وردتني دعوة مشكورة من معالي الشيخ صالح الحصين للمشاركة في الدورة الجديدة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والتي اتخذت عنوان - الإصلاح والتطوير – للاجتماع القادم يومي 29 -30 نوفمبر الجاري والعنوان يشي بنوع من الاهتمام لدى المركز لما يعيشه المواطن وما يدركه كرأي عام أو نخبة وطنية ثقافية من الحاجة الضرورية لتصحيح بعض المسارات وتدارك خللها فوراً , إضافة إلى أنني فهمت من دعوة أطياف المشاركين إلى الحرص على خروج الحوار من دورات الجدل العبثي بين المحافظين والليبراليين للدرجة التي بات المواطن ينظر إليها كحلقة تلفزيونية للتصادم الفكري أو الشخصي ، في حين يتعرض الوطن لازمات في مسارات عديدة دون تحقيق التطوير الفعلي الملموس من المواطن في حياته المعيشية وحقوقه المتعددة . ومن المؤكد أننا في هذه الجولة ونحن كضيوف لدورة جديدة لا نملك تغيير مسار المركز أو تثبيته في اتجاه واحد وتبقى له رؤيته خارج عزيمة أو طموح المثقفين والمثقفات في ميدان التنظير والنقد الوطني، لكننا نُبدي تجاوبنا مع كل مسعى أو منبر قد يوصل الرسالة إلى المسئول والقيادة العليا رجاء أن تُصحح مسار أو تصلح منهجية أو تعطي مداراً تجديديا ناجحاً في هذه المؤسسة أو تلك الوزارة ولذلك نتجاوب مع هذه الدعوات لأجل هذه القيم التي نرجو تحقيقها. وأول ما نؤكد عليه أن ينتقل برنامج الحوار الوطني إلى مسار مهم لطرح أولويات الوطن وفقاً لما تعيشه الحياة السياسية في الوطن العربي وما يعيشه المواطن من آلام وآمال حتى يلتقي المحاورون طموحه والبند الثاني المرتبط بهذا المسار وهو ما يحقق نجاحا للحوار الوطني هو وجود ممثلين للقيادات العليا من الأجهزة الرئيسية وان يرفع السقف حين صدور التوصيات لتنفيذها لا مجرد نشرها كدورة نقاش نخبوي ، إن ابتعاد المواطن في مواسم متعددة عن التفاعل مع الحوار الوطني كان لشعوره بعدم تأثر مواطنته الحقوقية واحتياجاته التنموية ايجابياً مع دورات الحوار الوطني المتعددة ولذلك لا يُبدي أي حماسة لها في حين أن مهام الحوار الوطني هو في الأصل تحقيق معيار متقدم لمصلحة الفرد في مشاريع الدولة التنفيذية والتوافق عليها لانطلاقها لمصلحة حياة المواطنة المعاصرة . ولعل أهم بنود هذه المعادلة لتحقيق التجاوب بين الحوار الوطني والمواطنين والمواطنات إعادة تقييم ما صدر من مشاريع وأنظمة لماذا لم تُنفّذ ولماذا تحولت هي بذاتها إلى درج البيروقراطية أو تمت إعاقتها . وإعادة التأمل الهادئ في هذا المسار وما صدر من قرارات تنقلنا إلى مركزية مهمة لتشخيص الخلل , فقرارات خادم الحرمين تناولت تأمين ثلاثة مشاريع إصلاحية نجدها تصب في تحقيق مسار مهم وتؤدي لفتح برنامج جديد لفقه المواطنة تنقلنا إلى فكرة شراكة الفرد والدولة في البناء الوطني ، فالقرارات تشمل نظام الإجراءات الجزائية و قرارات لإصلاح مرفق القضاء وعدم جواز التعدي عليه وفتحت القرارات مسار تقنين القضاء والثالث إقرار فكر حقوق الإنسان والبدء بتدشين مؤسسة تنفيذية هي الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لرصد التجاوزات الحقوقية على المواطنين وضمان تقاضيهم العادل لاستردادها مع وعد بالسماح للترخيص لجمعيات أهلية ومنظمات المجتمع المدني. هنا وحين نستعرض هذه المسارات كأول بند رئيس لخارطة الطريق للحوار الوطني سنجد أنّ هذه المسارات لم تنطلق في برنامجها ولم تتعزز وتعثرت في بعض المواقع , وبالتالي فقد بقي بعضها بصورة كبيرة في أدراج المؤسسات خلافا لتطلع المواطن الذي كان يأمل أن يبني عليها مستقبله الجديد , ولقد صدرت تصريحات متعددة نشرت في المواقع الرسمية وفي الإعلام عن جمعية حقوق الإنسان وعن مصادر قضائية وتنفيذية تشير بوضوح لهذا التعطيل المؤثر . إننا إذ نقدر باحترام رغبة الدولة بالاستماع إلى اطروحاتنا التي سبق أن عرضناها مع الزملاء لنؤكد مخلصين بان خريطة الحوار الوطني يجب أن تنطلق من قضية تعطيل بعض القرارات الإصلاحية الحقوقية وتتبعها المعيشية لان ضمان المسار الحقوقي سيوصل بالضرورة إلى المسار التنموي وهذا التوجه التصحيحي هو الجزء المُكمّل لإنشاء هيئة مكافحة الفساد حتى يشار إلى الخلل عبر ممثلي المجتمع المدني لتداركه وتنظيم الأولوية فيه , وأعظم ما يُقدمه الحوار الوطني لنجاحه ونجاح الوطن به هو ايصال هذه الاطروحات لتحويلها كمشروع تنفيذي بين الدولة والمجتمع وليس مجرد توصيات تُقرأ في محفل .
