الرياض تحتضن قادة دول الخليج غدًا الاثنين

تحتضن مدينة الرياض غدا الاثنين، الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي هذا الصدد، قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله: إن الملف السياسي سيتطرق إلى كثير من الأوضاع الراهنة التي تفرض نفسها كالعلاقات مع إيران والأوضاع في اليمن وسوريا.
وأضاف أن «الكثير من قضايا الشرق الأوسط ستعرض على اجتماع القمة من باب واقع الأمر وواقع الظروف التي تفرض نفسها على اجتماع القمة». مشيرًا إلى أن قادة دول المجلس سيتبادلون الآراء حول تلك القضايا وستصدر التوجيهات المشتركة حول كيفية التعامل معها. وأكد أن هناك مسائل متفقًا عليها في إطار دول المجلس خصوصًا في التعاون والبرامج المشتركة.
ويرسخ القادة من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة، قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والثقافية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها. ومن خلال هذا التقرير تعرض الأمانة العامة أهم ما تم انجازه منذ قمة ابو ظبي 31 وحتى انعقاد قمة الرياض 32.
ففي مجال التعاون السياسي، واصلت دول المجلس خلال عام 2011 العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا الهامة، الإقليمية والدولية، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات، القائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية. كما واصل مجلس التعاون جهوده في مجال تنسيق وتوحيد المواقف والجهود السياسية، في عدد من الموضوعات الهامة مثل علاقات دول المجلس مع إيران وتمسك دول المجلس بمواقفها الثابتة والمعلنة بشأن القضايا الرئيسية الهامة كقضية الجزر الإماراتية ودعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها، والتأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب، بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره. وتأييد كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، وتطورات النزاع العربي.
وفي الشأن اليمني، ومنذ بداية تطور الأوضاع في الجمهورية اليمنية ودول المجلس كان لها دور فاعل وإيجابي، منطلقة في ذلك من الأهمية الاستراتيجية لليمن، ومن مبدأ الأمن الجماعي لدول الجزيرة العربية، ومن خلال العلاقات المميزة التي تربط دول المجلس باليمن، وبهدف إيجاد حل للأزمة التي تمر بها، يرضي جميع الأطراف والفعاليات، وبهذا الخصوص تابعت دول المجلس مشاوراتها مع الجانب اليمني، وقامت بجهود حثيثة لهذا الغرض، وتقدمت دول المجلس بمشروع اتفاق لمساعدة الأشقاء في اليمن على حل الأزمة، وتم التوقيع على المبادرة من قبل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، والآلية التنفيذية، في الرياض بتاريخ 23/11/2011م، برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وتؤكد دول المجلس دعمها ووقوفها مع الأخوة الأشقاء في اليمن، لكل ما من شأنه تنفيذ المبادرة والآلية التنفيذية بما يعود على أمن واستقرار ووحدة اليمن، ويحقق تطلعات الشعب اليمني، ويؤدي إلى مزيد من التقدم والتنمية.
وفي الشأن العراقي، أكدت دول المجلس دعم موقف الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة، وأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُسهم في بناء الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما، مع التأكيد على احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
وفي الشأن السوري، عبرت دول المجلس عن بالغ الأسف لاستمرار الأحداث التي تمر بها الجمهورية السورية، والتي نتج عنها سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين، واكدت حرصها على أمن واستقرار ووحدة سوريا. وطالبت بالوقف الفوري لآلة القتل، وإزالة أي مظاهر مسلحة، ووضع حد لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحكمة، والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية، تلبي تطلعات الشعب السوري، والعمل على تطبيق كافة بنود المبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية، بتاريخ 28/8/2011م، والقرارات الصادرة من الجامعة بهذا الخصوص.
وفي الشأن الليبي، عبرت دول المجلس عن الارتياح لتحقيق الشعب الليبي لإرادته وخياراته، وتثمين ما قدمه من تضحيات لتحقيق ذلك، والثقة بقدرة الشعب الليبي على القيام بمهام المرحلة الجديدة بكل مسؤولية وفي أجواء من الوحدة الوطنية، والوئام والتوافق وسيادة القانون بعيدًا عن روح الانتقام وتصفية الحسابات، والتطلع إلى المستقبل، لبناء دولة حديثة، يسود فيها الأمن والاستقرار، وينعم شعبها بالرخاء والازدهار، كما عبرت عن مساندة ودعم المجلس الوطني الانتقالي.
وفي الشأن السوداني، تمت الإشادة بالتوقيع على اتفاق سلام دارفور، الذي تم في الدوحة في 14/7/2011م بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة. وأعلنت دول المجلس عن ترحيبها بقيام دولة جنوب السودان، متمنية للدولة الصديقة ممارسة دورها بفعالية كعضو جديد في المجتمع الدولي، وتأمل أن تسود علاقة حسن الجوار المتبادلة بين الجارتين السودان وجنوب السودان، بما يعود بالخير على شعبيهما، والأمن والاستقرار في المنطقة.