قضاؤنا بين الأصالة والمعاصرة

بفضل الله حملت المملكة العربية السعودية رسالة الإسلام، وقامت بالحكم بشريعته، وأقامت أعلام العدالة، مستفيدة من منتجات العصر في الوسائل والإجراءات، وجميع ذلك بقوالب أصيلة وقواعد ثابتة، وهذا التميز بدأ منذ تأسيس هذه الدولة الفتية بيد الفذ الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، ومروراً بالملوك سعود وفيصل وخالد وفهد، رحمهم الله، ووصولاً للملك عبد الله، حفظه الله.
وللشريعة الإسلامية آثار خيرة ومحامد نيرة، برزت في واقع التطبيق السعودي للقضاء العادل، ودحضت مزاعم المناوئين لحكم الشريعة، وأنها غير مناسبة ومعطيات العصر الحديث، فجلت بوضوح غبش اللوثات الفكرية حيال هذه القضية وما يطرح حولها، ولسان حالها يقول: الواقع العدلي الذي نفخر به هو الدليل، فلا أحد فوق العدل، ولا أحد دون العدالة، والجميع في ميزان واحد تحت مظلة الشريعة الإسلامية.
ولذا فلا يمكن لأحد أن يزايد على القضاء السعودي، ولا يمكنه أن يقدم الدليل على خلاف ذلك، فساحات القضاء ومدرجات المحاكم وقاعات الجلسات أثبتت على مر العقود أن القضاء السعودي لا يعرف إلا العدل والعدالة، فقضى بين الناس في حقوقهم ومنازعاتهم بعمل جليل القدر والاعتبار، فحصلت مصالح ومنافع، ودفعت مفاسد ومضار، فوصلت الحقوق، ودفعت المظالم، وقطع التنازع، وحققت العدالة والمعروف، ونبذ الظلم والمنكر.
إن القضاء في الشريعة الإسلامية يرجع إلى أصول وركائز مستفادة من وحي الشرع ومشكاة الرسالة، فالأحكام في الأقضية السعودية مردها إلى الشريعة الغراء، «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ»، والجميع راضون ومفتخرون بهذه العدالة الربانية، «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، وبين أيدينا ثروة ضخمة زاخرة من الدراسات والبحوث الدقيقة في شتى المسائل والحوادث عبر العصور المتعاقبة لهذه الأمة، فأصبحت في مادتها التشريعية مرجعا لغيرها من الأمم في قوانينها وأنظمتها، وذلك لما تحمله الأحكام الشرعية من عدل وعدالة.
كان الناس من قبل في كثير من الأماكن يغلب عليهم الجهل والظلم والبغي والعدوان في مناحي الحياة، فلا سيادة لنظام منصف، ولا حكم لشرعة عدل، وإنما السيادة والحق للأقوى، والشرعة الحاكمة لما استحسنه العرف القبلي والعادات الإقليمية، وسانده كبراؤها وزعماؤها لحاجة في أنفسهم، حتى قامت هذه الدولة المباركة الفتية، التي عممت الأمن، وأرست العدل، وأصبح الجميع ينتقلون آلاف الأميال من شمال البلاد وحتى جنوبها، ومن شرقها وحتى غربها، وهم آمنون على أنفسهم وأهلهم وأموالهم وجميع شؤونهم، والعدل منتشر بين الجميع، فلا يعتدي أحد على أحد، وإذا حصل خلاف هذا وذاك، فإن العدل لهم بالمرصاد، حيث الحكم بشريعة الإسلام، وفي سائر شؤون الحياة، وعلى مدى ثلاثة قرون، وذلك منذ اللقاء المبارك الجامع بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله وطيب ثراهما، فنهضا بالدعوة إلى التوحيد، وتحكيم الشريعة، ونبذ الأعراف الجاهلية، فتحققت العزة والنصر والتمكين للحق وأهله، فتآلف الناس تحت ظلال هذا الحكم الوارف، واحتكم الجميع بادية وحاضرة إلى الشريعة الغراء في حضن هذه الدولة المباركة.
فالقضاء السعودي كان ولا يزال وسيستمر - بإذن الله - نموذجاً للعدل بين الجميع، ومقياساً للنمو، وسنرى في قادم الأيام المزيد من التطوير في شتى مناحيه، متوافقاً مع تقدم الحياة ولوازمها، وكل هذا بفضل الله ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذين قادوا المسيرة إلى المزيد من البر والتقوى وخيري الدنيا والآخرة.
وعلى الدولة مسؤولية تثقيف وتوعية الناس بكل التشريعات والقوانين الناظمة للدولة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن تلك المعايير تنص على ضرورة أن تقوم الدول بالعمل على نشر وتوعية مواطنيها تجاه ذلك، فيجب على الدولة أن تضع برنامجاً توعوياً شاملاً على مستوى المدارس والجامعات والإعلام والمجتمع المدني لتحقيق الوعي بالثقافة القانونية والقضائية، وذلك حتى يصبح الجميع لديه القدرة على الوصول إلى المعلومات من خلال الشفافية، التي يفترض أن تقوم بها الحكومة، ويجب أن تكون جميع تلك القوانين معلن عنها بكافة الوسائل، لكي تعلم الناس من حولها وتدربهم وتوعيهم بحيث يصل إليها أي إنسان بدون صعوبة، سواء كان واجباً عليه فعله أو محرماً عليه انتهاكه أو حقاً له سواء على الأفراد أو الدولة، فمن له حق إداري على أجهزة الدولة فله الرجوع لديوان المظالم حيث المحاكم الإدارية لنيل حقوقه ولرفع الظلم الواقع عليه، ومن له حق على آخر فله الرجوع للمحاكم العمومية عبر تخصصاتها الخمس المتعددة؛ فإن كان له حق مدني من مال أو عقار أو منقولات أو قضايا مرورية أو تنفيذية أو نحوها فيرجع للمحاكم العامة، ومن اعتدي عليه بقول أو فعل ضمن الضروريات الخمس المتعلقة بحفظ الدين والعرض والنفس والعقل والمال فله الرجوع للمحاكم الجزائية، ومن له حق أسري أو طلب توثيق حالة شخصية فله الرجوع لمحاكم الأحوال الشخصية، ومن له حق تجاري على طرف مماثل فله الرجوع للمحاكم التجارية، ومن له حق من العمال تجاه مؤجريهم فله الرجوع للمحاكم العمالية، وهكذا تُجلب المصالح وتدرأ المفاسد ويتحقق العدل، ولكن من جهل حقه فات عليه تحصيله.
twitter.com/IssaAlghaith
facebook.com/IssaAlghaith
IssaAlghaith@gmail.com