ترسيخ الهوية الوطنية الخليجية..ومواقف داعمة لأمن الدول العربية وشعوبها

قرارات الخير والإخوة بين قمتي أبوظبي والرياض

تزامناً مع انعقاد الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض .عرضت الأمانة العامة أهم ما تم انجازه منذ قمة ابو ظبي 31 وحتى انعقاد قمة الرياض 32، في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والثقافية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.
ففي مجال التعاون الاقليمي تم خلال عام 2011 إقرار عدد من المشاريع في "برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة"، بقيمة 1646 مليون دولار..
وتم تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية"، والبالغة قيمتها (3.7) بلايين دولار.
وتم الاتفاق خلال عام 2011 على تأسيس برنامج تنموي مدته خمس سنوات لتمويل مشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
وعلى صعيد التعاون السياسي تمسكت دول المجلس بمواقفها الثابتة والمعلنة بشأن القضايا الرئيسية الهامة كقضية الجزر الإماراتيه ودعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها.
كما تم اعلان نقل صلاحيات رئيس الجمهورية اليمنية إلى نائبة في الرياض الشهر الماضي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، وهدفت المبادرة الى إعادة الأمن واستقرار والوحدة الى اليمن.
وأكدت دول المجلس على دعم موقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأمم المتحدة، وأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت يساهم في بناء الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما. مع التأكيد على احترام وحدة العراق واستقلاله.
واكدت دول المجلس على مواقفها الثابتة لنبذ الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. وتأييد كل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب.
وثمنت ما قدمه الشعب الليبي من تضحيات، والثقة بقدرة الشعب الليبي على القيام بمهام المرحلة الجديدة بكل مسئولية وفي أجواء من الوحدة الوطنية.
وأشادت دول المجلس بالتوقيع على اتفاق سلام دارفور، في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة.
اما في مجالات العمل المشترك بين دول المجلس في مختلف المجالات ذكر التقرير ان التعاون العسكري والدفاع المشترك ركز على تطوير وتحديث قوات درع الجزيرة المشتركة، كما تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء وتجهيز مركز تنسيق بحري مشترك للأمن البحري، مع إقرار الدراسة الخاصة بالاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين العاملين في القوات المسلحة بدول المجلس وفق آلية محددة. وإستحداث لجنة أمنية دائمة من الدول الأعضاء تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية تعقد اجتماعاتها سنوياً.
كما توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية إلى مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والتي تهدف إلى تعزيز التواصل وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع قواعد موحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس.
كما قرر وزراء البترول في اجتماعهم الخامس والعشرين الذي عقد في الدوحة، الموافقة على إعداد نظام موحد للتعدين لدول المجلس.
أما في مجال الاتحاد الجمركي اتفقت دول مجلس التعاون على جدول التعرفة الجمركية الموحد لتصنيف وتبويب السلع وفق النظام المنسق 2012 ، والذي يتضمن آخر الاضافات والتعديلات على جدول تصنيف السلع، وهو النظام الحالي المعتمد لتصنيف وتبويب السلع على المستوى الدولي والذي سيبدأ العمل به من الاول من يناير 2012.
وفي إطار انجازات العمل الخليجي المشترك أصدرت كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت القرارات التنفيذية لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية. وفي مجال الاتصالات تم إقرار خطة لدول المجلس للانتقال الجماعي من البث التلفزيوني الأرضي التماثلي إلى البث الرقمي (Digital).
ويجري العمل على دراسة وضع آلية للربط الالكتروني بين المؤسسات الثقافية والمكتبات الوطنية في دول المجلس، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الثقافية والعاملين في الشأن الثقافي لدول المجلس.
وأعدت دراسة لبناء كود خليجي موحد يتم خلالها وضع الملاحظات والتصورات اللازمة لتحويل كود البناء السعودي إلى كود بناء خليجي موحد، كما تم وضع التصور اللازم في شأن إيجاد نظام للرعاية السكنية في دول المجلس ونظام التمويل اللازم وفق توجهات عالمية متطورة.
وفي مجال براءات الاختراع بلغ عدد البراءات التي منحها المكتب خلال فترة التقرير 440 براءة اختراع بزيادة بلغت حوالي 14% عن العام الماضي وبذلك يصبح إجمالي ما منحه المكتب منذ تأسيسه 1600 براءة اختراع .
وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين العدلي والقضائي قامت اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، بإعداد نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتها الداخلية بصيغتهما المعدلة، كما تم اعتماد جهات الاتصال المباشر بين إدارات التشريع بدول المجلس.
وفي إطار الحوارات الإستراتيجية مع تركيا ورابطة الآسيان، اجتمعت خلال عام 2011 فرق العمل المتخصصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خطط وبرامج العمل المشترك.
هذا وأبرمت اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند، باكستان، تركيا، ومجموعة الميركسور، والولايات المتحدة الأمريكية.