التغيير والفوضى

لا توجد فوضى خلاقة، لا تنتج الفوضى عملًا إيجابيًا، لأن ذلك مناقض لمعنى الفوضى وصورتها. الفوضى دائمًا مدمرة تقهقرية، ومقوضة لأسس الاجتماع البشرى. بينما يصدر التغيير الإيجابي عن غريزة الاجتماع البشري وحاجة الإنسان إلى الأمن. الفوضى التامة والمجتمع نقيضان ينفي وجود أحدهما الآخر، فإما قدر ما من النظام والتنظيم، وإما انهيار اجتماعي. يكتسب الحديث عن الفوضى وتأصيل معناها أهمية في هذه المرحلة التي تشهد رياح تغيير في أكثر من بلد عربي، ولأن للفوضى صورة مرعبة فقد ساهمت في دعم الطغيان السياسي! الذي يطرح تخيرية مزمنة: إما أنا أو الفوضى.. بحيث يبدو كل من يحذر الناس من الفوضى متهمًا بممالأة الطغيان. المؤسف أن الخيارية صحيحة، حتى وإن كان الطغيان موقفًا لا يمكن الدفاع عنه بأي حجة.
ننتقل إلى معنى التغيير في الإطار الذي نتحدث عنه، المرتبط بالتحديث السياسي، والتحديث عملية مستمرة، وليست إجراءً واحدًا يُتَّخذ لمرة واحدة، ثم يُقال بعدها أننا أنجزنا التحديث وانتهى موضوعه، لذلك فرياح التغيير مهما كانت عاتية لا تنجز عملها في الأجل القصير (ربما ولا المتوسط). للتحديث السياسي اتجاه عام بلا تطورات محددة مقررة معلومة سلفًا، نحو دعم وترجيح مؤسسات العدل والتعايش على حساب مؤسسات القوة والإكراه. بهذا تتحدد المعاني، معاني التغيير والفوضى، ويصبح السؤال الرئيس: كيف أنجز التغيير دون أن أبلغ به أو يبلغني هو حالة فوضى تؤدي إلى انهيار اجتماعي مؤكد وإصلاح مستحيل؟ السؤال على أهميته لن أحاول الإجابة عليه، لأن إجابته ليست موضوعي، موضوعي تسليط الضوء على حنايا الموقف بمسارح التغيير العربية، مع عناية خاصة بمصر. سأحدثك عن الموروث التاريخي الذي أدى إلى هذا الموقف وجعله حالة تقليدية مقبولة ومعترف بها، لا تخص جماعة بشرية بذاتها ولا نطاق جغرافي بعينه، هو موروث بشري أدى إلى ذات التطورات، والنتيجة في كل مكان على مر التاريخ، وجعل من مؤسسات القوة العمود الفقري الذي لا يقوم مجتمع منظم بدونه، وأعطى بالتالي لهذه المؤسسات سيادة مبدئية بحكم الأمر الواقع، هذا هو الموقف التقليدي المفترض أن تجرى عمليات التحديث عليه.
ولهذا هي عمليات محفوفة بالمخاطر والمحاذير، لأنها تمس العمود الداعم للوجود الاجتماعي، دون أن تستبعده، فقط تسعى لوضعه في مرتبة التابع لمؤسسات العدل والتعايش، وإلى أن يتم ذلك تظل مؤسسات القوة الضامن الوحيد للبقاء الاجتماعي وضد الفوضى، مما يعني أن كل مسعى للتغيير ضد أو في مواجهة مؤسسات القوة هو استدعاء للفوضى، ولا يكون التغيير آمنًا إلا إذا تبنت تلك المؤسسات أهدافه. بهذه الطريقة شهدنا تجربة تغيير آمنة في تونس وقبلها في تركيا، ومثالين مؤرجحين مقلقين في سوريا واليمن، ومثال في ليبيا كئيب كان يمكن أن تبلغ أهواله أضعاف ما رأيناه بكثير، هذا هو الفرق بين التغيير الآمن وغير الآمن، الأول يجنبك الفوضى بإنجاز التغيير دون أن يجرد المجتمع من ضمانة وجوده.
لذلك أنا ضد افتعال مواجهات سياسية مع المجلس العسكري في مصر، أو إظهاره وكأنه خصمًا للتغيير عن طريق مظاهرات تستدرجه إلى إجراءات عنف. لأنه ليس خصمًا لتغيير، بل إنه السند الوحيد للقوى الشعبية المطالبة به، والضامن الوحيد للانتقال الآمن، وقد تبنى قضية المطالب الشعبية حتى قبل أن تعبر عن نفسها في 25 يناير، تلك قصة لم تكتب تفاصيلها بعد، لكنها باتت معروفة على نطاق واسع.. قد يكون لموضوع الفوضى والتغيير بقية بالمقال القادم.