خطط التنمية.. وحافز ودولة ماليزيا!!

استطاعت دولة ماليزيا أن تضع خططا للتنمية وتحققها بنجاح خلال 20 عاما وهي الدولة المتعددة الإثنينيات والديانات واللغات, وانتقلت من دولة ترزح تحت الديون إلى دولة يشار لها بالبنان وجاء الرئيس محاضير محمد رئيس وزرائها خلال فترة التنفيذ لخطط عملاقة بصبر وجهد وإخلاص استطاع أن ينفذها.
اهتمت ماليزيا بتحقيق التنمية الشاملة لكل من المظاهر الاقتصادية والاجتماعية، مع الموازنة بين الأهداف الكمية والأهداف النوعية، مع الاهتمام بهذه الأخيرة. وكما ذكرت الدكتورة (نعمت مشهور) أن ذلك تم من خلال الآتي :
• في مجال التنمية المادية عملت ماليزيا على تحقيق العدالة بين المناطق، بحيث لا يتم تنمية منطقة على حساب أخرى، فازدهرت مشروعات البنية الأساسية في كل الولايات، كما اهتمت بتنمية النشاطات الاقتصادية جميعها، فلم يهمل القطاع الزراعي في سبيل تنمية القطاع الصناعي الوليد أو القطاع التجاري الاستراتيجي، وإنما تم إمداده بالتسهيلات والوسائل التي تدعم نموه، وتجعله السند الداخلي لنمو القطاعات الأخرى.
• كما اتفقت التنمية الماليزية مع المبدأ الإسلامي الذي يجعل الإنسان محور النشاط التنموي وأداته، فأكدت تمسكها بالقيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية، مع الاهتمام بتنمية الأغلبية المسلمة لسكان البلاد الأصليين من الملاويين وتشجيعهم على العمل بالقطاعات الإنتاجية الرائدة، فضلًا عن زيادة ملكيتهم لها. كما وفرت لأفراد المجتمع إمكانيات تحصيل العلم في مراحله المختلفة، وتسهيل التمرين والتدريب ورفع مستوى الإنتاجية، وترتيبات الارتفاع بالمستوى الصحي وتوقعات العمر، فنجحت في تحسين مستويات معيشة الأغلبية العظمى من أفراد الشعب كمًا ونوعًا، وخصوصًا مع ارتفاع متوسط الدخل الفردي.
• أيضًا اهتمت ماليزيا بتجربة تحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري الإسلامي، سواء كان من أهل البلاد الأصليين أو من المهاجرين إليها من المسلمين الذين ترحب السلطات بتوطينهم.
• طبيعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي في ماليزيا تتم من خلال القنوات الديمقراطية للشورى المتمثلة في الأحزاب الماليزية المتعددة التي توفر أوسع مشاركة ممكنة للناس في مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة، ومتابعة السلطة التنفيذية في تطبيقها الجاد لجميع السياسات التي يتم الموافقة عليها.
• التزمت الحكومة الماليزية بالأسلوب الإسلامي السليم في ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوجيه الموارد، ففي حين عملت على تحويل ملكية مختلف المشروعات الاقتصادية إلى القطاع الخاص، فقد نمت مسؤولية الأفراد وأشركتهم عمليًا في تحقيق الأهداف القومية، واحتفظت بسهم خاص في إدارة المؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية والاستراتيجية، لعدم التخلي عن دورها في ممارسة الرقابة والإشراف عليها.
ومن ناحية أخرى أسهمت الحكومة في التقليل من الآثار السلبية للتحول إلى القطاع الخاص عن طريق منح تأمين ضد البطالة للعاملين في الخدمات التي تم تحويلها إلى القطاع الخاص، مع وعدهم بأجور أعلى في المدى القريب.
تم هذا خلال عشرين عاما ونحن هنا لازلنا منذ عشرين عاما نراوح مكاننا ونقرأ في كل عام وعودا من مسؤولين في القطاع الخاص او الحكومي عن كذا وكذا!! ولم ننجح إلى الآن في تحقيق القضاء علي البطالة بين الجنسين -هذا جانب واحد فقط من نتائج عدم تنفيذ خطط التنمية الخماسية- خصوصا عندما جاء إلى وزارة العمل وزير سابق يقلل من أعداد العاطلين او المعطلين عن العمل ويسخر من مقولة حد ادنى لرواتب السعوديين !!
والآن لدينا مشروع حافز الذي إلى الآن يراوح مكانه من الشروط التي يضعها أمام من لا وظائف لهم منذ عقد من الزمن وأكثر وكأنه يضعهم بين خيارين إما الصمت والبقاء في المنازل أو العمل بائعات للإناث أو سائقي أجرة للشباب!!
أما التوظيف فقد كتبت عنه منذ أسبوعين مقالة وكتبت قبلها مقالات وكتب غيري عن الظروف المحيطة بعمل الإناث علي وجه الخصوص في شركات يمتلكه غير سعوديين لنساء سعوديات من المتجنسات!! وما يلاقينه من ضغوط وتعنت!! حتى البائعات اللاتي تهلل وزارة العمل بهن اقرءوا آرائهن عن مكافآت توظيفهن!! والظروف المحيطة بوسائل مواصلاتهن!! في معظم الصحف وفي آراء القراء وتعليقاتهن أيضا تحت كل موضوع يناقش هذه القضايا.
** تري ما الفرق بيننا وبين ماليزيا؟؟ ونحن دولة غنية جدا وميزانيتنا ولله الحمد لاتشتكي من الفقر أو الديون!!
أليس الفرق يكمن في احد جوانبه بان المخلص لا ينثني أمام التحديات؟؟ ومن يدرك أمانة المسؤولية سيجد واقعا أفضل لانجازاته علي الأرض الآن, ثم في الحساب الأخروي بعد ذلك ؟؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا جاه ولا اضواء ولا أعلام!!!
أكاديمية وكاتبة
Nora23ster@gmail.com