أكد متعاملون في مكاتب الاستقدام استمرار أزمة استقطاب عمالة منزلية إلى المملكة بعد التعثر المستمر في الاتفاق بين السعودية والجانبين الفلبيني والإندونيسي، وهو ما تسبب في تأخير إعادة فتح باب الاستقدام من جديد. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي ل»المدينة» أن الوضع والحالة كما هي دون تغيير ولا جديد في شأن استقدام العمالة من الفلبين وإندونيسيا، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تتابع الأمر، وفي حالة التوصل إلى جديد فسوف يصدر بيان من الوزارة، يوضح آخر التطورات في الموضوع. وكان عضو اللجنة الوطنية للاستقدام عوض الزهراني أكد أن شركة الاستقدام قد تم تأسيسها وتضم 55 مكتبًا للاستقدام من كافة أنحاء المملكة برأسمال 100 مليون وستستمر لمدة خمسة أعوام ثم تطرح للاكتتاب العام لعموم المواطنين. وأكد أن هذه التجربة الأولى لأول شركة من ضمن خمسة شركات تعتزم وزارة العمل دعم تأسيسها في أنحاء المملكة، مؤكدًا أن هذه الشركة ستعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه العمالة الوافدة في المملكة. وتوقع الزهراني نجاح هذه التجربة إذا تهيأ لها الدعم من قبل الجهات الحكومية على رأسها وزارة الداخلية، ووزارتي العمل والخارجية، مشيرًا إلى أنّ المقاييس الأولى لإنجاح هذه الشركة ستظهر من خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بداية العمل، حيث توفر العمالة الجاهزة المؤهلة المستأجرة لكافة المواطنين في جميع أنحاء المملكة من خلال فروعها، لافتًا إلى أن وجود مثل هذا التنظيم سيخفف من كم المشاكل المترتبة على التعاقد الفردي، وتجاوزات بعض العمالة، إذ أن الشركة ستؤجر العمالة بأسعار معقولة، مشددًا على أنّ الشركة هي الحل لجميع المشاكل مع استمرار عمل مكاتب الاستقدام الفردية في العمل جنبًا إلى جنب مع الشركات. وحول رؤيته عن وضع ومصير المفاوضات مع الجانب الإندونيسي واستقدام العمالة، قال الزهراني: الصورة غير واضحة فيما يخص العمالة المنزلية الإندونيسية، وبالتالي فعودة العمالة المنزلية مازال إلى الآن محظورًا، مشيرًا إلى أن المكاتب غير النظامية التي تسمى مكاتب الخدمات هي دخيلة ولا نعلم عنها شيئًا، مؤكدًا أن هناك مكاتب مرخصة وهي المسموح لها باستقدام العمالة المنزلية. وقال: إن وجود شركة للاستقدام سوف يحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الاستقدام الفردي، إذ أن تأجير العمالة المنزلية سواء خادمات أو سائقين سيكون بأسعار معتدلة، تمكن الأسر من الحصول على العمالة الوافدة بكل يسر وسهولة، ومن ثم يتم القضاء نهائيًا على العمالة الغير نظامية، وهنا نؤكد أهمية الشركة في القضاء على السلبيات التي ترهق المواطن وتحل كافة المشاكل. يذكر أن إيقاف العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، خلق سوقًا سوداء لتأجير ونقل كفالات الخادمات الموجودات في المملكة، وأتاح الفرصة للعمالة غير النظامية لرفع أسعارها على الرغم من تحذيرات مكاتب استقدام من تنامي الظاهرة بعد أن ارتفع سعر نقل كفالة العاملات المنزليات من إندونيسيا والفلبين إلى ما يقارب ال20 ألف ريال، فيما تجاوز الإيجار الشهري ال 3 آلاف ريال في شهر رمضان. ونشطت عدة مواقع على الإنترنت للترويج للخادمات في ظل رفض معظم المكاتب المرخصة استقبال تأشيرات جديدة للدول الممنوعة حتى لمن يملك تأشيرة سابقة، ويبدو أن الأزمة ما تزال بعيدة عن الحل، وهو ما يؤكده رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف سعد البداح بأنه حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني حول إعادة حركة الاستقدام.
