عندما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ووفقه بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وعين عليها مسؤولاً بمرتبة وزير وأمر يحفظه الله بوضع نظام أساسي لها، كان مراده رعاه الله من إنشاء هذه الهيئة محاربة ومحاصرة كافة أنواع وأشكال الفساد الذي يؤدي إلى التلاعب بأي طريقة من الطرق بالمال العام بما لا يجيز لأحد كائن من كان التلاعب به ولا شك أن هذه الهيئة الوليدة التي أمر بها هذا القائد الصالح تحتاج إلى تعاون صادق من قبل المواطنين والعاملين الشرفاء في الأجهزة الحكومية للإشارة إلى مواطن الفساد ومواقع الفاسدين والمفسدين وحتى تقوم الهيئة بدورها الفعال في تنفيذ ما أمر به الملك الإنسان عبدالله بن عبدالعزيز وفقه الله وما يرجوه الوطن منها من خير وردع للفاسدين فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق بالصورة المرجوة إلا إذا حصل هذا التعاون الكبير الصادق بينها وبين كل إنسان شريف مخلص لدينه ولوطنه ولمليكه من كافة شرائح المجتمع وفي جميع مواقع العمل الوظيفي وأن تكون الاتهامات ومن ثم الإدانات مبنية على الصدق والحقائق والإخلاص والأمانة والتثبت من الحقائق وأن لا يخشى المبلّغ عن فساد من سطوة الشخص الفاسد لأنه سيجد من ولاة الأمر الدعم والوقوف معه ومعاقبة الفاسد بما يستحق من عقوبة نظاية وشرعية. ولأن صور الفساد المالي متعددة وكلها تؤدي إلى ضياع مال عام فلعل من المناسب الحديث هنا عن بعض صور الفساد التي ابتلى بها الوطن وإن رآها شخص مخلص لوطنه وجب عليه عدم التردد في الابلاغ عنها فوراً ومنها الآتي: أولاً: بعض المناقصات الحكومية التي تعتمد لتنفيذ مشاريع معينة فيصل إلى أسماع الناس أو على الأقل العاملين في الجهة المنفذة للمشروع أو التي ينفذ المشروع لصالحها أن بعض المسؤولين فيها استفادوا من المشروع مادياً وحصلوا على نسب معينة منه عن طريق الجهة المنفذة ومثل هذا التصرف المالي الفاسد سوف يؤدي في النهاية إلى تنفيذ المشروع بصورة غير جيدة لأن جزءاً من المبالغ المعتمدة له وصلت بغير حق إلى جيوب مستفيدين فاسدين أو يرصد للمشروع مبلغ ضخم فيرسى من الباطن إلى الباطن حتى يفقد نصف مبلغ الترسية أو يزيد عن ذلك الزيادة في الأساس إنما وضعت لمصلحة الفاسدين. ثانياً: الرشاوى التي تعطي لموظف أو مسؤول لإجازة معاملة غير نظامية أو لإعطاء مزايا معينة لمعاملة نظامية وتفضيلها على غيرها من المعاملات فما أخذ بهذه الطريقة على سبيل الارتشاء هو نوع من الفساد الذي يؤثر على النواحي الإدارية حتى لو لم يختلس من المال العام بطريقة مباشرة. ثالثاً: أن يقوم مسؤول ما باستغلال إمكانيات الجهة التي يشرف عليها لمصلحته فإن كان لديه مناسبة خاصة من حفل زفاف ونحوه وكانت الجهة تملك مئات أو عشرات السيارات الرسمية بسائقيها فإنه لا يتورع ولا يتردد عن استخدامها في مناسبته الخاصة وإن كانت الجهة التي يشرف عليها تملك مساكن مخصصة لضيوفها الرسميين فإنه يعطي نفسه حق استغلال تلك المساكن لضيوفه الخاصين أو لضيوف حفله وإن كانت الجهة التي يشرف عليها تؤمن إعاشات للضيوف فإنه يؤمن إعاشه جميع مناسباته من بنود تلك الإعاشة مهما بلغت المبالغ المنفقة على إعاشتهم وربما يفاجأ الناس برؤية بعض السيارات الرسمية التابعة لجهة إشراف ذلك المسؤول وهي تحمل ضيوفاً خاصين به وتابعين له لا علاقة لهم بتلك الجهة وإن كان لديه استراحات فإنه يؤمن حاجاتها وصيانتها من الإمكانيات المادية أو الفنية التي بين يديه أو من الشركات التي تستفيد من وجوده في ذلك المنصب وكل ما ذكر يعد إضاعة للمال العام لأن كل ذلك تم تأمينه أصلاً لخدمة الإدارة التي يشرف عليها لا أن تكون مسخرة من أجله أو أن يستغل موقعه الإشرافي أو التشريفي لتقريب من يريد وإبعاد من يريد وإظهار من يريد وحجب من يريد جالبا لنفسه فوائد مادية يضعها في جيبه ممن قربهم ووضعهم في الصورة إما راكبين أو راجلين. هذه هي بعض صور الفساد التي تؤثر على المال العام وتبدده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لذلك جاء التوجيه السامي الكريم بإنشاء هيئة مكافحة الفساد التي نتمنى لها التوفيق في عملها، وأن تجد من الجميع التعاون المخلص معها، وبارك الله في الملك الذي أقرها والله الموفق.
