الجيش السوري الحر يعلن إنشاء مجلس عسكري مؤقت

اعلنت قيادة الجيش السوري الحر المنشق عن الجيش النظامي السوري، عن انشاء مجلس عسكري مؤقت، وحددت تشكيلته ومهامه وعلى رأسها إسقاط النظام ومحاسبة أفراده وحماية المواطنين من بطش أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى. ياتي ذلك، فيما افاد ناشطون أمس ان قوات من الجيش الحر قامت فجر أمس باستهداف مقر للمخابرات الجوية في ريف دمشق. وفيما افادت منظمة حقوقية أمس عن مقتل ثلاثة منشقين ومدني برصاص قوات الامن السورية في بلدة كفرزيتا في ريف حماة (سوريا). قال خبراء ان عودة اثنين من المسوؤلين السابقين في المنفى الى ساحة المعارضة السورية يمكن ان يزعزع كوادر حزب البعث والطائفة العلوية التي ينتمي اليها الرئيس بشار الاسد، لكنه قد يربك ايضا المعارضين المنقسمين اصلا.
وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش السوري الحر: «بناء على مقتضيات المرحلة ومتطلبات الثورة السورية ينشأ في الجيش السوري الحر مجلسا عسكريا مؤقتا». يرأس المجلس بحسب البيان قائد الجيش العقيد رياض الاسعد الذي اعلن انشقاقه عن الجيش النظامي وتاسيس الجيش الحر في يوليو ويضم بعضويته تسعة ضباط بينهم اربعة ضباط برتبة عقيد وثلاثة برتية مقدم ورائد.
وحدد البيان مهام المجلس العسكري بدراسة «أهداف الجيش المتمثلة بإسقاط النظام الحالي وحماية المواطنين السوريين من بطش أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى فور سقوط النظام والوقوف ضد أي عمليات إنتقامية». كما سيهتم المجلس الذي يتخذ من دمشق مقرا له بدراسة تعداد الجيش وتنظيمه وأماكن تمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه كما ينعقد برئاسة رئيسه أو من يفوضه ويتخذ قراراته بأكثرية ثلثي أعضائه وله صلاحيات مطلقة في مجال العمليات الحربية وحفظ الأمن. وسيشكل المجلس، بحسب البيان، محكمة عسكرية للثورة تختص بمحاسبة أفراد النظام ممن يثبت تورطهم بأعمال القتل والإعتداء على المواطنيين السوريين أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة. واشار الى ان هذه المحكمة ستطبق النصوص المتعلقة بمحاكم الميدان العسكرية. واكد البيان ان صلاحيات هذا المجلس تنتهي فور انتخاب حكومة ديمقراطية حيث ستعود حينها الصلاحيات للحكومة المنتخبة. وحظر المجلس الذي اعتبر نفسه أعلى سلطة عسكرية في سوريا انتماء أعضاء المجلس وعلى كافة عسكريي الجيش (الحر) الإنتماء لأي حزب سياسي أو ديني.
من جهة اخرى، قال خبراء ان عودة اثنين من المسوؤلين السابقين في المنفى الى ساحة المعارضة السورية يمكن ان يزعزع كوادر حزب البعث والطائفة العلوية التي ينتمي اليها الرئيس بشار الاسد لكنه قد يربك ايضا المعارضين المنقسمين اصلا. فخلال بضعة ايام، قدم عبد الحليم خدام (79 عاما) الذي كان نائبا للرئيس السوري ورفعت الاسد (74 عاما) شقيق الرئيس الراحل حافظ الاسد والذي كان نائبه ولفترة طويلة مرشحا لخلافته، نفسيهما على امل ان يلعبا دورا في المعارضة او في عملية انتقالية محتملة. وقال زياد ماجد الاستاذ في الجامعة الاميركية في باريس «انه مؤشر الى انهما ادركا ان بشار الاسد انتهى»، بينما علقت الجامعة العربية عضوية سوريا ودعا ملك الاردن عبد الله الثاني الرئيس السوري الى التنحي. واضاف «انهما يعرفان النظام في العمق ويدركان ان شيئا ما تغير وانها النهاية. انهما يحاولان ان يجدا لنفسيهما مكانا في سوريا المستقبل». وفي تجمعين منفصلين عقدا في باريس الاسبوع الماضي، اطلق كل من الرجلين اللذين انتقدا النظام في الماضي، حركة لا قاعدة حقيقية لها، «لتوحيد» المعارضين: اللجنة الوطنية لدعم الثورة السورية التي اطلقها خدام والمجلس الوطني الديموقراطي الذي اعلنه رفعت الاسد. وقال جوزف باحوط الباحث في معهد الدراسات السياسية في باريس انه بعرضه طريقة خروج على ابن اخيه «يزعزع رفعت الاسد الطائفة العلوية الحاكمة وعائلة بشار الاسد. انه يحاول اللعب على وتر التضامن العائلي». واضاف «انه لا يريد القيام بثورة، لكن في سوريا قد يثير ذلك اهتماما». واوضح الخبراء ان الرجلين يملكان وسائل مالية وبعض الاتصالات في اوروبا والدول العربية.
وقال باحوط ان «حسابات بعض الاجهزة الغربية هي ان رفعت الاسد يمكن ان يكون عامل تمرد كبير في الجيش» وان كان حاول القيام بانقلاب ضد شقيقه في 1983. لكن الرجلين هما مسؤولان سابقان في القيادة يمكن ان يربكا حركات المعارضة الرئيسية اي المجلس الوطني السوري الاوسع والاكثر تمثيلا ويدعو الى حماية دولية، والهيئة الوطنية للتغيير الديموقراطي التي تضم معارضين منفتحين على الحوار مع السلطة.