تجربة ماليزيا.. وحافز

تجربة ماليزيا التنموية الناجحة التي من خلالها استطاعت الانتقال بالمجتمع رغم اختلاف المذهبيات والديانات واللغات فيه من مرحلة التخلف الاقتصادي الي مجتمع يحقق نجاحات تنموية اصبحت الان نموذجا للتفوق الاقتصادي والصناعي والاجتماعي ايضا، فلم تعد هناك بطالة بين قوتها البشرية بل استثمار متميز حقق لها التقدم، من اسباب ذلك أن الحكومة الماليزية التزمت بالأسلوب الإسلامي السليم في ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوجيه الموارد، ففي حين عملت على تحويل ملكية مختلف المشروعات الاقتصادية إلى القطاع الخاص فقد نمت مسؤولية الأفراد وأشركتهم عمليًا في تحقيق الأهداف القومية، واحتفظت بسهم خاص في إدارة المؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية والاستراتجية لعدم التخلي عن دورها في ممارسة الرقابة والإشراف عليها، ومن ناحية أخرى أسهمت الحكومة في التقليل من الآثار السلبية للتحول إلى القطاع الخاص عن طريق منح تأمين ضد البطالة للعاملين في الخدمات التي تم تحويلها إلى القطاع الخاص مع وعدهم بأجور أعلى في المدى القريب ولكن وفق هذه الدراسات أنه يؤخذ على الحكومة تجاهلها للاعتراضات الإسلامية على تحويل الموارد الطبيعية العامة إلى القطاع الخاص بدلًا من إبقائها في إطار الملكية المشتركة للمسلمين تحت مسؤولية الدولة ورقابتها.
وكما ذكر جابر شعيب الإسماعيل المتخصص في الاقتصاد والتمويل الإسلامي في تحقيق نشر قبل أعوام ثلاثة إن الشعار الأول الذي رفعته ماليزيا وعملت عليه من خلال العقل الماليزي المنفتح هو «الجودة والتصدير قاطرة التنمية الاقتصادية»، وأضاف: هذا الشعار رفعه المسلمون في ماليزيا عندما أيقنوا أن دين الإسلام هو دين الوسطية فعملوا على تحقيق هدفين أساسيين الأول: تحقيق المساواة في الدخل بمعنى جعل معظم المواطنين ينتمون إلى طبقة واحدة حيث تعود عليهم عوائد التنمية بنسب متساوية, والثاني تقليل الفقر، حيث إن تحقيق المساواة في الدخل أدى إلى زيادة امتلاك الفقراء للأراضي ورفع مستويات المهارة في استخدامها.
مكافحة الفقر في خطط التنمية هناك تمت من خلال استراتيجيات اقتصادية تبنتها الحكومة آنذاك وكنتيجة مباشرة لهذه الاستراتيجية فقد انخفض مستوى الفقر في مختلف المناطق وتم توفير مرافق البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق النائية الفقيرة بما في ذلك مرافق النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والمدارس والخدمات الصحية والكهرباء ونجحت أيضا في توسيع قاعدة الخدمات الأساسية في المناطق السكنية الفقيرة بالحضر في إطار استراتيجية 2020م.
وتم دعم أكثر الأدوية التي يستهلكها الفقراء والأدوية المنقذة للحياة، كما أن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في فتح المراكز الصحية والعيادات الخاصة جعل الدولة تركز على العمل الصحي في الريف والمناطق النائية وتقدم خدمات أفضل ومجانية في جانب الرعاية الصحية للحوامل والأطفال.
مهاتير محمد رئيس وزرائها الذي احدث هذا التغيير التنموي زار المملكة وتحدث في منتدى جدة الاقتصادي عن هذه التجربة وقدم نصائحه للمشاركين والقائمين على المنتدى!!. ويفترض ان يكون هناك استفادة من هؤلاء الضيوف الذين يقدمون تجارب ناجحة وليست تنظيرية للقضاء على مشكلات فشل خططنا التنموية.
بدأ السيد مهاتير محمد عجلة التغيير في ماليزيا وأكملها من جاء بعده, استثمر ما يوجد في الدين الاسلامي من القيم والأخلاق التي تعزز لدى المسلمين الإتقان والجودة والمساواة والعدل والتكافل الاجتماعي وحولها جميعا الي واقع عملي تنموي.
**هنا لدينا تجربة خطط تنموية تدخل عامها الثالث والأربعين لم يتحقق لها النجاح المطلوب فلا تزال مساحات الفقر تأكل المناطق النائية وتقبل على اطراف المدن ووسطها, ناهيك عن البطالة التي تتزايد نسبتها سنويا!! ولا نزال نتجاذب الكتابات عن تطبيقات حافز الذي يعتبر حلا مؤقتا لأن الأهم هو تسديد خانات التوطين, و قبل ذلك لابد من الحرص على التأهيل والتدريب المناسب للوظيفة.
أكاديمية وكاتبة
Nora23ster@gmail.com