ورشة عمل "كفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية" بغرفة الرياض

أكدت ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الأوراق المالية بالتعاون مع البنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية قدرة وكفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية، ودعت الورشة إلى ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل الذي ما زالت الإيرادات المالية للدولة تعتمد على مداخيل البترول بنسبة تتجاوز ال 90%، حتى تتجنب المملكة تذبذب أسعار البترول والتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
وتناولت الورشة التي عقدت أمس بعنوان " كفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية " تأثيرات الأزمات المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر، وشارك في الورشة الدكتور محمد الجديد المستشار المصرفي والاقتصادي، والدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث بشركة الراجحي، كما شارك فيها الأستاذ طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.
وبدأت الورشة بكلمة ألقاها عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية خالد بن عبدالعزيز المقيرن رحب فيها بالمحاضرين وشكرهما على تلبية الدعوة للمشاركة في الورشة لإلقاء الضوء على مدى كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على تفادي الأزمات المالية العالمية، وحصر تأثيراتها السلبية عند أضيق نطاق.
وتحدث مدير إدارة البحوث بشركة الراجحي الدكتور صالح السحيباني حول رؤيته لانعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة على الاقتصاد الوطني، موضحاً الفارق بين الكساد التجاري والركود، وبين الأزمة المالية والاقتصادية ،مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد الوطني ومداخيله العالية من الموارد البترولية مكنته من امتصاص الأزمات المالية العالمية الأخيرة، وأن تماسك مستويات أسعار البترول خلال تلك الأزمات كان عنصراً مهماً في توفير موارد كبيرة للمملكة تعينها على التغلب على الآثار السلبية للأزمات المالية العالمية، وتجاوز انعكاساتها الضارة.
ثم تناول المستشار المصرفي والاقتصادي الدكتور محمد الجديد تأثيرات الأزمات المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر، ورصد مستويات تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع البتروكيماويات ، مبيناً أن هذا القطاع كان شديد التأثر خلال فترات الركود الاقتصادي وانحسار الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية، وكان أهم مظاهر تأثر القطاع يتمثل في انخفاض مستويات الأسعار، مشيراً إلى أن المنتجين الصغار هم أكثر المتأثرين بتذبذب الأسعار.
// يتبع //