نجل طارق عزيز: والدي لم يعد قادراً على الحركة

عمان - أ ف ب - قال نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أمس في عمان إن والده «لم يعد قادراً على الحركة»، مؤكداً أن «صحته تتدهور في شكل كبير ورفاقه في المعتقل هم من يهتم بأموره الشخصية».
وقال زياد طارق عزيز ل «فرانس برس» إن «والدي لم يعد يستطيع أن يتحرك. رفاقه في المعتقل هم من يهتمون بشؤونه من تسخين الطعام إلى غسل ملابسه وصحونه وفتح علب الطعام له». وأضاف إن والده «لم يعد حتى قادراً على حلاقة ذقنه لذلك طلب منا الشهر الماضي إرسال ماكنة حلاقة كهربائية».
وأضاف زياد الذي يعيش في الأردن مع باقي أفراد أسرة عزيز منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، إن «وضعه الصحي تعبان جداً». وأشار إلى أن «العائلة توفر له كل الأشياء التي يحتاجها من دون استثناء من دواء وغذاء وملابس وحتى الصابون وكل الأشياء التي يمكن أن يتخيلها المرء».
وتابع زياد أن «والدتي تزوره في سجنه (سجن الكاظمية، شمال العاصمة العراقية) نهاية كل شهر ومدة الزيارة هي أربع ساعات لكن الإجراءات الروتينية لدخول السجن تجعل من مدة الزيارة حوالى ساعة واحدة فقط».
وأوضح أن والده «لم يعد يتصل بالعائلة وأحفاده كما كان يفعل أثناء وجوده في المعتقل الأميركي حيث كان الأميركيون يمنحونه 30 دقيقة يقسمها على أربعة أسابيع». وقال: «كان الأميركيون يسمحون له كذلك في أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة بالاتصال بنا وبأحفاده لكن هذا أصبح شيئاً من الماضي».
غير أنه أوضح أن نائب رئيس الوزراء السابق البالغ الخامسة والسبعين من العمر «يعامل باحترام من كل العاملين في سجن الكاظمية» الذي نقل إليه في 13 تموز (يوليو) 2010 من معتقل كروبر الأميركي.
وبحسب زياد فأن والده موجود في السجن منذ ثماني سنوات وثمانية أشهر، معتبراً أن «كل الأحكام الصادرة بحق والدي والتي يدفع ثمنها منذ 104 أشهر هي قضايا سياسية وقضايا تصفية حسابات». وأضاف: «نحن أول من قلنا بأن القضاء مسيس في العراق عندما حوكم والدي على قضايا ليست له فيها ناقة ولا جمل». وتابع: «منذ خمس سنوات نقول إن القضاء مسيس والآن نائب رئيس الجمهورية (طارق الهاشمي) ورئيس كتلته اياد علاوي (رئيس الوزراء الاسبق) يرددون الشيء نفسه بأن القضاء مسيس في العراق».
وكان طارق عزيز المسيحي الوحيد في دائرة المقربين من الرئيس صدام حسين وسلم نفسه إلى القوات الأميركية في نهاية نيسان (أبريل) 2003. وطالبت عائلته أكثر من مرة بإطلاق سراحه لأسباب صحية وخصوصاً بعد إصابته بأزمتين قلبيتين.
ويشكو عزيز من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتباك في معدل ضربات القلب والتهاب في الجيوب الأنفية وقرحة في المعدة والبروستات.
وكان طارق عزيز وزيراً للإعلام ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية. وحكم عليه في آذار (مارس) 2009 بالسجن 15 عاماً لإدانته بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في قضية إعدام 42 تاجراً عام 1992.
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2010 أحكاماً بالإعدام «شنقاً حتى الموت» على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد إدانتهم في قضية «تصفية الأحزاب الدينية».
وأوضحت المحكمة أن الأحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 1982 في الدجيل.
كذلك أصدرت المحكمة في آب (أغسطس) 2009، حكماً على عزيز بالسجن سبع سنوات لإدانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الأكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى في ثمانينات القرن الماضي.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 إنه «لن يوقع أبداً» قرار إعدام عزيز.