الحصين: ضخ المياه المحلاة من «رأس الخير» للرياض 2013

أكد وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أنه خلال عام ونصف سيتم إنشاء محطة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
وقال الحصين خلال جولته التفقدية لمشروع إنشاء محطتي الكهرباء وتحلية المياه في منطقة رأس الخير وبرفقته محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه فهيد بن فهد الشريف بهدف الوقوف على آخر تطورات المشروع والذي سيغذي المنطقة الغنية بالمعادن الكثيرة التي دعت لإصدار مرسوم ملكي بتغيير اسم المنطقة من «رأس الزور» إلى «رأس الخير» بأن سير العمل في محطتي الكهرباء وتحلية المياه في منطقة راس الخير يسير وفق الخطط المرسومة مؤكدا أن العمل على خطوط الانابيب في الرياض شارف على الانتهاء فيما سير العمل في خطوط الانابيب في حفر الباطن والنعيرية والقرى الواقعة في طريقها.
وتفقد المهندس الحصين سير أعمال تنفيذ مشروع محطة رأس الخير والمهندس صالح بن غرم الزهراني مدير عام فرع المؤسسة بالساحل الشرقي والمقاولين المنفذين واللجان المشرفة على المشروع.
وشهد الاجتماع تأكيدات من المقاولين المنفذين على الانتهاء من المشروع في وقته المحدد رغم التحديات التي تواجه تنفيذه، حيث سيتم تزويد شركة معادن بالطاقة الكهربائية في ديسمبر 2012 م إضافة إلى جاهزية المحطة التحلية لتصدير المياه المحلاة لمدينة الرياض الإنتاج الأولي الذي سيكون في مارس 2013م واطلع على اللمسات النهائية لمشروع خطوط النقل لمدينة الرياض.
من جهته ذكر الوزير المهندس الحصين أن نهاية العام القادم سيبدأ الضخ للرياض فيما سيتم إعطاء شركة معادن كامل حاجتها من الكهرباء، وقال: بان المحطة ستعطي أكثر من 1000 ميغا واط لشركة الكهرباء حيث ستدخل للنظام الكهربائي لتغطية الشرقية والمملكة خصوصا ان 95% من المناطق مترابطة بشبكة واحدة.
وأبان وزير المياه والكهرباء لا يوجد اي تفكير في الفترة المقبلة للترخيص لشركات جديدة لانتاج المياه، مشيرا إلى أن الاحتمالات في النظر لهذه الفكرة تأتي وفق حاجة المستقبل إضافة لاعتبارات عدة.
وعلق على بعض المشاكل التي تتعلق بشركات تعبئة المياه بعد ان انتشرت في الفترة الماضية بعض المشاكل المتعلقة بمياه الشرب المعبأة مشيرا إلى مسؤولية مصانع المياه تقع على اكثر من جهه بشكل تكاملي، حيث إن تصريح مصادر المياه يأتي من الوزارة فيما تصريح إقامة المصانع ومحطات التعبئة تقع على وزارة البلديات والشؤون القروية بينما الرقابة على المياه المنتجة من مسؤولية هيئة الغذاء والدواء.