دعا عدد من اهالي حي المنصور في مكةالمكرمة الجهات المعنية للتدخل لوقف تصاعد المخالفات التي يرتكبها مجهولو الهوية والمخالفون الافارقة الذين يشكلون لغزًا أمنيًا يجب التصدي له . كما دعوا الى اصلاح شأن الحي القريب من المنطقة المركزية والذي تغيّب عنه الكثير من الخدمات الاساسية . وقالوا : إن شوارع الحي الداخلية ضيقة وملتوية يصعب وصول سيارات وآليات الجهات الحكومية إليها بسهولة . «المدينة» تجوّلت في الحي واستطلعت آراء بعض المواطنين والمقيمين في الحي حول الخدمات المقدمة وما يواجهونه من سلبيات . في البداية يقول المواطن خالد حسين ان الحي يحتاج لمزيد من التواجد الأمني من قبل الدوريات الأمنية حيث أصبح مقراً خصباً ومهيئاً لانخفاض الأمن نظرا لسكن عدد كبير من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في الحي نتيجة نقص الخدمات التي يشهدها الحي إضافة إلى عدم تفاعل بعض الإدارات الحكومية حيال بعض مطالب سكان الحي من المواطنين والمقيمين حيث أن أمانة العاصمة المقدسة لا تقوم بتكثيف جولاتها لمتابعة ورش إصلاح السيارات والدرجات النارية المخالفة وهذا أدى إلى تنامي نشاط مجهولي الهوية في الحي وأطالب بضرورة إغلاق تلك الورش ومطالبة أصحاب الورش النظامية بالانتقال إلى المنطقة الصناعية لتخفيف حركة السير في الحي خصوصاً أن الشوارع ضيقة وفي ظل غياب مراقبي البلدية عمل بعض أصحاب الورش في نشاط لم يرخص لهم كالميكانيكا والسمكرة وغيرها من النشاطات غير النظامية. اما أحمد هوساوي فقال: إن بعض الشوارع الداخلية للحي لم تتم عملية سفلتتها منذ عهد عبدالله عريف رحمه الله أمين العاصمة المقدسة الأسبق ومنذ ذلك الوقت لم تشهد التجديد ولا إعادة سفلتها من جديد إلا بعض الإصلاحات والترميمات والترقيعات التي تتم بين الحين والآخر لردم بعض الحفر عندما يصل خطرها إلى مستوى يتعذر معها السير حيث تكبدنا خسائر مادية لتعرض سياراتنا لأعطال نتيجة سوء السفلتة. واشار الى ان مشكلة سكن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في الحي مسؤولية مشتركة وخاصة من قبل مكاتب العقار في الحي التي تقوم بتأجير غرف وشقق لهم حيث تتم عملية إبرام عقود إيجار سكنية للعمالة دون التأكد من شخصياتهم وقد لا يعرف المكتب عنهم شيئاً حيث تستغل هذه الثغرة وبعد تأجيرهم يقوم البعض منهم بإسكان مجهولي الهوية من بني جلدته فيها وبعضهم يغادرون البلاد ولا زالت هذه العقارات مؤجرة باسمهم وخصوصاً أن بعض العقود تكون سارية المفعول لعدة سنوات . مشكلة نقص الخدمات من جانبه قال حسين أحمد بصيريان: مشكلة نقص الخدمات من سفلتة وإنارة والمراقبة المستمرة كلها أدت إلى تمكين مجهولي الهوية من تثبيت أنفسهم في الحي وإنشائهم لسوق شعبي غير نظامي بالحي يسمى (دوقنقدا) تباع فيه سلع مستعملة وبعضها مسروقة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وشرائح الجولات غير المسجلة بأسماء معروفة وعمليات التزوير وغيرها من الممارسات السلبية أطالب بتكثيف جهود الجهات الأمنية للقضاء على السوق الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على السكان. ويرى عبدالله فلاته ضرورة توفير حاويات النفايات بشكل أكثر لأن الحاويات الموجودة غير كافية لاستيعاب نفايات الحي ما يجعل البعض يلجأ لرميها على قارعة الطريق وهذا يجعل الطريق يبدو بصورة مقززة ناهيك عن الروائح الكريهة التي تنبعث منها إضافة إلى إمكانية انتشار الأمراض والأوبئة لا سمح الله بين سكان الحي بواسطتها أطلب من مسؤولي النظافة النظر في الموضوع بعين الأهمية أكثر مما هي عليه الآن لتكون النتائج المرجوة منها ترتقي وتلبي طموح المواطنين والمقيمين في الحي نحو تهيئة الحي صحيا وبيئيا. وتوجّهنا لعمدة حي المنصور فوزي محمد نور الهاشمي لسؤاله عن رأيه في مطالب بعض سكان الحي حيث قال: بدوري كعمدة حي المنصور اقترحت فيما يخص الأحياء العشوائية أن يتم الاستفادة من الشباب الموجودين من المواطنين والمقيمين في الحي والذين لديهم الرغبة في مساعدة الإدارات الحكومية ذات العلاقة والتعاون معها في أداء مهامها وهذا فيه استغلال لأوقات الشباب في أمور تعود عليهم بالنفع والفائدة وفيما يخص الجانب الأمني في الحي اقترحت بإنشاء مجلس للحي عبر جمعية مراكز الأحياء وبالتعاون مع برنامج مكة بلا جريمة من أجل توعية المواطنين والمقيمين تجاه واجباتهم الأمنية ولبناء ومدّ جسر التواصل بين مختلف الجهات وهذا سيسهل عملية التعامل مع أي قضية قبل أن يصل ضررها إلى الناس أو تفشيها في الحي. رأي الجوازات وردا على ذلك قال المقدم محمد الحسين الناطق الإعلامي لجوازات منطقة مكةالمكرمة ان دوريات الجوازات بالعاصمة المقدسة تقوم بتكثيف جولاتها خاصة في الأحياء العشوائية للقبض على مخالفي أنظمة الجوازات وإخضاعهم لنظام البصمة ومن يثبت تورطه في قضية يتم تحويله إلى الجهة المطلوب فيها ومن لم يثبت تورطه يتم ترحيله إلى بلاده بعد تسجيله في نظام البصمة. رأي الامانة من جهته أوضح سهل مليباري الناطق الإعلامي لوكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ان الأمانة عبر البلديات الفرعية تقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية وذات العلاقة في متابعة ورصد المخالفات التي تخص الأمانة والعمل على معالجتها على وجه السرعة ونهيب بسكان الحي التعاون مع البلديات الفرعية التابعة لأحيائهم.
