المملكة أكثر دول مجموعة العشرين جاذبية لتأسيس الشركات

أثمرت الإجراءات والمبادرات التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - في تصنيف المملكة واحدة من اكثر دول مجموعة العشرين الجاذبة للاستثمار من حيث متوسط الوقت الذي يستغرقه البدء في نشاط تجاري.
ومن بين النتائج التي أثمرت عنها هذه السياسة المستمرة، إلغاء تسعة من الإجراءات التي كانت ضرورية لتأسيس الشركات في عام 2005، حيث انخفض عدد هذه الإجراءات اليوم إلى أربعة فقط - الأقل بين الأسواق متسارعة النمو في مجموعة العشرين، إذ تعد المملكة من بين الدول الأكثر تنافسية من حيث عدد الأيام التي تستغرقها عملية إنشاء شركة جديدة، إذ بلغ متوسط عدد الأيام 5 أيام فقط خلال العام 2010، أي أقل ب 59 يوماً منذ عام 2005.
ولفت تقرير اقتصادي حمل عنوان» «ما يقوله رواد الأعمال» الذي أصدرته شركة إرنست ويونغ حديثا» ويسلط الضوء على قطاع ريادة الأعمال في أبرز عشرين اقتصاداً على مستوى العالم: سهولة حصول الشركات السعودية الناشئة على التمويل، ان ثلاثة أرباع رواد الأعمال السعوديين الذين شملتهم الدراسة، أكدوا أن الحصول على التمويل لا يشكل عائقاً بالنسبة لهم في المملكة، وأنه يمكنهم الحصول بسهولة على رؤوس الأموال اللازمة، ويعود ذلك جزئياً إلى وجود برامج خاصة لتسهيل حصول رواد الأعمال على القروض المصرفية.
وينظر المشاركون في الاستطلاع إلى المعونات الحكومية على أنها واحدة من الأدوات التمويلية التي شهدت تحسناً قوياً وواضحاً، حيث ذكر 72% منهم أن المعونة الحكومية تحسنت كثيراً خلال السنوات الخمس الماضية.
و قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إرنست ويونغ العالمية، جيمس تورلي، وأحد المتحدثين في محاضرة «تجربة الفشل: كيف تحول الفشل إلى نجاح» خلال الدورة السنوية السادسة لمنتدى التنافسية الدولي الذي يعقد في الرياض الذي يبدأ اعماله اليوم السبت ، وحتى 24 من يناير الجاري، «لقد شكلت هذه المبادرات محفزاً قوياً لرواد الأعمال السعوديين الذين يعكفون على تأسيس مشاريعهم الخاصة، ولاقت ترحيباً حاراً بينهم في المملكة.
وقد أقرت الحكومة بأهمية الدور الذي ستلعبه ريادة الأعمال في إيجاد الملايين من فرص العمل الجديدة المطلوبة لدعم الاقتصاد على مدار العقد المقبل، لتقدم المملكة بذلك نموذجاً ممتازاً يمكن أن تقتدي به بقية دول المنطقة».
*زيادة الدعم الحكومي
وينظر رواد الأعمال إلى التشريعات وقوانين الضرائب في المملكة بشكل إيجابي فيما يتعلق بتأسيس الشركات الجديدة. فقد أشار 80% من المشاركين بالاستطلاع إلى أن القواعد النظامية للشركات تحسنت، في حين أشار 76% منهم إلى أن تأسيس شركة جديدة أصبح أكثر سهولة، كما أن تكلفة بدء المشاريع التجارية منخفضة أيضاً إذ تبلغ نسبتها 7% من الدخل القومي للفرد.
وأضاف تورلي: «يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم، لا سيما خلال هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، أن تشجع رواد الأعمال على إنشاء شركات تجارية تساعد في إيجاد فرص عمل دائمة.
وتتميز المملكة ببيئتها الجاذبة وظروفها المناسبة التي تشجع على ازدهار ريادة الأعمال.»
*التدريب سرّ النجاح
من جانبه، قال عبدالعزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يكشف الواقع اليوم عن وجود نخبة من رواد الأعمال الذين باتوا يحتلون الصدارة في قطاعاتهم، والذين يتميزون بالابتكار ويواصلون تحقيق النمو بفضل جودة التعليم والتدريب الذي يحصلون عليه. وتعد المبادرات الحكومية التي توفر للشباب السعودي المعرفة والمهارات اللازمة لإقامة شركاتهم الخاصة، مثالاً على التزام المملكة بدعم قطاع ريادة الأعمال».
يحتل التعليم وتطوير الموارد البشرية المرتبة الثانية من حيث الأولوية في ميزانية الحكومة السعودية، ومن المحتمل أن يرتفع حجم الإنفاق عليها بنسبة كبيرة نظراً للزيادة في أعداد الشباب السعودي. وقد أشار التقرير إلى أن هناك تحسينات واسعة النطاق في مجالات ريادة المشاريع المتعلقة بالتعليم والتأهيل في السعودية، حيث أشار 80% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن هناك تطوراً في المؤتمرات والندوات ذات الصلة بريادة الأعمال. كما نوّه 72% منهم إلى تحسن بعض البرامج المحددة في الجامعات أو كليات إدارة الأعمال، وهناك رضاً عاماً لدى الغالبية العظمى من رواد الأعمال السعوديين عن جودة البرامج التعليمية المرتبطة بهذا المجال.
وأضاف السويلم: «تعتبر الثقافة السعودية محركاً ومحفّزاً أساسياً أيضاً، حيث يرى 86% من رواد الأعمال السعوديين أن ثقافتهم تشجع على ريادة الأعمال. وقد أشارت غالبية عظمى منهم أيضاً إلى أن تعزيز دور قطاع ريادة الأعمال في إيجاد فرص عمل جديدة يمكن أن يكون له تأثير كبير وإيجابي على زيادة انتشار هذه الثقافة وترسيخها على مدى السنوات الثلاث المقبلة».
يركز تقرير «ما يقوله رواد الأعمال» الذي أعدته إرنست ويونغ والذي يستطلع آراء 1000 رائد أعمال، على جاذبية بيئة إنشاء المشاريع التجارية الجديدة في دول مجموعة العشرين بناء على خمسة عوامل رئيسية وهي، ثقافة ريادة الأعمال، التعليم والتدريب، سهولة الحصول على التمويل، التشريعات وقوانين الضرائب، والدعم المنسق.