ما ذكره الناطق باسم النيابة العامة في البحرين بأن أعضاء الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها السبت الماضي ينتمون إلى «منظمة إرهابية» لها علاقة بإيران، يؤكد مضي طهران قدمًا في محاولاتها زعزعة الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون ومواصلتها للأعمال ذات الطابع العدائي ضد دول يفترض أنها ترتبط معها بآصرة الإسلام ورابطة الجوار. الكشف عن هذه الخلية التي كانت تهدف -باعتراف المتهمين- إلى ارتكاب عمليات «إرهابية» داخل البحرين، واستهداف مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية بالمنامة وجسر الملك فهد الذي يربط بين البلدين يجىء بعد حوالى شهر من محاولة عناصر إرهابية لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني اغتيال السفير السعودي في واشنطن، الأمر الذي يعكس وجود مخططات إرهابية تستهدف أمن دول مجلس التعاون الخليجية وزعزعة استقرارها. لا شك أن الكشف عن تلك الخلية يعتبر ثمرة من ثمرات التعاون الأمني الوثيق بين البحرين وقطر بما يؤكد على أن قوة دول المجلس تكمن في تكاملها وترابطها، وأن التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس ضرورة إستراتيجية، وخيار لا غنى عنه ولا بديل له للتصدي لهذه المحاولات وإفشال كافة المخططات الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار أي دولة من دول تلك المنظومة، باعتبار أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ. المخططات الإرهابية والتدخلات المستمرة من قبل إيران في الشؤون الداخلية للبحرين ودول المجلس إلى جانب تعارضه مع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، يقدم الدليل على أن طهران تمارس سياسة ذات وجهين، وجه يدعي أنه ينشد التعاون وحسن الجوار وعلاقات الإخوة والصداقة مع دول المجلس، فيما يؤكد الوجه الآخر على النقيض تمامًا، وهو ما أثبتته الأحداث الأخيرة بدءًا من الاستمرار في احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، وليس نهاية، بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، ثم الكشف عن تلك الخلية الإرهابية التي كانت تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن البحرين وشعبها والمقيمين للخطر، وهو ما يتطلب موقفًا خليجيًا وعربيًا ودوليًا حازمًا لوضع حد لهذه الممارسات.
