مصر.. وحكم العسكر!!!

منظمة العفو الدولية تقول، نقلًا عن قناة الجزيرة: «إن المجلس العسكري ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ليس بأفضل من نظام مبارك». واقع الحال يقول لنا أنه منذ أن قامت ثورة شباب مصر وإلى الآن مازالت أرض الكنانة تعيش في حالة من عدم الاستقرار وكذلك حالة فراغ سياسي وأمني غير مسبوق، بل إن اقتصاد مصر وصل إلى درجة من الصعوبة بمكان.. فمليارات الدولارات خسرتها وتخسرها مصر وشعب مصر كل يوم وكل أسبوع وكل شهر يمر، وبالطبع سوف تخسرها في المستقبل إذا لم تكن هناك حكومة وطنية مدنية انتقالية في الوقت الحاضر حتى تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية وغيرها في مصر.
حكم العسكر أثبت على مدى عقود ماضية أنه أسوأ أنظمة الحكم في العالم. فالعسكر بطبيعتهم يتبنّون التَّسلُّط والدكتاتوريّة بحكم تركيبة عقليتهم العسكرية التي يفترض ألا تدخل في السياسة من أي باب من أبوابها، ويبتعدوا كل البعد عنها، فمكانهم الطبيعي ثكناتهم العسكرية، وأن يكون جل اهتمامهم الدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء خارجي ومساعدة الأجهزة الأمنية وقت الحاجة والضرورة لضبط الأمن والشارع وحماية المنشآت الحيوية للبلد ويتركوا السياسة لأهلها.
ما يحصل في مصر هو حكم مجلس عسكري يُمثِّل جميع أفرع القوات المسلحة المختلفة، وعندما تشاهدهم بلباسهم العسكري يُهيأ لك وكأنك في مجلس حرب وليس في مجلس حكومة مدنية ترؤس حتى هؤلاء العسكر الذي يفترض أن يتلقوا الأوامر من الحكومة، وليس العكس كما هو حاصل الآن.
رؤساء المجالس النيابية أو كبار القضاة، وفق كل دستور، هم في العادة من يسيّروا أعمال الدولة في حالة حدوث فراغ سياسي، وليس العسكر المعروف عنهم حبهم للزعامات والكراسي، وتونس مثال حي وكذلك ليبيا، إذ لسان حال شعبها يقول: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». فلقد اكتووا بنيران العقيد القذافي ولا يريدون تكرار التجربة مرة أخرى.
ما نشاهده في مصر من تصرفات حكم عسكر يبعث على القلق، والخشية أن تظل مصر، وهي قلب العروبة النابض، تعيش حالة عدم استقرار وعدم أمن، وتكون مطمعًا لتدخُّلات أجنبية تُدمِّر البلد وعلى رأسها إسرائيل التي يصول ويجول فيها عناصر الموساد الذين استغلوا هذا الفراغ الأمني والاستخباراتي والسياسي لكي يمارسوا هواياتهم المفضلة بتدمير مصر، وضرب شرائح المجتمع المصري بعضها ببعض وقد نجحت بذلك إلى حد ما، وما حرق كنائس الأخوة الأقباط في مصر إلا أحد أمثلة التدخل الأجنبي في مصر. فلم نرَ في تاريخ مصر أن هناك عداء وتناحرًا بين المسلمين والأقباط، بل إن مصر تحتضنهم جميعًا ولكل منهم حقوقهم الوطنية وعليهم واجباتهم تجاه بلدهم مصر. فإسرائيل لا تريد للشعوب العربية بشكل عام ولمصر بشكل خاص الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.
العسكر في مصر يبدو أنهم إلى الآن لم يستوعبوا الدرس في ليبيا كون من كان يحكم ليبيا عسكري قمّة في التخلف جثم على صدور الليبيين أكثر من أربعين سنة، والآن مجلس حكم انتقالي مدني وليس عسكريا، ولم يستوعبوا في الوقت ذاته الانتقال السلس للسلطة في تونس عبر صناديق الانتخاب، والبداية كانت حكومة انتقالية مدنية، ثم بعد ذلك بوقتٍ ليس بطويل تم تقاسم السلطة في تونس وفق أسس ديمقراطية ناجحة بكل المقاييس.
استمرار الحكم العسكري في مصر سوف يدفع بالشارع المصري إلى التظاهر كل يوم وكل أسبوع وكل شهر حتى يتم تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية على غرار تونس وليبيا، وإذا لم يسارعوا بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية في أقرب وقت ممكن فإن القتل وإراقة دماء الأبرياء سوف يستمر، وهو ما لا نرضاه لأشقائنا في مصر.
المنطق يقول لنا إنه ليس من المنطق أن يقتل في ميدان التحرير في يوم واحد أكثر من ثلاثين شخصًا، هذا أمر غير مقبول. وليس من المنطق أن يدمر اقتصاد مصر وجامعة الدول العربية في قلب القاهرة تقف مكتوفة الأيدي، وتكون عاجزة عن التدخل لإقناع العسكر بتسليم السلطة لحكومة مدنية لتسيير الأعمال من أجل تهدئة هذا الشارع الهائج في كل مكان.
حكومة مدنية لتسيير أعمال الدولة وترعى مصالح المواطنين مطلب ملح من قبل الجماهير المصرية التي وجدت نفسها أنها على مدى الشهور الماضية تحت حكم عسكري لا يختلف عن سابقه. فالشعب المصري اكتشف، بعد عدة أشهر من الإطاحة بنظام حسني مبارك، أنه مع هذا الحكم العسكري كالمستجير من الرمضاء بالنار، وفقًا لتصريح منظمة العفو الدولية التي لديها من التقارير ما يثبت أن العسكر ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، أكثر مما كان عليه الحال في زمن الرئيس السابق حسني مبارك، وهذا القول منسوبًا للمنظمة، وبالتالي ليسوا بأفضل من حكم مبارك.
مصر تختلف عن حال تونس وليبيا وسوريا واليمن كون الشعب المصري شعب متعلم ومثقف حتى بواب العمارة مع الاحترام له، كونه يقوم بعمل شريف ويكسب لقمة عيشه بالحلال، يقرأ الصحف كل صباح، ونحن نعرف أن الصحف هي من أهم وسائل التثقيف ونقل المعلومة والخبر.
المستفيد مما يحدث في مصر، بصريح العبارة، هم جماعة الإخوان المسلمين الذين حصلوا على مبتغاهم ولا يريدون أن يخسروا مكاسبهم بمناطحة حكم عسكر يعرفون أنهم خاسرون، وأن حكم العسكر سوف يرجعهم إلى الزنزانات في وقت قصير جدًا، وبالتالي لم يشاركوا في التظاهرات الأخيرة بل قاطعوا المظاهرة المليونية من أجل الإبقاء والتمسك بمكاسبهم التي لم يحلموا بها في يوم من الأيام، فلا يهمهم تسليم السلطة لحكومة مدنية مؤقتة ولا غيره، فهذه آخر اهتماماتهم لأن المهم الحصول على نصيب الأسد من الكعكة المصرية.
فالإخوان المسلمون الذين وجدوا أنفسهم، في الماضي، مكبوتين ومقموعين وزوار سجون بين الفينة والأخرى تنفس لهم الحظ وقاموا باتباع النهج التركي بحذافيره، المتمثل بحزب العدالة والتنمية لكي يغيّروا من أي لفظ فيه إسلام قد يثير تحفظات الداخل والخارج، وبالتالي يضعفه، وبالفعل تم تغييره إلى حزب الحرية والعدالة، وهو حزب خرج من رحم الإخوان المسلمين في مصر، الذين كان يُطلق عليهم جماعة محظورة إلى قبل ثورة شباب مصر 25 يناير، والهدف من ذلك التحول، وتغيير المسميات، وتقليد الناجح منها، واضح للعيان ولا يحتاج إلى تفسير ولا تحليل، فهو تكتيك وتقليعة جديدة مقلدة من أجل استقطاب الشارع والناخب المصري، وكسبوا بتلك التقليعة الجديدة.
نعود إلى حكم العسكر الذين ذاقوا حلاوة الكراسي ولمعانها وبريقها ويريدون الاستمرار في حكم مصر كجنرالات، فليس أحد أحسن من أحد، فاللواء نجيب انقلب على الملكية في مصر وجمال عبدالناصر ثم انتهاء بالعسكري محمد حسني مبارك، وبالتالي يريدون تكرار التجربة نفسها في هذه الألفية التي تحكمها شبكات التواصل الاجتماعي التي كشفت عن الخفي وعرّت أية محاولة للتعتيم، وبذلك سوف يخسر العسكر الرهان لا محالة إذا تمسكوا بحكم مصر، وعدم تسليم السلطة لحكومة مدنية والأيام القادمة سوف تكشف ذلك.