اقتصاد المملكة قادر على تفادي الأزمات المالية العالمية

أكدت ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الأوراق المالية بالتعاون مع البنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية قدرة وكفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية، ودعت الورشة إلى ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل الذي ما زالت الإيرادات المالية للدولة تعتمد على مداخيل البترول بنسبة تتجاوز ال 90%، حتى تتجنب المملكة تذبذب أسعار البترول والتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
وتناولت الورشة التي عقدت البارحة الاولى ،تحت عنوان « كفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية « تأثيرات الأزمات المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز هذه الأزمات بأقل الخسائر، وشارك في الورشة الدكتور محمد الجديد المستشار المصرفي والاقتصادي، والدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث بشركة الراجحي، كما شارك فيها الأستاذ طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.
وكانت الورشة قد بدأت بكلمة عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية خالد بن عبدالعزيز المقيرن، التي ألقى فيها الضوء على مدى كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على تفادي الأزمات المالية العالمية، وحصر تأثيراتها السلبية عند أضيق نطاق.
أما مدير إدارة البحوث بشركة الراجحي، الدكتور صالح السحيباني فتناول رؤيته لانعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة على الاقتصاد الوطني، وأوضح الفارق بين الكساد التجاري والركود، وبين الأزمة المالية والاقتصادية،
ثم تناول الدكتور محمد الجديد المستشار المصرفي والاقتصادي تأثيرات الأزمات المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر.
وتحدث د. الجديد عن قطاع الأسمنت فأوضح أنه قطاع آمن نظراً لأن معظم الإنتاج يستهلك في السوق المحلية، ولفت إلى أن القطاع سيشهد في العام الحالي دعماً قوياً نتيجة الميزانية العامة للدولة هذا العام والتي تمثل أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، فضلاً عن أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ 250 مليار ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي والمخصصة لإنشاء نصف مليون وحدة سكنية سوف تشكل دعماً قوياً لقطاع الأسمنت حيث سيكون مطالباً بتوفير الطلب المتزايد لإنشاء هذا المشروع الضخم، وانتقل للحديث عن قطاع الاتصالات فأكد أنه قطاع قوي يحمل العديد من المزايا والقدرة على النمو والتوسع الكبير وخصوصاً في مجال الهواتف الذكية.