العراق.. علاوي ينتقد عدم محاكمة مطلقي الصواريخ على الكويت

انتقد رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، عدم محاكمة مطلقي الصواريخ على الكويت. ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية عن علاوي قوله إن حكومة نوري المالكي، أعلنت أنها قبضت عليهم ولكنها لم تحاكمهم، فيما قال نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أمس الاحد في عمان ان والده «لم يعد قادرا على الحركة»، مؤكدا ان «صحته تتدهور بشكل كبير ورفاقه في المعتقل هم من يهتمون بأموره الشخصية». وقال زياد طارق عزيز ان «والدي لم يعد يستطيع ان يتحرك. رفاقه في المعتقل هم من يهتمون بشؤونه من تسخين الطعام الى غسل ملابسه وصحونه وفتح علب الطعام له». واضاف ان والده «لم يعد حتى قادرا على حلاقة ذقنه لذلك طلب منا الشهر الماضي ارسال ماكنة حلاقة كهربائية». واضاف زياد الذي يعيش في الاردن مع باقي افراد اسرة عزيز منذ الغزو الامريكي للعراق عام 2003، ان «وضعه الصحي سيء جدا».
واشار الى ان «العائلة توفر له كل الاشياء التي يحتاجها بدون استثناء من دواء وغذاء وملابس وحتى الصابون وكل الاشياء التي يمكن ان يتخيلها المرء». وتابع زياد ان «والدتي تزوره في سجنه (سجن الكاظمية، شمال العاصمة العراقية) نهاية كل شهر ومدة الزيارة هي اربع ساعات لكن الاجراءات الروتينية لدخول السجن تجعل من مدة الزيارة حوالى ساعة واحدة فقط».
واوضح ان والده «لم يعد يتصل بالعائلة واحفاده كما كان يفعل اثناء وجوده في المعتقل الامريكي حيث كان الامريكيون يمنحونه 30 دقيقة يقسمها على اربعة اسابيع». وأكد ان نائب رئيس الوزراء السابق البالغ الخامسة والسبعين من العمر «يعامل باحترام من كل العاملين في سجن الكاظمية» الذي نقل اليه في 13 يوليو 2010 من معتقل كروبر الامريكي. وبحسب زياد فإن والده موجود في السجن منذ ثماني سنوات وثمانية اشهر، معتبرا ان «كل الاحكام الصادرة بحق والدي والتي يدفع ثمنها منذ 104 اشهر هي قضايا سياسية وتصفية حسابات».
واضاف «نحن اول من قلنا بان القضاء مسيس في العراق عندما حوكم والدي على قضايا ليس له فيها ناقة ولاجمل». وتابع «منذ خمس سنوات نقول ان القضاء مسيس في العراق والان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورئيس كتلته اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق يرددون نفس الشيء بان القضاء مسيس في العراق».
وكان طارق عزيز المسيحي الوحيد في دائرة المقربين من الرئيس صدام حسين وسلم نفسه الى القوات الامريكية في نهاية ابريل 2003. وقد طالبت عائلته اكثر من مرة باطلاق سراحه لاسباب صحية وخاصة بعد اصابته بازمتين قلبيتين.
ويشكو عزيز من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتباك في معدل ضربات القلب والتهاب في الجيوب الانفية وقرحة في المعدة والبروستات. وكان طارق عزيز وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عاما لادانته بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» في قضية اعدام 42 تاجرا عام 1992. واصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 اكتوبر 2010 احكاما بالاعدام «شنقا حتى الموت» على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية «تصفية الاحزاب الدينية».
واوضحت المحكمة ان الاحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 1982 في الدجيل.
كما اصدرت المحكمة في اغسطس 2009، حكما بالسجن سبع سنوات لادانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الاكراد الشيعة من محافظتي كركوك وديالى ابان ثمانينات القرن الماضي. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح في نوفمبر 2010 انه «لن يوقع ابدا» على قرار اعدام عزيز.