظيمي وكروكي تخطيط لها، لذا فإن قرار وزارة البلدية يخص عملية المزج أو تفريق الأراضي بما يتوافق مع الشروط في البلدية والقروية. من جهته قال المستشار والخبير العقاري عبدالله الأحمري : إن هذا القرار صائب وحكيم لأنه يعطي الصلاحية الكاملة والمطلقة لجميع الأمانات من أجل العمل على وتيرة التخطيط وتحديث النطاق العمراني في كل مدينة حسب امتدادها وخبراتها، وكذلك تكون لدى الأمانات العلم بطلبات سواء من ناحية التمدد الأفقي أو الرأسي، وبذلك أصبحت الأراضي قليلة، حيث صرح مصدر مسؤول بأمانة جدة أن لديهم منحا لم يجدوا أراضي لتخطيطها وتوزيعها للمواطنين الذين مرت عليهم سنوات عدة، وهذا يعود إلى وجود أزمة في الأراضي في ظل وجود أراضٍ أعتدى عليها ومملوكة بصكوك 250 مليون متر مربع « . واشار الى ان إعطاء صلاحية لأمانات المدن هو لإدراكهم على أهمية التمدد لإعطاء الأحياء التي فيها مخططات وعمائر وفلل، وحتى لا يصير خلط بين تلك المخططات وعدم إعطاء تصاريح عمارات داخل نطاق الفلل مما يجعل السكان داخل هذه المخططات يتضررون، ولكن هذه الصلاحيات ستصلح تلك الأخطاء، وذلك لعدم رجوعهم إلى الوزارة للحصول على الموافقة والتي تستغرق وقتا طويلا. وتمنى أن يكون هذا القرار حافزا لإنهاء طلبات المواطنين بشكل سريع سواء في رخص البناء وإعطاء تراخيص للمخططات وهيكلتها أو وضع الشروط عليها حسب حاجتها من مراجعة وما يتطلب عملية التنمية في ظل المدينة.