مجلس الشورى يلزم الخطوط السعودية بحماية حقوق المسافرين

اقر مجلس الشورى في جلسته العادية اليوم الأحد بإغلبية اعضائه على اهمية التزام مؤسسة الخطوط العربية السعودية بحماية حقوق المسافرين حسب الأنظمة والاتفاقيات المنظمة لذلك. وبحث المجلس في طلب عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (21) من قواعد عمل المجلس واللجان إعادة مناقشة توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء الصياغة الواردة في التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس أسامة بن علي قباني على التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428/1429 ه - 1430/1431 ه.
وياتي الطلب المقدم باستناده إلى أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد ضمنت توصياتها التي عرضت على المجلس في جلسته العادية السادسة والخمسين المنعقدة يوم الأثنين الموافق 12/11/1432ه توصية تتبنى توصية العضو أسامة قباني مع إعادة صياغتها بالنص التالي "على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية توعية المسافرين بحقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة والاتفاقيات الدولية ووضعها في مكان بارز في المطارات ومكاتب الخطوط السعودية ووكالات السفر والسياحة وعلى موقعها الإلكتروني وعلى الشبكة العنكبوتية مع التقيد بتطبيقها"، وتم التصويت عليها ولم تحز على الأغلبية الكافية.
وتقدم 57 عضوًا من أعضاء المجلس بطلب لإعادة مناقشة التوصية الإضافية المقدمة من العضو أسامة قباني بموجب المادة 21 من قواعد عمل المجلس بنصها السابق وقد أيدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال جلسة اليوم .
فيما وافق مجلس الشورى اليوم على إعادة البدل الذي كان يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين في هيئة الرقابة والتحقيق، أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة تفصيلًا للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها.
وقال المجلس ان الادارة والموارد البشرية التابعة ل "الهيئة" قامت بالرفع الى المقام السامي لما وقفت عليها من المشاريع المتعثرة وتم تشكيل لجنة لدراسة اسباب تعثر المشروعات التنموية، فيما تم رفع اعمال اللجنة الي المجلس الاقتصادي الاعلى. وقال المجلس خلال مناقشة احد التقارير ان هناك ما يقارب 15% من موظفي الدولة غير منتظمين في الدوام.
وكان المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/1431ه. وقد وافق المجلس بالأغلبية على سرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق، بما يتفق مع البند (أولًا) من قرار مجلس الشورى رقم (88/43) وتاريخ 10/10/1431ه الذي ينص على: "إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقًا لما نص عليه في المادة (الثمانين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، كما وافق المجلس على إعادة البدل الذي كان يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة تفصيلًا للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها.
كما وافق المجلس بالاغلبية على مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثين) و(الحادية والأربعين) و (الثالثة والسبعين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428 ه بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى والمقدم من الدكتور/ عبدالرحمن العناد - والمهندس/ سالم المري.
ويختص المقترح بتعديل ثلاث مواد من نظام المرور تختص بقيمة رسوم رخص القيادة وتخفيضها ومددها للمواطنين والمقيمين، وقيمة الغرامات المتحصلة من المخالفات المرورية ونسب زيادتها عند تأخير السداد وهي الغاء الفقرة التي تجيز للمرور الحق في رفع المخالفة المرورية من تاريخ تسجيلها.
وعلق الاعضاء انه من غير المنطقي ان يكون هناك رفع غرامات المخالفات المرورية مطالبين بربط الحد الادنى بالحد الأعلى بجسامة المخالفة المرورية
.
أعرب عن أسفه للأحداث الإجرامية في القطيف..
أعرب مجلس الشورى عن أسفه للأحداث الإجرامية التي وقعت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية وما نجم عنها من وفيات وإصابات في صفوف المواطنين ورجال الأمن.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والستين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وقد تلا الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في مستهل الجلسة البيان التالي "يعرب المجلس عن أسفه الشديد لهذا الفعل الإجرامي والذي لا يمثل إلا مرتكبيه من موتوري الفتنة والباحثين عن الفرقة، وهذا الفعل خرق واضح لكل الأنظمة المرعية في بلادنا، فضلًا عن أنه عدوان آثم على أنفس معصومة تحرمه شريعتنا الإسلامية الغراء، ويأنف منه كل ذي عقل رشيد.
ويشيد المجلس بالحكمة التي يتعامل بها رجال الأمن الأوفياء مع تلك الأحداث حفاظًا على أروح الأبرياء، مع الحفاظ على الأمن، والقضاء على مثل هذه الفتن التي لا تخدم سوى أعداء هذه البلاد الطاهرة.
وقال البيان ان المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد دأبت على الحفاظ على علاقة مثلى مع مواطنيها في مختلف المناطق راعية للأمن، مساندة للضعيف والمحتاج، فاتحة الأبواب لكل صاحب شكوى، مستمدة ذلك من نهج إسلامي قويم دأب عليه الخلفاء الراشدون، وتناقله من بعدهم كل من ولي أمرًا من أمور المسلمين، لذا فإن المجلس يؤكد مساندته لكل الإجراءات التي يراها ولي الأمر لدرء مثل هذه الأحداث وغيره من الأعمال الإرهابية المماثلة في أي منطقة من مناطق بلادنا الغالية.
ويؤكد المجلس ضرورة أن يقدم الجناة إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء على فعلهم المشين، وما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم في جزء من بلادنا عزيز وغال على قلوبنا."