من الباطن.. ونظرة لوضع أفضل

طالب سماحة المفتى العام ورئيس هيئة كبار العلماء مؤخراً بضرورة تسليم المشاريع العامة لمن لديه خبرة، ويتجنب الخداع والتدليس والإجحاف، ودعا إلى ضرورة محاسبة القائمين على المشاريع العامة والذين يوكلون مهمة تنفيذها إلى شركات مقاولات من الباطن، إذ قال سماحته: «تتقاذف المشاريع أيادٍ عدة لتحصل في الأخير الشركة المنفذة على الجزء اليسير من الميزانية المخصصة للمشروع، وهو ما ينعكس على المحصلة النهائية للمشروع»، وطالب بمحاسبة الجهة التي يعود لها المشروع باعتبارها الجهة المسؤولة.. كما أشار إلى أن المال المكتسب بالطريقة السابقة يعد من الأموال الحرام، بل هو دخل بغير حق، وأن من يفعل ذلك سيُحاسب يوم القيامة خاصة أن الدولة بذلت جهودها وأنفقت الأموال.
يشكر ويؤجر إن شاء الله سماحة المفتى على تحذيره المجتمع من مغبة هذه الظواهر التي تفتك أموال البلاد والعباد، وتبيانه الحكم الشرعي لمن يقترف مثل هذه الأعمال ومطالبته بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن تلك الظاهرة.
تصور أن هناك مشروعاً ورصدت له ميزانية دسمة.. أقبلت شركات العيار الثقيل على التهام هذه الفريسة.. آسف قصدي المشروع من خلال منافسة شريفة وفاضلة! المهم بعد التفاهمات والترتيبات، اتفقوا حتى لا تخبص الطبخة، أنا أترك لك هذا المشروع بشرط تترك لي القادم، ويترك لصديقنا الآخر المشروع بعد القادم، وهكذا... فهم اللاعبون الرئيسيون في الملعب سواء شاخوا وهرموا أو قل عطاؤهم وإنتاجهم، المهم ما علينا رسا المشروع بالشيء الفلاني للشركة «السوبر جامبو» ذات التصنيف الأول، ونظراً للحجم الضخم من المشاريع التي بحوزتها قررت زحلقته إلى شركة أو شركات أخرى ودخل في جيبها بارداً مبرداً من غير جهد ولا حول ولا طاقة أكثر مما تربحه الشركة التي نفذت المشروع وبمراحل.. طبعاً من قامت بالتنفيذ الفعلي للمشروع سواء كانت في أعلى «السلم الباطني» أو أدناه كسبانة.. وربحانة في جميع الأحوال سواء التزموا بالمواصفات الأساسية أو لا، وإن كنت أصلا أشك في الالتزام بالمواصفات والاشتراطات العالمية، ومن هنا لك أن تتخيل قيمة المشروع الأساسي والمبالغ فيه بدرجة خيالية لدرجة أن من في أدنى السلم يكسبون منه، ومن ثم لك أن تتصور حجم هدر الأموال العامة من قبل من يقومون بإجازة وتسعير هذه المشاريع بهذه المبالغ في الأجهزة التنفيذية، فمن المعروف أن نسبة الأرباح في المشاريع الكبيرة سواء مشاريع المقاولات أو التشغيل أو الصيانة وخلافها تنحصر ما بين 15% إلى 20% كحد أقصى.. فظاهرة المشاريع من الباطن وبما تسببه من هدر أموال عامة بغير وجه حق فهي أيضاً ترسخ مفهوم رداءة العمل والإنجاز حيث يرى الصغير ما يفعله الكبير في ظل فقدان الرقابة والمتابعة وقبل هذا وذاك الحس والضمير الوطني لدى البعض، وأمام هذه الظاهرة التي حذر منها سماحة المفتى شخصياً خرجت باقتراح يمكن أن يساهم مع مقترحات أخرى في ضبط هذه العملية، ويتمثل في أنه عند طرح أي مشروع من مشاريع الدولة من خلال كراسات المواصفات والاشتراطات لابد أن يتزامن ذلك مع عمل تقرير فني من الوزارة المعنية بالمشروع، توضح فيه التكاليف الفعلية للمشروع متضمنة الأرباح التي لا تتعدي سقف ال20% من قيمة المشروع، ويكون هذا الحد الأعلى لقبول المتنافسين على أي مشروع، ولا ينظر لأية مبالغ تتعدى هذا الهامش الربحي، على أن تتحمل هذه اللجنة الفنية والمختصة بالتقييم المالي للمشروع بأشخاصها مسؤولية أي تلاعب في تقييم قيمة المشروع مع ربط هذه اللجان بديوان المراقبة العامة من خلال تزويد الديوان أولاً بأول بعقود المشاريع وقيمتها لتتمكن من تدقيقها ومتابعة ومراقبة تنفيذها وبما يضمن أيضاً تفعيل دور ديوان المراقبة العامة بشكل أكبر وأوسع.. كما قد يكون مناسباً أيضاً فتح المجال بشكل أوسع للشركات الوطنية ذات التصنيفات المختلفة من خلال تجزئة المشاريع الكبرى من قبل الدولة وترسيتها لتلك الشركات حسب تخصصها وإمكانياتها، وكذلك إعطاء الفرصة للشركات العالمية بالدخول للسوق السعودي وتسهيل إجراءات تصنيفها حسب مشاريعها السابقة مع اشتراط توظيفها لنسبة جيدة من السعوديين في مختلف القطاعات، مما يوفر حيزاً كبيراً من المنافسة، والقضاء على احتكار وهيمنة بعض الشركات وتقديمها بل وفرضها أسعاراً خيالية مع عدم الالتزام بأدنى المواصفات ولنا في ذلك أمثلة كثيرة!!، وبما يضمن قبول الجميع لهامش ربحي معتدل، فالوطن قدم الكثير وينتظر من الجميع الكثير من خلال المساهمة في عملية التنمية القادمة ولكن باعتدال وقناعة ونزاهة.
mmharazi@gmail.com