مختصون يؤكدون أهمية العمل على تنويع مصادر الدخل لتجنب تذبذب أسعار البترول

المقيرن يحذر من خطورة المضاربات بالشركات الضعيفة

أكدت ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الأوراق المالية بالتعاون مع البنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية قدرة وكفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية، ودعت الورشة إلى ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل، حيث مازالت الإيرادات المالية للدولة تعتمد على مداخيل البترول بنسبة تتجاوز ال90%، حتى تتجنب المملكة تذبذب أسعار البترول والتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
د. الجديد: ضرورة التفكير بالبدائل المتاحة لربط الريال
وتناولت الورشة التي عقدت أمس الأول تحت عنوان «كفاءة الاقتصاد السعودي في تفادي الأزمات المالية العالمية» تأثيرات الأزمات المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر، وشارك في الورشة الدكتور محمد الجديد المستشار المصرفي والاقتصادي، والدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث بشركة الراجحي، كما شارك فيها طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.
وكانت الورشة قد بدأت بكلمة ألقاها خالد بن عبدالعزيز المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية رحب فيها بالمحاضرين وشكرهما على تلبية الدعوة للمشاركة في الورشة لإلقاء الضوء على مدى كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على تفادي الأزمات المالية العالمية، وحصر تأثيراتها السلبية عند أضيق نطاق.
وتحدث الدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث بشركة الراجحي، حيث تناولت رؤيته لانعكاسات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة على الاقتصاد الوطني، موضحا الفرق بين الكساد التجاري والركود، وبين الأزمة المالية والاقتصادية، ورأى أن قوة الاقتصاد الوطني ومداخيله العالية من الموارد البترولية مكنته من امتصاص الأزمات المالية العالمية الأخيرة، مشيراً إلى أن تماسك مستويات أسعار البترول خلال تلك الأزمات كان عنصراً مهماً في توفير موارد كبيرة للمملكة تعينها على التغلب على الآثار السلبية للأزمات المالية العالمية، وتجاوز انعكاساتها الضارة.
ثم تناول الدكتور محمد الجديد المستشار المصرفي والاقتصادي تأثيرات الأزمات المالية العالمية على قطاعات الاقتصاد الوطني، وقدرة هذه القطاعات على استيعاب تلك التأثيرات، ووسائل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني في الخروج من هذه الأزمات بأقل الخسائر، ورصد مستويات تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع البتروكيماويات فأوضح أن هذا القطاع كان شديد التأثر خلال فترات الركود الاقتصادي وانحسار الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية، وكان أهم مظاهر تأثر القطاع يتمثل في انخفاض مستويات الأسعار، مشيراً إلى أن المنتجين الصغار هم أكثر المتأثرين بتذبذب الأسعار.
وتحدث الجديد عن قطاع الأسمنت فأوضح أنه قطاع آمن نظراً لأن معظم الإنتاج يستهلك في السوق المحلية، لافتا إلى أن القطاع سيشهد في العام الحالي دعماً قوياً نتيجة الميزانية العامة للدولة هذا العام والتي تمثل أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، فضلاً عن أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ 250 مليار ريال في مؤسسة النقد العربي السعودي والمخصصة لإنشاء نصف مليون وحدة سكنية سوف تشكل دعماً قوياً لقطاع الأسمنت، حيث سيكون مطالباً بتوفير الطلب المتزايد لإنشاء هذا المشروع الضخم، وانتقل للحديث عن قطاع الاتصالات فأكد أنه قطاع قوي يحمل العديد من المزايا والقدرة على النمو والتوسع الكبير وخصوصاً في مجال الهواتف الذكية.
وخلص الجديد إلى القول إن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني هي نظرة متفائلة، لكنه قال إن التطورات الإقليمية والعالمية وانعكاساتها على القطاع البترولي سيكون لها تأثيراتها على الاقتصاد الوطني الذي مازال يعتمد على إيراداته والتي تتجاوز نسبة 90%.
السحيباني: ارتفاع أسعار النفط ساهم في قوة مواجهة الأزمة
ثم جرى نقاش بين المحاضرين والحضور أداره خالد المقيرن تناول تأثيرات الأزمات المالية العالمية المتتالية على الاقتصاد الوطني، واتجاهات سوق الأوراق المالية، وكذلك انعكاسها على المستثمر السعودي، وأجاب طلعت حافظ على تساؤل عن حالة الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة التي تعيشها دول منطقة اليورو حالياً، بقوله إن حالة الأسواق العالمية تعيش بالفعل حالة من عدم اليقين فالجميع يترقب ما ستسفر عنه الأزمة التي تتسم بالتعقيد الشديد. لكن حافظ أوضح أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي الكبير الذي رصدته الميزانية العامة للدولة للعام الحالي ستحدث تأثيرها الإيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، كما ستنعكس إيجابياً على حركة سوق الأسهم وتدعمها، بيد أنه لم يخف مخاوفه من أن أزمة منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن الحسم، وأن الأزمة أكبر من قدرة دول اليورو في مساعدة الدول الواقعة تحت تأثيرها وخصوصاً اليونان وإسبانيا والبرتغال على تجاوز آثارها، وقال إن ألمانيا تتساءل عن أسباب تحملها أزمات غيرها، وأن تخصيص 200 مليار يورو لا تكفي لمقابلة الخسائر الهائلة التي تواجهها دول الأزمة والتي تتعدى التريليون.
واتفق المقيرن مع ما ذهب إليه حافظ، وقال إن الأمور بالفعل معقدة في أوروبا، ووصفها بأنها خارج الاجتهادات، داعيا المستثمرين السعوديين إلى عدم المضاربة في الشركات الضعيفة والمتردية، وعدم تعجل الربح، كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بالتخطيط الاقتصادي الجيد، والاستفادة من الكفاءات الوطنية والاستعانة ببيوت الخبرة الأجنبية المشهود لها بالكفاءة.
وطرح أحد الحاضرين تساؤلاً حول جدوى ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي الذي يواجه أزمات كثيرة، وأجاب الدكتور محمد الجديد بقوله إن سياسة سعر صرف الريال الثابت كانت لها مثالبها، لكنه مع ذلك حقق الاستقرار في الأسواق المالية، وعمل بوتيرة جيدة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى ضرورة التفكير في البدائل المتاحة، كما دعا إلى ضرورة النظر بشكل جيد في خطوات الوحدة النقدية الخليجية، وحسم الموقف ما إذا كانت دول الخليج ستمضي في مشروع العملة الموحدة أم تتوقف.