اختفاء مخطط سكني في بلجرشي وصاحبه يتهم البلدية ببيع الوهْم

أكد المتحدث الرسمي لأمانة الباحة عبدالرحمن خلف اختفاء مخطط رقم 33 في قرية الفرح ببلجرشي « 15 قطعة سكنية من حوالى 140 قطعة إضافة إلى شارع بعرض 20 م ومسجد ومرافق للبلدية» بعد أن قامت بمنحها بموجب قرار وزاري صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمواطنين من داخل المحافظة وخارجها وقال ان هناك من اعتدى على المخطط المذكور وتقوم بلدية بلجرشي حاليًا بمعالجة الوضع بالطرق النظامية المناسبة وفق الأنظمة والتعليمات التي تنص على ذلك.
تفاصيل الحكاية
وتعود تفاصيل الحكاية « الغريبة « عندما تقدم المواطن محمد بن ضمري آل شريف بشكوى للبلدية يطلب منها إعادة أرضه التي سُلبت منه قبل أكثر من 14 عاما في المخطط ذاته. وذكر محمد ل»المدينة» أنه اشترى أرضا في مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية تم توزيعه كمنح بين المواطنين من داخل وخارج المحافظة. مما اضطره إلى شراء قطعة أرض فيه بمبلغ 100 ألف ريال سلمها رسميًا لدى كاتب عدل لمالك الأرض السابق ووقف عليها شخصيًا. ولكنه عندما بدأ في إجراءات الأرض وبشخوص المكتب الهندسي المتخصص في هذا الشأن معه تبين أن قطعة أرضه رقم 99 إضافة إلى 14 قطعة أرض أخرى وشارع بعرض 20 م ومسجدا ومرافق للبلدية قد اختفت من الوجود وتغيرت معالم الأرض
المخطط بالكامل عليه مشكلة. فبحث عن أرضه فلم يجدها حيث تغيرت ملامح المخطط. فبدأ رحلة البحث عنها لأكثر من 14 عامًا دون جدوى رغم حصوله على أحكام في صك يتجاوز طوله المترين. ويضيف شريف أنه صدرت عدة قرارات على هذه الأرض ولكن لم ينفذ منها شيء متهما البلدية بتوزيع مخطط وهميّ على المواطنين، على أنه مخطط كمنح للمحتاجين من ذوي الدخل المحدود. ويقول اننى اسعى لرد أرضى المسروقة من هذا المخطط وهي بالأرقام التالية: 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 22 ، 34 ، 36، 38، 40، 42، 44، 46، 98، 99 و 100 مؤكدا وجود أيدٍ خفيّة هي التي قامت بإخفائه وإنشاء مبانٍ سكنية عشوائية عليها.
الإزالة والغرامة
من جهته قال مكتب المحامي محمد عباس الحازمي انه إذا تبين أن هناك من عبث في مخطط سكني معتمد من قبل الوزارة وصادر بمرسوم ملكي عليه واستولى على أراض فيه بطرق غير مشروعة وبنى عليها فإنه يطبق عليه الإزالة في حالتين: الحالة الأولى على البلدية أن تخاطب لجنة التعديات لتقوم بإزالة الإحداث ويغرم المحدِث بدفع قيمة تكاليف المعدات التي تقوم بالإزالة ( مضاعفة ) إضافة إلى تطبيق غرامة مالية عليه أو بسجنه. والحالة الثانية إذا كان هناك تهاون من البلدية فعليها أن تعوض المتضررين بأراضٍ توازي أراضيهم بذات القيمة في الوقت الحالي وبذات المساحة بحيث تكون الأرض توازي تلك الأرض المعتدى عليها ويطبق أيضا الإزالة على المعتدي. ومن هنا فإنه كان يجب على البلدية أن تزيل الضرر عن المواطنين فهم الأولى وقال : إن البلدية تسارع في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية فكيف بها لا تحمي المواطنين؟