.. وارتفاع الأسعار يحجب عن المصريين رغبة شراء “خروف العيد”

ارتفعت اسعار الاضاحي في مصر بشكل ملحوظ مما يرجح التوقعات بإحجام كثير من المسلمين عن الذبح والتضحية في عيد الاضحي المبارك، والبحث عن وسائل اخري لاحياء هذه السنة المحببة لدى المصريين
وكان القادرون في السابق لديهم المقدرة علي ذبح راس و اثنين من الماشية ومتوسطي الدخل كانوا يقومون بشراء خراف صغيرة ويربونها على اسطح المنازل ، اما في الريف فكان السواد الاعظم منهم يربون المواشي استعدادا لعيد الاضحى.
ويتراوح سعر الاضحية هذا العام بين 1500 و2500 جنيه، حسب الوزن وتراوح سعر كيلو الخراف الحية بين 30 و33 جنيهاً للكيلو الواحد.
وتباينت آراء المستهلكين حول شراء خروف العيد. حيث أكد البعض أنها سنة لا غني عنها، بينما قال آخرون أنهم لن يستطيعون شراء الأضحية لارتفاع الأسعار ، اما التجار فأكدوا أن هناك تراجع في نسبة الشراء، مما أدى إلى قيامهم بخفض الكمية التى يقومون باعدادها للبيع سنويا إلى النصف.
وألقى إبراهيم محمد «محام» بعبء الغلاء في غياب الرقابة علي المزارع ورفض التجار وأصحاب المزارع أن يمر الموسم بدون زيادة الأسعار بشكل جنوني.
ولفت إلى انه مضطر لشراء الخروف بسعر2000 جنيه باعتبارها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى لا يحرم أولاده من فرحة تناول لحوم الأضحية.
وعلى الوجه المقابل للعملة، رفض شهاب أحمد موظف بإحدى الشركات الشراء لافتا إلى انه سيلجأ لشراء لحوم العيد من محلات الجزارة لعدم استطاعته شراء خروف العيد بسبب ارتفاع سعره بشكل مستفز.
ويلجأ البعض الى دفع جزء من ماله إلى إحدى الجمعيات الخيرية ليشارك في الاضحية في حين يلجأ آخرون بالمشاركة في قيمة الأضحية كأن يدفع النصف او بالربع من ثمنها وهذا الاسلوب يتبعه معظم الموظفين ومحدودي الدخل في الاحياء الشعبية وفي الريف المصري.
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي في جامعة القاهرة يقول: ان ارتفاع اسعار الاضاحي ليس في مصر فقط ، بسبب الثورة وتداعياتها ولكنه ارتفاع عالمي وتشكو منه كثير من الدول الاسلامية ولكنه ملحوظ في مصر هذا العام لان المصريين تحت مجموعة من الضغوط منها السياسي، والاجتماعي، ولكن ما يمكن قوله ان المصريين اصبحوا هذا العام عاجزين لان التداعيات الاقتصادية وركود السوق وتقليص كثير من الانشطة الاقتصادية أدى الى قلة السيولة والحد من التصرف لاسيما في ظل وجود اعباء ضخمة تعاني منها الاسرة المصرية.
واضاف عبده، المصريون يدركون انها فترة استثنائية تمر بها البلاد ويأملون صلاح الاوضاع في المستقبل بعد ان تستقر الاوضاع وتنتعش حركة السوق فما تمر به البلاد يؤثر بشكل مباشر على المواطن العادي واستشعر التراجع الاقتصادي الحاد والذي كان له أثر على ارتفاع الاسعار في ظل عدم وجود رقابة حقيقية والمخاطر التي ترتبط بعمليات نقل السلع والمواد التموينية.
من جانبه يؤكد مدير مركز البحوث الاقتصادية باكاديمية السادات الدكتور
عبدالمطلب عبدالحميد، أن مصر تمر بمرحلة فاصلة في تاريخها وأي خلل سياسي في أي بلد من البلدان لاشك يؤثر على الوضع الاقتصادي معتبرا ان استمرار تداعيات الثورة بشكل سلبي وكثرة التظاهرات وغياب الامن له تأثير مباشر جعل المواطن العادي يستشعر حجم الازمة وتطوله في قوته اليومي وفي سلوكيات حياته ولاشك ان ارتفاع اسعار اللحوم وان كان عالميا الا ان عدم المقدرة وعدم توافر السيولة وزيادة الاعباء على المواطنين جعل الازمة تتضاعف في البلاد ولاسبيل للخروج منها الا بتحقيق الاستقرار والامن بشكل كاف يشجع على عودة الحياة لطبيعتها.