نجح مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2011 في العمل على توحيد وتنسيق مواقف أعضائه السياسية تجاه العديد من القضايا الهامة، الإقليمية والدولية، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات، القائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية.كما واصل مجلس التعاون جهوده في مجال تنسيق وتوحيد المواقف والجهود السياسية، في عدد من الموضوعات الهامة مثل: علاقات دول المجلس مع إيران وتمسك دول المجلس بمواقفها الثابتة والمعلنة بشأن القضايا الرئيسية الهامة كقضية الجزر الإماراتية ودعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها، والتأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب، بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. وتأييد كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي. وفي الشأن اليمني، لدول المجلس دور فاعل وإيجابي، منطلقة في ذلك من الأهمية الاستراتيجية لليمن، ومن مبدأ الأمن الجماعي لدول الجزيرة العربية، ومن خلال العلاقات المميزة التي تربط دول المجلس باليمن، وتقدمت دول مجلس التعاون بمشروع اتفاق لمساعدة الأشقاء في اليمن على حل الأزمة، يفضي إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ويلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، بتأمين انتقال سلس وآمن للسلطة. وتم استكمال التوقيع على المبادرة من قبل الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح في الرياض برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وفي الشأن العراقي أكدت دول المجلس دعم موقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأممالمتحدة، مع التأكيد على احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية. وفي الشأن السوري عبرت دول المجلس عن بالغ الأسف لاستمرار الأحداث التي تمر بها الجمهورية العربية السورية الشقيقة، التي نتج عنها سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين، وأكدت حرصها على أمن واستقرار ووحدة سورية. وطالبت بالوقف الفوري لآلة القتل، والعمل على تطبيق بنود المبادرة العربية كافة.
